به گزارش خبرگزاری شبستان، آیین اسلام، آیین دائم و جاودانى است و قوانین آن، تا روز رستاخیز براى بشر لازم الاجراست. اسلام به حکم این که خاتم شرایع آسمانى است، بشر را از هر نوع قانون غیر آسمانى بى نیاز ساخته و تکامل او را در پیروى از قوانین خود تضمین نموده است.
از سوى دیگر، زندگى بشر در معرض دگرگونى قرار دارد و هر روز موضوعات جدید و مسائل نوظهورى در جامعه پدید مى آید که در عصر نزول وحى موجود نبوده و حکم آن به صورت صریح و مشخص در کتاب و سنّت وارد نشده است. درباره این قبیل موضوعات که در طول 14 قرن زندگى مسلمانان را فرا گرفته، دو راه بیش در پیش روى فقیهان نیست:
1. درباره این موضوعات، از قوانین غربى و یا قوانین وضعى هر کشورى استفاده شود، هر چند این قوانین، ریشه اى در شریعت نداشته باشد. این همان راهى است که غربیان و برخى از کشورهاى اسلامى که با حکومت هاى سکولار اداره مى شوند، در پیش گرفته اند. مسلّماً این راه از نظر شرع درست نیست، زیرا چنان که گفتیم، آیین خاتم، آنچه را که بشر در بستر قانونگذارى به آن نیاز دارد، همه را آورده و او را از قوانین غیر آسمانى بى نیاز ساخته است، و احکام رایج را به دو بخش: احکام جاهلى، و احکام الهى تقسیم نموده است، و آنچه را مربوط به خدا نباشد، حکم جاهلى خوانده است و مى فرماید: «أَفَحُکْمَ الْجاهِلیّه یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوم یُوقِنُون»[1]؛ آیا حکم جاهلیت را مى جویند، و چه کسى بهتر از خدا براى اهل یقین حکم مى کند؟.
2. راه دیگر آن است که با توجه به غناى نظام تشریعى اسلام، به منابع فقهى مراجعه کرده و احکام موضوعات نوظهور را با دقت و تأمّل از آنها استخراج کنیم و از این طریق جامعه را از قوانین وضعى سکولارها ویا غربیان بى نیاز سازیم.
اصولًا اجتهاد، مایه حیات اسلام و پویایى قوانین آن است. در پرتو اجتهاد بود که مسلمانان توانستند در طول 14 قرن، جامعه اسلامى را از قوانین غیر اسلامى بى نیاز سازند.
تفاوت اجتهاد در مذهب شیعه و اهل سنت در این است که در مذهب اهل تسنن اجتهاد فقط در دایره مذهب پذیرفته شده است یعنى فقیه حنفى مى تواند با توجه به مبانى و آراى ابوحنیفه، احکام موضوعات نوظهور را استخراج کند، ولى حق ندارد از حدود آرا و مبانى او فاصله بگیرد، هم چنین فقیهان شافعى و مالکى و حنبلى نیز در حیطه مذهب خود حق اجتهاد دارند.
این نوع اجتهاد یک اجتهاد فلج کننده دین و شریعت است. مسلمانان جهان، قرن ها به احکام فقیهان دیگر عمل مى کردند، و هنوز فقه این چهار نفر از رسمیت گسترده برخوردار نبود. اما در مذهب شیعه اجتهاد به صورت مطلق است به این صورت که فقیه با شکستن قید اجتهاد در مذاهب، بى آن که خود را به پیروى از مذهب امامى ملزم سازد، حکم الهى را از منابع و مصادر فقهى استخراج کند، خواه با نظریه و مبانى یکى از این چهار فقیه موافق باشد یا نباشد. فقیه شیعى ملتزم است حکم الهى را از کتاب، سنّت، عقل و اجماع استخراج کرده، و آنچه را که به عنوان حکم الهى به دست آورده است، در اختیار دیگران قرار دهد.
اجتهاد مطلق، تا سال 665 ق در میان فقیهان اهل سنت رواج کامل داشت، ولى به علل سیاسى، دیگر مذاهب نادیده گرفته شد و جز چهار مذهب، بقیه از رسمیت افتاد و تمام مناصب رسمى از قبیل قضاوت و امامت جمعه و افتا در اختیار کسانى قرار گرفت که از یکى از چهار مذهب معروف پیروى کنند.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مائده/ 50.
[2] . خطط مقریزى، ج 2، ص 333- 334.
نظر شما