به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 30 مهر کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه را با 156 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی به تصویب رساندند. در ابتدای مطرح‌شدن این طرح فوق، نمایندگان اخطارهای قانون اساسی دادند و این طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
لاریجانی در پاسخ به این اخطارها گفت: بعضی از این لوایح از قوه قضاییه به دولت می‌آید و دولت آنها را به مجلس ارایه می‌دهد اما گاهی دولت در این زمینه تاخیرهایی دارد و لذا ما در این طرح مشخص کردیم که رییس قوه قضاییه مستقیما این طرح را به مجلس ارایه دهد.
در نهایت، لاریجانی این اخطار را به رأی نمایندگان گذاشت و نمایندگان با 60 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 28 رأی ممتنع از مجموع 234 رأی با این اخطار مخالفت کردند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر به عنوان نخستین مخالف کلیات این طرح گفت: درست است اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح را از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌داند اما این موضوع با اصل 74 که تنها طریق منحصر به فرد برای ارسال لوایح به مجلس را از طریق دولت دانسته است، مغایرت دارد.
وی اظهار کرد: در قانون به این نحو تبیین شده است که تهیه لوایح با رییس قوه قضاییه باشد اما تصویب آن با دولت و سپس این موضوع به مجلس ارایه شود و اهدافی نیز در این زمینه متصور شده است یعنی ممکن است گاهی بعضی از لوایح قضایی دارای بار مالی باشد که اگر دولت آنها را تصویب نکند و مستقیما از قوه قضاییه به مجلس ارایه شود ممکن است دارای اشکال اصل 75 قانون اساسی یعنی بار مالی باشد.
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: این طرح همچنین با ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و 212 این قانون مخالف است و اگر بخواهیم آن را مصوب کنیم باید دو سوم آرا را داشته باشد.
وی اضافه کرد: اصل بر برائت است، هنوز در دولت جدید لایحه قضایی ارایه نشده است که دولت بخواهد آن را با تأخیر به مجلس ارایه دهد یا ندهد، پس ما نمی‌توانیم قبل از اینکه دولت رفتاری را انجام نداده است آن را مجازات کنیم.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه موظف است لوایحی را خودش تهیه کند و به دولت و سپس دولت به مجلس ارایه دهد و دولت نیز نباید در لوایحی که به قوه قضاییه ارایه می‌دهد دخل و تصرفی داشته باشد.
وی اظهار کرد: اشکال از اینجا شروع شده است که لوایحی که قوه قضاییه به دولت فرستاده است دولت با تأخیر و گاها با تغییر ماهیتی آنها را به مجلس ارایه داده است، این در حالی است که لوایح بر روی لوایح قضایی در قوه قضاییه کار کارشناسی انجام می‌گیرد.
وی بیان کرد: گاهی اوقات می‌بینیم که دولت از فرستادن لوایح به مجلس سر باز می‌زند و در این شرایط قوه قضاییه چه باید بکند، آیا نباید خودش رأسا لوایحی را که بسیار نیز مهم هستند به مجلس ارایه دهد.
غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: راه‌حل این مشکل این نیست که کمیسیون آن را ارایه داده است زیرا این تبصره مغایر اصول قانون اساسی است و در 2-3 مورد با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
وی بیان کرد: ما اذعان داریم که یک بار در این کشور قانون‌شکنی اتفاق افتاده است که امیدواریم الیته در دولت کنونی تکرار نشود، پس نباید به دلیل آن قانون‌شکنی‌ها طرح‌هایی مصوب کنیم که دولت از بررسی برخی لوایح جا بماند.
وی تاکید کرد: لوایحی که از قوه قضاییه ارایه می‌شود ممکن است خط و نگاه قضایی نداشته باشند و گاهی اوقات فقط نگاه بودجه‌ای دارند و هر دولت باید اینها را تطبیق دهد و منابع مالی آنها را مشخص کند، پس بنابراین بدون اینکه دولت لوایح را بررسی کند این لوایح از قوه قضاییه به مجلس ارایه شود ممکن است ایرادات مالی پیدا کند.
علی‌محمد احمدی، نماینده ایلام به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: اصل 158 قانون اساسی در گام نخست بر تخصصی‌بودن قوه قضاییه و تعیین لوایحی که در ارتباط با فرآیند کار این قوه باشد، تأکید دارد و وقتی قوه قضاییه لوایحی را به دولت ارایه می‌دهد که ممکن است این لوایح از سوی دولت با تأخیر به مجلس ارایه شود و همین مشکلاتی را برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند.
