به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اگر موضوع قرارداد، قرض نباشد و خرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد و از نظر اسلام پذیرفته شده است.با وجود این برخی به اشتباه فکر میکنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات با سود داریم و هم بدون سود. نکته دوم این که بعضی فکر میکنند بالا یا پایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست اما اگر موضوع قرارداد شرکت یا مضاربه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اما ممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق میافتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر زیاده از قرض دریافتی، پرداخت این نه تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحب است. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می‌کند.
ربا و نظام بانکی
اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپردهها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری. ماهیت قرارداد حسابهای جاری قرارداد قرض است و نمیتوان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپردههای سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد.در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایهای او را در فعالیتهای اقتصادی به کار بگیرد.
بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانکها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری میپذیرند سرمایه گذاری میکنند، از نظر شرعی حلال است.اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می‌شود. یکی از آنها قرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنها چیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزد دریافت می‌شود.
این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا چهار درصد تعیین شده است، مشروط بر این که هزینه عملیات کمتر از این نباشد.یعنی اگر هزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمیتواند با استناد به آیین نامه بانک مرکزی 2.5 یا چهار درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حد بگیرند.گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادلهای است که بانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می‌کند یا داراییهای بادوام را اجاره به شرط تملیک می‌دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می‌دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد.قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی، اصطلاحا سرمایه گذاریها یا مشارکتهاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی در فعالیت اقتصادی آنها مشارکت می‌کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می‌دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می‌دهد.در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمیکند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می‌شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می‌شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.اما دو نکته باید هم از سوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود.
نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود و نکته دوم این است که قرارداد به گونهای تنظیم شود که سود تحقق یافته از آن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شود یا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالی که خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می‌شود.
در اینجا بد نیست اشارهای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که در رقابت با سایر بانکها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده و در نتیجه درآمد بیشتر میکنند.اگر موسسهای به علت این که سرمایه گذاریهایش را در جاهایی با سود بالا انجام می‌دهد، میتواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می‌شود چنین موسساتی واقعا در فعالیتهایی با سود بالا سرمایه گذاری نمیکنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالا می‌دهند، میتواند مصداق ربا باشد.نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل انگاری می‌کند، نمیتوان آن بانک را وکیل خود قرار داد البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارا اثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمیدهد یا آگاهی ندارد نمیتوان آن بانک را وکیل خود قرار داد.
مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد.
در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند.
نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند.
این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند.
سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.
ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
1- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
2- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.
3- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.
بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362 قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. پ
اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از: قرض‌الحسنه
1. مضاربه
2. مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند
3. مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد
4. فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به صورت قسطی به او می‌فروشد
5. معاملات سَلَف: به پیش‌خرید محصولات آیندهٔ بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند
6. اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد
7. جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود
8. مزارعه
9. مساقات
10. خرید دین: قرارداری که بانکها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند
نظر مراجع درباره وام های بانکی
طبق قانون معاملات اسلامی سود ویا بهره اگر مطابق با قوانین بانکداری بدون ربا، به عنوان تسیهلات و طبق یکی از عقود شرعی با رعایت شرایط آن باشد، پرداخت اضافه مانعی ندارد و الا گرفتن و دادن سود اضافه در مقابل قرض، ربا و حرام است.
نظر مراجع درباره گرفتن سود بانکبی و پرداخت دیر کرد
ایت ال مکارم شیرازی مرجع تقلید با انتقاد از اقدام برخی بانکها مبنی بر دریافت کارمزد بیش از 4 درصد، آنرا را ربا دانست و تصریح کرد: برخی بانکها چون در محیط اسلامی نمی توانند آشکارا ربا بگیرند اسم ربا را عوض کرده و کارمزد گذاشته اند که این حرام است.
این مرجع تقلید نهایت دریافت کارمزد را 4 درصد دانست و تاکید کرد: دریافت بیش از آن حرام است و این کلاه شرعی است که با آن مردم را فریب می دهند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان حدیث نبوی گفت: مردم کارهای حرام را با حیله های کاذب حلال می کنند و با هوا و هوس های غلط انداز، رشوه را به نام هدیه و ربا به نام بیع بر خود حلال می کنند.
از دید آیت الله بهجت:
وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
کسی که می خواهد از بانک وام بگیرد می تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن با بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی کند که پولی که به بانک داده می شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب درگردش» باشد که هرموقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
کسی که پول به بانک می دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده ای عاید او گردد و اگربانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایزاست و سود آن هم اشکال ندارد.
سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده برآن پول جایز نیست، و ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می تواند در تصمیم و نیت خود شرط گرفتن سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل آن، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرّف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود ازبانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
ایت الله نوری همدانی
درباره حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپردهگذاری پرداخت می‌شود گفت :
اگر متصدیان بانکها را وکیل کنند که از آن پولها در فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعی ندارد.
ایشان دربا ره دریافت جریمه تاخیر پرداخت وام فرمودند:
در صورتی که طبق مقررات مربوطه بانکها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.
پایان پیام/
نظر شما