به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح مسایل قضایی کشور پرداخت. بخش های برگزیده مباحث قضایی مطرح شده در این برنامه به شرح زیر است:
- قضا و قوه قضاییه هم از نظر اسلام و هم در قانون اساسی از جایگاه مهم و بالایی برخوردار است و بر طبق اصل 156 فصل یازدهم قانون اساسی آمده است که "قوه قضاییه" قوه ای مستقل است که ما می‌بینیم در خیلی از کشورها این امر وجود ندارد. قوه در سال‌های اخیر گام‌هایی خوبی برداشته که اصلاح ساختار قوه قضاییه، نظارت درونی قوه قضاییه و ... در دوره 4 سال گذشته در دستورکار بود.
- مردم و قوه قضاییه از اطاله دادرسی رنج می‌بردند که خوشبختانه در فراخوان‌های داده شده برای امتحان‌ها بالاتر از 20 هزار نفر که تعداد بالایی از آنان از حوزه و دانشگاه بودند و در سال 91، 650 قاضی وارد امر قضا شدند و امسال (سال 92) هزار قاضی مشغول بکار می‌شوند.
- بر اساس قانون تا حکم قطعی نشده ما اجازه اعلام حکم را نداریم و از نظر بنده هم بهتر است بجز پرونده های امنیتی، شخصی و ... باقی موارد به صورت علنی برگزار شود و بنده برای تحقق این امر در تلاشم. اعلام حکم یک زورگیر بر اساس مدارک حاضر در صحنه جرم، وجود دوربین در محل وقوع جرم و ... حکم سریع اعلام شود اما ممکن است با تغییر شرایط پرونده این زورگیری هم معطل بماند.
- در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تعداد مجرمین بالا بود، پرونده این موضوع حدود 30 هزار صفحه بود و تنها دادنامه‌ها تقریبا 1600 صفحه بود و 50 وکیل نیز در این پرونده حاضر بودند، همکاران قوه قضاییه ماه‌ها برای ردگیری پول‌ها وقت صرف کردند. عزم جدی بر این است که با جرایم اقتصادی، خشن، موادمخدر و ... برخورد جدی در سرعت بالا صورت گیرد و با دانه درشت ها برخوردهای قاطع، صریح و جدی با سرعت بالا صورت گیرد. تاکنون پرونده ای از سوی قوه برای مصلحت اندیشی مسکوت نمانده است.
- برای جلوگیری از فساد اقتصادی تمامی ارگان ها باید با یکدیگر همکاری کنند و همچنین دستگاهی که در آن فساد رخ داده باید بررسی کرده و جلوی منافذ فساد را بگیرند. تاکنون تعامل قوا در این امر خوب بوده است اما امیدوارم این تعامل در دولت یازدهم بیشتر شود. ما برای تعامل بیشتر با دولت آینده آمادگی کامل داریم. در انتخابات ریاست جمهوری همه شعار قانون مداری را تایید کرده و به اثبات رساندند.
- از مردم می‌خواهیم دستگاه قضا را یاری دهند و در پرونده‌هایی که با کدخدایی منشی حل می‌شود، پرونده را به قوه قضاییه نکشانند. شورای حل اختلاف دو وجه دارد؛ اول صلح و سازش که نیاز به ارجاع به قاضی ندارد و این امر نیز باید ترویج یابد و شورای حل اختلاف به این سمت و سو برود. دوم ارجاع به قاضی برای صدور حکم.
- مردم درباره حقوق عامه اطلاع یابند و جابجایی اموال را ثبت کنند و قراردادها، وکالت‌ها و ... را بخوانند و بعد امضا کنند. بیشترین مشکل حقوقی مربوط به مسائل ملکی است برای مثال یک پرونده زمین 5 هزار شاکی دارد و در وقوع برخی کلاه برداری‌ها خود مردم نیز مقصرند. مردم به ما در شناخت مجرمین به خصوص در جرائم خشن و موادمخدر ما را یاری کنند. برای ارائه شکایت اطلاع یابند که پرونده را به کدام مرجع ارائه کنند و یا با افرادیکه در جریانند مشورت کنند.
پایان پیام/
نظر شما