روش تحقیق در اخلاق کاربردى

خبرگزاری شبستان: کاربردى کردن نیازى به خلقِ مضمون اخلاقى تازه ندارد. اخلاق کاربردى تنها نیازمند دانشى تفصیلى از حیطه هایى است که نظریه اخلاقى در آن‌ها به کار بسته مى شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، از آنجایی که اخلاق کاربردى مأموریت خود را در حل مشکلات و معضلات اخلاقى در عرصه هاى خاص تعریف مى کند، میان پژوهش گران این رشته در این باره اختلاف است که آیا راه حل چنین مشکلاتى را با تأکید بر اصول و نظریه هاى اخلاق هنجارى موجود باید جست جو کرد یا با تأمل کافى در موارد خاص پیشِ رو به تأسیس اصل اخلاقى جدید یا حل موردى مسئله اندیشید یا این که اساساً راه جمعى میان این دو روش وجود دارد. از رهگذر این اختلاف سه روش عمده پژوهش در اخلاق کاربردى پدید آمده است که حجت الاسلام محمدتقی اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی در گفت و گویی به شرح آن پرداخته است.

 

دیدگاهى سنتى درباره توجیه اخلاقى وجود دارد که معتقد است توجیه هر فعل اخلاقى باید نهایتاً با نشان دادن مطابقت آن با یکى از اصول هنجارى عام و انتزاعى صورت پذیرد. حال پرسش این است که تئورى اخلاقى در عمل چه میزان فایده دارد؟

اخلاق سنتى معتقد است ارائه یک تئورى اخلاقى همگانىِ معتبر امکان پذیر است و علم اخلاق اصیل نیز درخور تحقق. در این دیدگاه چنین فرض مى شود که همه ملاک هاى اخلاقى مقبول در هر زمان و در هر مکان را مى توان به لحاظ عقلى سازمان دهى کرد و با ارجاع به مجموعه اى از اصول بنیادین تبیین کرد.

نظریه اخلاقى اصول و قواعد کلى را مطرح مى کند و اخلاق کاربردى با مضامینى در استدلال ها، قواعد و اصول فرعى و جزئى تر سروکار دارد. مطابق این دیدگاه، اخلاق کاربردى عبارت است از کاربست اخلاق یا نظریه اخلاقى قدیمى در حیطه هاى جدید. احکام فرعى و جدید پدید مى آیند، ولى مضامین اخلاقى خود را از احکام قدیمى مى گیرند.

بنابراین کاربردى کردن نیازى به خلقِ مضمون اخلاقى تازه ندارد. اخلاق کاربردى تنها نیازمند دانشى تفصیلى از حیطه هایى است که نظریه اخلاقى در آنها به کار بسته مى شود. برخى بر همین اساس واژه اخلاق کاربردى را حشو مى دانند چون اخلاقى وجود ندارد که کاربردى نباشد، آنان مى گویند از یک سو مفاهیمى نظرى مانند عدالت و حقوق را نمى توان مفاهیمى صرفاً انتزاعى انگاشت و از سوى دیگر اخلاق کاربردى را نمى توان از ریشه هاى آن در اخلاق سنتى جدا ساخت. نتیجه منطقى این نظریه کاربرد قیاسى قواعد بنیادین در موارد مختلف است.

 

مشکل این دیدگاه انتزاعى بودن آن است که فایده آن را در مواجهه با مشکلات واقعى اخلاق بسیار کم کرده است. مثلاً خواه اصلْ وظیفه باشد و خواه سود، در مواردى که هویت شخص فاعل معلوم نباشد، چگونه مى توان شخصیت او را به گونه مناسبى رعایت کرد، در این گونه موارد رعایت مناسب شخصیت کسى که دچار مرگ مغزى شده و ناشناس است و اعضاى بدن خود را اهدا مى کند، به چه معناست؟

اشکالات دیگرى که به این نظریه وارد شده است، عبارتند از جداسازى اندیشه اخلاقى از واقعیات اجتماعى، سنن، عادات و رفتارهاى فرهنگى خاص؛ تاریخ ناگرایى و مشکلات ناشى از اِعمال توأم با ابهام اصول عام در موارد خاص که نیازمند به تعدیل مضمون آن اصول اند.

بسیارى از اخلاق پژوهان این نظر را به این دلیل رد کرده اند که اخلاق کاربردى را به نوعى استنتاج گرایى فرو مى کاهد. در این استنتاج گرایى احکام اخلاقى باید از احکام هنجارى پیشین استنتاج شود. این مدل هنگامى که موردى واقعى بتواند مستقیماً تحت حکمى کلى در آید به آسانى عمل مى کند، اما جریان استدلال و توجیه اخلاقى در موارد پیچیده و بغرنج را به سادگى نمى توان از این مدل به دست آورد.

ناکامى در توضیح تصمیم سازى هاى پیچیده اخلاقى و احکام ابداعى اخلاقى منجر به رد گسترده استنتاج گرایى به عنوان مدلى مناسب براى اخلاق کاربردى شده است. نویسندگان در میان مدل هاى جایگزین استنتاج گرایى، در باب دو مدل بیشتر بحث کرده اند: قرینه گرایى (یا استدلال مبتنى بر مورد) و موازنه متفکرانه.

منبع: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پایان پیام/

 

کد خبر 300364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha