مزایا و معایب تصویب قانونی با تعیین جرم سیاسی در جامعه چیست؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، از سال 1383 در قوه قضائیه طرحی مبنی بر لایحه جرم سیاسی مطرح شد که برخلاف روند عادی که می بایست نهایت بعد از یک سال این لایحه به مجلس منتقل می شد و به تصویب می رسید، الان پس از 9 سال این طرح پا به مجلس گذاشته و قرار است که کمیسیون قضایی تحت یک کمیته ویژه آن را بررسی کند و اگر شد تا پیش از سال 93 که تاریخ بررسی لایحه جرم سیاسی به 10 سال می رسد آنرا برای تصویب و تبدیل به قانون به صحن علنی برساند. اما در ارزیابی این طرح که برگرفته از اصل 168 قانون اساسی است و در آن بر داشتن هیات منصفه در بررسی جرم سیاسی در دادگاه تاکید شده به مزایا ومعایب وجود چنین قانونی پرداخته ایم که چکیده نظر کارشناسان در این خصوص را می توانید در گزارش زیر بخوانید:
 

قانون جرم سیاسی تکلیف حکومت، احزاب و فعالین سیاسی را روشن می کند
حمید قزوینی یک عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی گفت: در بررسی این طرح باید به این نکته توجه کرد که ایجاد قانون جرم سیاسی حقوق افراد را تامین می کند.
 

وی با بیان این که در قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره شده است، افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تشکیل هیات منصفه تاکید شده و متاسفانه این اصل مهم سال هاست که از سوی حکومت و گروه های سیاسی مورد اغفال قرار گرفته است.
 

سخنگوی سابق خانه احزاب با تاکید براین نکته که در گام اول همه نهادهای قضایی، حقوقی و سیاسی موظف هستند برای اجرای قانون اساسی همت کنند تا این اصل عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: نمی شود وقتی یک فعال سیاسی حرف می زند به او بگویند به قانون عمل کند اما خودشان در عمل به قانون سال ها کوتاهی کنند.
 

قزوینی ادامه داد: در سال های اخیر تمام کسانی که همواره خطاب به فعالین سیاسی دم از قانون زده اند و آنها را متهم به عمل نکردن به قانون کرده اند خودشان هنوز به اصل بسیار مهم قانون اساسی عمل نکرده اند.
 

وی یادآور شد: در قانون اساسی تاکید شده که جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار بگیرد اما متاسفانه در سال های گذشته جرم های سیاسی با قلمداد شدن جرم امنیتی همواره در دادگاه های غیر علنی مورد بررسی قرار گرفته اند.
 

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام با اظهار این که نمی شود در جامعه ای جرم سیاسی مطرح نشود، تصریح کرد: رژیم پهلوی اجازه تعریف جرم سیاسی در جامعه را نمی داد به این دلیل که نمی خواست به صداهای مختلف سیاسی گوش دهد اما نظام جمهوری اسلامی ایران که نشات گرفته از پشتیبانی مردم و اسلام است و همواره به صداهای مختلف سیاسی گوش می دهد مسلم است که باید در آن جرم سیاسی تعریف شود.
 

وی در ادامه با بررسی طرح جرم سیاسی اظهارداشت: این طرح تکلیف همه را مشخص می کند و فعال سیاسی هم می داند که اگر بخواهد فعالیتی انجام دهد باید چگونه مسائل سیاسی برخورد کند اما در حال حاضر این حد و اندازه در ابهام به سر می برد و فعالین سیاسی نمی دانند چگونه باید با مسائل برخورد کنند.
 

قزوینی با تاکید براین نکته خانواده فعال سیاسی و وکیل او نیز با تصویب جرم سیاسی از حقوق وی خبردار خواهند شد، عنوان کرد: با دانستن حقوق فعال سیاسی می توان او را از فشار جرم امنیتی نجات داد.
 

وی در پایان مزیت دیگر تصویب قانون جرم سیاسی را تعیین تکلیف شدن حکومت دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد تکلیف حکومت نیز برای تعیین جرم افراد مشخص می شود و مانند سال های گذشته شخصی مانند آقای مرتضوی برای برخورد با روزنامه ها به قانون برخورد با اراذل و اوباش سال 1335 استناد نمی کند.
 

