به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد ایرادات وارده به طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیر شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت‌نکردن قوانین در جلسه امروز چهارشنبه 16 مرداد از سوی داود محمدی، نایب‌رییس کمیسیون اصل 90 قرائت شد.
در متن این گزارش آمده است: سازمان محترم بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 87172 مورخ 9/5/1391 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی اعلام کرده است:
«... حسب مفاد مصوبه شماره 790/45947 مورخ 15/4/1390 که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است، شورای عالی حفاظت زیست (دولت) و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب نموده است «هشتصد هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه‌قاضی واقع در استان اصفهان بر اساس نقشه‌های پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است، برای الحاق به شهر جدید بهارستان منتزع می‌شود...»
سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهارنظر کرده است که مصوبه مزبور دقیقاً خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 و ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی است زیرا:
اولا: ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن را وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، تشکیل می‌دهند در حالی که کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت دارای رئیس و اعضای دیگری غیر از رئیس جمهور و اعضای شورای موصوف است.
ثانیاَ: مقنن در قالب ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظایف و اختیاراتی را منحصراً به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع ماده (2) قانون و مورد بحث) محول کرده و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست چنین اختیار قانونی را ندارد. لذا مصوبات کمیسیون مذکور نمی‌تواند به عنوان مصوبه شورای عالی محیط زیست جنبه قانونی داشته باشد... نکته بسیار حائز اهمیت اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه شماره 21650-90 مورخ 26/5/1390 ارسالی برای معاون اول رئیس جمهور پس از اشاره مفصل به موضوع و اظهار نارضایتی از مصوبه دولت مرقوم داشته: «... در آسیب‌شناسی دلایل بروز پدیده زمین‌خواری، یکی از دلایل آن موضوع تعیین حریم شهرها در ابعاد گسترده و به طور غیر واقعی و خارج نمودن اراضی از حیطه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و رهاسازی برای مدت‌های مدید بوده است که زمینه را برای استفاده از سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و زمین‌خواری فراهم آورده است. مضافاً آنکه مناطق حفاظت شده و مهمتر اینکه پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش به عنوان مراکز و ذخایر حیاتی گونه‌های گیاهی و جانوری مطرح است و دست‌اندازی به این محدوده‌ها باید در شرایط اضطراری و یا در شرایطی که هیچ گزینه دیگری متصور نباشد صورت گیرد...»
گزارش مزبور طی نامه شماره 12708/10/د مورخ 15/5/1391 حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون واصل شده و کمیسیون نیز طی نامه شماره 6870/46916/90 م مورخ 20/6/1391 از معاون اول محترم رئیس جمهور خواسته است که «اقدام مقتضی در جهت رفع مغایرت قانونی به عمل آورده و از نتیجه، کمیسیون را مطلع نمایند».
نامه بعدی سازمان بازرسی کل کشور (که طی شماره 12745/10/ک مورخ 5/6/1391 حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون واصل شده) حاکی است که طرز کار موصوف به آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست منعکس شده و نهیتا از ایشان درخواست شده که تصویری از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای عالی مذکور از سال 1387 برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود.
دبیر هیئت دولت طی نامه شماره 33931/م/201/22 مورخ 30/10/1391 عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که رونوشت آن به این کمیسیون نیز ارسال شده در خصوص محل برگزاری جلسات و تصمیمات شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهارنظر کرده:
«... اجرای قانون تعیین وضعیت شورای عالی مصوب 1387، شورای یاد شده احیاء و با اعضای مندرج در قانون تشکیل می‌شود و تصمیمات مربوطه نیز صرفاً با رأی اعضاء قانونی اتخاذ می‌شود».
دبیر هیئت دولت در پایان‌نامه مزبور متذکر شده است که:
«... قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به دبیرخانه، محل استقرار آن و نیز نحوه تشکیل جلسات، ترتیبات مشخص را پیش‌بینی ننموده و قاعدتاً ترتیب این امور در زمره مسائل اجرایی است، تصمیم دولت برای برگزاری جلسات برخی از شوراهای عالی در کنار کمیسیون‌های دولت به منظور حصول به هماهنگی در تصمیمات این مراجع است که امری ضروری است».
متعاقب آن سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 232220 مورخ 5/12/1391 از دبیر هیئت دولت، مجدداً درخواست ارسال تصاویر مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست نموده است، لکن سوابق حاکی است که دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست سازمان مزبور نداده است. همین درخواست از سوی کمیسیون نیز در مورخ 28/3/1392 به دبیر محترم هیئت دولت منعکس شده است.
با پیگیری به عمل آمده مشخص شد،بخشنامه شماره 250177/45947 مورخ 2/12/1390 معاون اول رئیس جمهور جایگزین مصوبه شماره 79077/45947 مورخ 15/4/1390 شده و طی آن میزان اراضی اختصاص داده شده به محدوده شهر جدید بهارستان به دویست و شصت هکتار کاهش یافته است.
نظریه:
دغدغه‌های منعکس شده در نامه‌های مذکور دقیقا موضوعیت دارد و پاسخ دولت به هیچ‌وجه قانع‌کننده نبوده و رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست، چرا که قوانین یادشده ریاست و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست و حدود اختیارات آنرا مشخصاً معلوم کرده و تصمیمات متخذه وقتی لازم‌الاجراء و واجد وصف قانونی است که شورای مزبور با ترکیب مشخص قانونی تشکیل و پس از استماع اظهارات موافقین و مخالفین و احراز ضرورت بحث، با اکثریت آراء اعضای قانونی خود اتخاذ تصمیم نماید لذا حتی اگر برخی از اعضای شورای مزبور در یکی از کمیسیون‌های دولت عضویت داشته باشند، تصمیمات این کمیسیون‌ها قانوناً نمی‌تواند جایگزین تصمیمات شورای عالی گردد. صورتجلسه شماره 45947 مورخ 25/2/1390 شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع پیشنهاد اصلاح محدود،پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان نیز نشان می‌دهد که هیچ یک از چهار نفر اشخاص یا مقامات دی‌صلاح که به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال به عضویت شورا در می‌آیند و شخص رئیس جمهور در جلسه مذکور حاضر نبوده‌اندکه نشان‌دهنده این واقعیت است که تشریفات قانونی یاد شده رعایت نگردید و درباره مسائل مهم مربوط به اختیارات قانونی شورای موصوف در خصوص اراضی موضوع گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده با مسامحه و بی‌دقتی اتخاذ تصمیم شده است. بدیهی است «طرز کار»مزبور نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده راجع به سوء استفاده از اراضی دولتی و نهایتا جبران‌ناپذیر بودن این قبیل اشتباهات ساختاری است.
در پایان ضمن تشکر از سازمان محترم بازرسی کل کشور، مراتب نقض مقررات قانونی یاد شده توسط دولت، در اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران می‌رسد.
محمدعلی پور مختار
رئیس کمیسیون
پایان پیام/
نظر شما