سیاست های جنتی بازار هنر را رونق می دهد!؟

به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری شبستان، درحالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در برنامه های پیشنهادی اش بر اقتصاد هنر و رواج خرید و فروش آثار هنری و اعمال سیاست های فرهنگی حمایتی در خلق آثار هنری صحبت می کند که پیشینیانش پیش از این به موضوع پرداخته بودند و راه هایی را امتحان کردند که  عملا شدنی نبود، از طرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی خواهد دولت در امور هنری تصدی گری داشته باشد بلکه معتقد بر نظارت دولت بر امور هنری است.

رونق بازار هنر و فروش آثار هنری یکی از مهمترین دغدغه های هنرمندان است، زیرا رشد و شکوفایی و خلق اثر هنری  در گرو نداشتن دغدغه معیشتی و مالی  هنرمند است.

از آنجا که حمایت دولت از هنرمندان در برپایی حراج های هنری  می تواند به اقتصاد هنر کمک کند، اما باز سهم حراج های داخلی بخش دولتی در بازار اقتصاد هنر ناچیز است، چرا که بیشترین میزان درآمد هنرمندان از حراج های بخش خصوصی و یا حراج های بین المللی مثل کریستیز و ساتبیز است.

با این همه دولت باید با تدوین سیاست های اصولی اقتصاد هنر را به گونه ای ساماندهی کند که بدون مداخله در کار هنرمندان برای خلق اثر نظارتی بر وضعیت بازار هنری داشته باشد،  اگرچه حراج های خصوصی آثار هنرمندان موفق تر از حراج هایی است که دولت برگزار می کند، اما  آیا صحبت های وزیر فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم معارفه اش برای ساماندهی اقتصاد هنر نوید بخش روزهای خوبی برای هنرمندان تجسمی و رونق بازار هنری خواهد بود یا خیر؟ چرا که دولت پیشین با برگزاری حراج های هنری بارها تلاش کرد به اقتصاد هنر رونق دهد اما نتوانست عملا موفق باشد.

«قانون خرید آثار هنری از سوی ارگان های دولتی» شاید یکی از مهمترین برنامه هایی بود که معاونت هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کرد اما به نتیجه مطلوب نرسید، البته این موضوع به چندین سال قبل باز می‌گردد به این ترتیب که بر اساس برنامه پنج ساله چهارم تحت عنوان اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار تجسمی پیگیری ‌شد، اما آیین‌نامه اجرایی برای آن تعریف نشده بود، اواخر سال 88 تلاش‌هایی برای محقق شدن این موضوع در بودجه صورت گرفت که نتیجه‌ای را در پی نداشت و در آغاز سال 89 نیز بحث تصویب نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری پیگیری شد که مراحل اداری آن تا آذرماه به طول انجامید و زمانی به نتیجه رسید که برنامه 5 ساله ابلاغ شده بود و امکان اجرایی شدن آن وجود نداشت،‌ بنابراین معاونت هنری وزارت ارشاد تصمیم گرفت تا بحث این نیم درصد را به عنوان بخشی از لایحه بودجه پیگیری کند، بنابراین این بار این پیشنهاد با رقمی کمتر یعنی یک دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های دستگاه‌های دولتی در مصوبه مجلس قرار گرفت و آذرماه سال 90 آیین‌نامه اجرایی آن بعد از ماه‌ها تلاش به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شد.

در  سال 91 زمانی که این قانون تنها  1 ماه ضمانت اجرایی داشت و مهلت قانونی آن به پایان نزدیک بود وزارت ارشاد اکسپویی را برگزار کرد تا دستگاه‌های دولتی بتوانند با مراجعه به این اکسپو  بر اساس این قانون آثار هنری را خریداری  کنند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق این قانون تمامی ظرفیت هایش را بکار گرفت و با بسیاری  از مدیران دستگاه‌های دولتی  رایزنی و نشست هایی برگزار کرد تا آن‌ها را به خرید آثار هنری ترغیب کند  اما تلاش‌ها ی ارشاد برای توجیه مدیران ارگان های دولتی به نتیجه نرسید و غیر از وزارت ارشاد و بخش خصوصی که مبالغی را برای خرید آثار هزینه کردند، دستگاه های دیگر چندان تمایلی نشان ندادند.

اما اینکه ایا می توان به رونق بازار هنری در روزهای آینده دلخوش بود به زمان سپرده می شود زیرا دولت در ابتدای راه است و امید این می رود با رصد به موقع  و سپردن امور به افراد کاردان و رایزنی با هنرمندان شکاف موجود بین هنرمند و سیتم اجرایی را به حداقل برساند تا بتواند نتیجه مطلوب دست یابد.

پایان پیام/