به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 26 تیر و در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مواد دیگری از این لایحه را مصوب کردند.
نمایندگان در ماده 20 که به اصلاح ماده 31 قانون نظام صنفی پرداخته است، مقرر کردند وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف پرداخت می‌شود و همچنین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب اختصاص می‌یابد.
بر اساس دو تبصره که به این ماده الحاق شد اتحادیه‌ها مکلف‌اند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند و میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
همچنین اتحادیه‌ها موظف شدند 20 درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند و مبالغی که برای تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
بر اساس ماده 21، ماده 32 قانون نظام صنفی این‌گونه اصلاح می‌شود که اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی و اتاق اصناف شهرستان، شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیئت‌رییسه نسبت به ادغام اتاق‌های یادشده در یکدیگر ادغام کند و اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
پایان پیام/
نظر شما