تصویب طرح جرم سیاسی هزینه سیاست ورزی در جامعه را کاهش خواهد داد
سید حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که درکمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: قانون اساسی در مورد نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی که ماهیتا متفاوت با جرایم فردی و اجتماعی است، اعلام کرده که این جرایم باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
 

وی ادامه داد: این که بعد از سال ها مجلس شورای اسلامی به دنبال تعیین تکلیف این موضوع است اقدام بسیار ارزنده ایست و در صورت رسیدگی دقیق و بررسی همه جانبه هم روی تعاریف ومبانی و هم روی چارچوب رسیدگی به جرایم با دقت نظر لازم فواید زیادی خواهد داشت.
 

عضو بنیاد باران با تاکید بر این نکته که فواید تصویب قانون جرم سیاسی دقیق هم متوجه فعالان سیاسی، احزاب و جریانات سیاسی است و هم دولت از آن بهره می برد، افزود: دولت مسئول برقراری نظم و امنیت است و در چارچوب این قانون بهتر به اداره کشور می پردازد.
 

رسولی با بیان این که مهمترین مزیت شناختن جرم سیاسی این است که امیال فردی و شخصی از این جرم دور می ماند، خاطرنشان کرد: امیال فردی و نظرات شخصی در رفتارهای سیاسی واقعیت عینی ندارد و به همین دلیل مجرمان سیاسی را مجرمان اقدامات شرافتمندانه به حساب می آورند بنابراین چون یک فعال سیاسی در نقد عملکردهای جاری دستگاههای حکومتی فاقد انگیزه شخصی بوده و باهدف کمک به فراهم شدن شرایط زیست بهتر زندگی برای شهروندان انتقاد می کند به نفع ایران و ایرانی خواهد بود.
 

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: بنابراین چنانچه هیات منصفه تشکیل شود و دادگاه در حضور هیات منصفه و برخلاف شرایط امروز به جرایم سیاسی رسیدگی کند، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی می تواند به رئیس محکمه کمک کند تا ابعاد جرایم سیاسی به صورت همه جانبه و تمام شمول و با رعایت قانون و عدل و انصاف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
 

رسولی در ادامه با تصریح این که من پیش بینی می کنم که تصویب این قانون به کاهش هزینه سیاست ورزی در ایران کمک کند، خاطرنشان کرد: در این صورت کمک شایانی به توسعه تحزب و برقراری و برپایی سیاست ورزی قانونی در جامعه خواهد شد.
 

قانون جرم سیاسی ایران را از اتهام رعایت نشدن حقوق شهروندی مبرا می کند
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری شبستان در خصوص طرح جرم سیاسی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: این طرح در درجه اول ضرورتش به این خاطر است که قانون اساسی برای جرم سیاسی یک جایگاه مشخص قائل شده است.
 

وی با بیان این که هم تعریف جرم سیاسی و هم تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی نقش موثری در چهره جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، افزود: در این صورت دشمنان دیگر نمی توانند به ایران اتهام رعایت نکردن حقوق بشر و حقوق شهروندی بزنند.
 

ترقی با اظهار این که قانونمند کردن این مساله به شفاف سازی رفتارهای سیاسی افراد و جریان های سیاسی می تواند کمک کند، خاطرنشان کرد: این که این طرح و آنچه که در دستور کار مجلس است چقدر می تواند به شفاف سازی رفتارهای سیاسی کمک کند در حال بررسی است.
 

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: به نظر من باید طرح جرم سیاسی با اصلاحیه مربوط به قانون مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تلفیق شود و به جمع بندی برسد که اولا شاکله هیات منصفه را دقیق مشخص کند و ثانیا تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارایه شود.
 

وی با تاکید براین نکته که روشن شدن تکلیف بین جرم سیاسی و جرم عمومی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، عنوان کرد: تعیین جرم سیاسی هم باید چارچوب فعالیت های سیاسی را مشخص کند و هم منافی بیان آزاد در جامعه نباشد و هم باید مناسب با یک عملکردی باشد که اسلام در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ارایه داده باشد.
 

ترقی در خصوص مزایای تصویب قانون جرم سیاسی در داخل جامعه تصریح کرد: اگر طرح جرم سیاسی به قانون تبدیل شود جلوی برخوردهای سلیقه ای و جناحی در مسائل سیاسی را خواهد گرفت و ثانیا موجب می شود احزاب و گروه های سیاسی در چارچوب دقیقی فعالیت کنند.
 

وی ادامه داد: در این صورت جلوی رفتارهای افراط و تفریطی سیاسی گرفته می شود و مخالفین داخلی نیز در نحوه برخورد با نظام قانون دار خواهند شد.
پایان پیام/