احمدی با تأکید بر اینکه در همه جای دنیا اصل بر استقلال قوه قضاییه است، گفت: در تبصره این طرح هیچ حقی از دولت حذف نمی‌شود و مشکل داشتن این دولت و آن دولت نیست بلکه بازده زمانی است که ممکن است این طرح در همه دولت‌ها به وجود بیاورد.
وی تاکید کرد: امروز متأسفانه به دلیل اطاله دادرسی‌ها سردرگمی‌هایی برای مردم ایجاد شده که بخشی از آنها به دلیل عدم به‌روزکردن قوانین است که اگر قوه قضاییه لوایح خود را به موقع بتواند به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز آنها را سر موعد مقرر بررسی کند این لوایح مشمول فرسودگی نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: ما اینجا نمی‌گوییم لوایح به دولت نرود بلکه می‌گوییم سازوکاری فراهم شود تا مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد، حل شود.
علیرضا خسروی، نماینده سمنان نیز به عنوان دیگر مخالف این طرح گفت: حق تعیین سرنوشت طبق اصل 56 قانون اساسی بر عهده انسان خودش است و انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و در واقع قانون‌گذار حق خود است اما چون ممکن است توان اعمال این حق را نداشته باشد لذا این حق را به نمایندگان خود انتقال می‌دهد.
وی با طرح این سوال که آیا رییس‌جمهور می‌تواند در لوایح قضایی اظهارنظر کند، گفت: طبق نظر ما رییس‌جمهور می‌تواند در لوایح قضایی اظهارنظر کند زیرا رییس‌جمهور منتخب مردم است و باید مصالح و خواست مردم را ملاک قرار دهد، این در حالی است که رییس قوه قضاییه منتخب مردم نیست و طبق قانون وضع هر قانون جدیدی از حقوق حاکمیت است و قطعا در این زمینه رییس‌جمهور می‌تواند اعمال حاکمیت کند.
الله‌یار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: مجلس یک طرحی را تصویب کرده است که دولت را موظف کرده لوایحی که از طریق قوه قضاییه ارسال می‌شود را ظرف سه ماه به مجلس ارایه دهد.
وی با اشاره به برخی لوایح قضایی همانند لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت گفت: این لوایح تأثیر بسیاری در زندگی مردم دارند ولی متاسفانه بعد از 3-2 سال همچنان از طرف دولت به مجلس ارایه نشده است این در حالی است که قوه قضاییه این لوایح را به موقع بررسی و به دولت ارایه داده است.
وی تاکید کرد: ما در این طرح الزامی را برای دولت ایجاد می‌کنیم که قانون اساسی را اجرا کند و قطعا این موضوع مخالف قانون اساسی نیست.
محمدرضا خباز، معاونت پارلمانی رییس‌جمهور نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح در شرایطی بوده است که یک سری ناهماهنگی‌ها بین قوه قضاییه و مجریه به وجود آمده است و نمایندگان برای حل مشکل قوه قضاییه و حل این گرفتاری‌ها به فکر این طرح افتاده‌اند، این در حالی است که در حال حاضر تعامل بسیار خوبی در سطح قوا وجود دارد.
وی تاکید کرد: نیازی به مطرح‌کردن این طرح در این شرایط نیست زیرا این طرح با بند 2 اصل 158 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
حجت‌الاسلام رییسی، معاون رییس قوه قضاییه نیز درباره این طرح گفت: طبق قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قضایی به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است و می‌بینیم این لوایح تهیه شده و به دولت ارسال می‌شود ولی متاسفانه گاهی از سوی دولت‌ها با تأخیر به مجلس ارایه می‌شود.
وی تاکید کرد: مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب کرد لایحه پلیس قضایی از سوی قوه قضاییه تهیه شود و این لایحه در زمان خودش از سوی قوه تهیه و برای دولت ارسال شد اما دولت همچنان این لایحه را به مجلس ارایه نداده است، ما بحث‌مان در این طرح این است که فرصت دولت برای اظهارنظر نسبت به لوایح مشخص شود.
رییسی تاکید کرد: معتقدیم اگر این ضمانت اجرا برای لوایح تصویب نشود قانون مصوب مجلس بدون ضمانت اجرا است.
پایان پیام/
نظر شما