به گزارش خبرگزاری شبستان، داریوش اسماعیلی، موید حسینی صدر، محمدرضا خانمحمدی خرمی، الیاس طاهری، هادی حسینی، عنایت الله هاشمی، الله وردی دهقانی، نادر قاضی پور، حسین آذین، حسین فتاحی و محمد اسماعیل سعیدی یازده نفری هستند که به عنوان اعضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در جلسه عصر دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.
بنابراین گزارش، در این جلسه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 نیز مورد بررسی قرار گرفت که مصوبات امروز این کمیسیون به شرح ذیل است:
تبصره 3- بند (1-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره 8 این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره 19 این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرف شهید کاظمی اختصاص مییابد.
تبصره 4- در بند (5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه میشود.
تبصره 5- بند (6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف میشود.
تبصره 6- در بند 39 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال" به عبارت "پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال" تغییر مییابد.
تبصره 7- تبصره 2 بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینهای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع میباشد.
تبصره 11- احکام بندهای 72 و 74 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 192 خواهد بود.
تبصره های 1 ،2، 8 و 10 در جلسه امروز به تصویب نرسید.
برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش نقش شورای امنیت ملی، جابه جایی در منابع بودجه با اختیار دولت و سلب اختیار دیوان محاسبات نسبت به بودجه 92 از دلایل مخالفت با تبصره ها 1 ،2، 8 و 10 بود.
پایان پیام/
نظر شما