به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه 6 خرداد و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 92 در بند 83 مصوب کردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 92 از سوی هیئت وزیران تعیین می‌شود و از ابتدای سال اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سال 92، عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت‌مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 92 شرکتهای مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 در هیئت‌مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت مجاز بوده و با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
بر اساس بند 84، تمامی اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آید.
نمایندگان در فصل هفتم بودجه که به نام فصل بودجه و نظارت در لایحه آمده است: در بند 87 مصوب کردند افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 10 درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است و اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط است و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در سقف کل اعتبارات طرح است.
پایان پیام/
نظر شما