به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، روح الله عباسپور ظهر امروز (4 آذر) در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان قزوین که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، بیان کرد: رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در استان قزوین تلاش کرد و البته دوران مدیریت ایشان با مسائلی همچون هدفمندی یارانه ها و ادغام وزارتخانه ها همراه بود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تحریم ها تأثیر خود را گذاشت، بنگاه های اقتصادی و صنعت کشور تحت تأثیر مسائل سیاسی حاکم بر جامعه چه در داخل و خارج قرار گرفت و هزینه هایی که بنگاه های اقتصادی پرداخت کردند نشان داد که تحریم اثر خود را گذاشته است.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بخش عظیمی از صنعت استان قزوین در حوزه شهرستان البرز واقع شده که به طور عمده صنایع قدیمی و دولتی هستند و شرکتی که دولتی باشد مشکلاتش نیز بیشتر از واحدهای بخش خصوصی است و در این میان فرسودگی تکنولوژی نیز مزید بر علت شده است.
وی تصریح کرد: به رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین خیر مقدم گفته که بار سنگین این مسئولیت را قبول کردند تا سکان دار صنعت استان باشند و ما همه باید کمک کنیم و حمایت لازم را داشته باشیم تا به نحو شایسته و مطلوب کارها جلو رود، البته ایشان شخصیتی با تجربه کار صنعتی هستند و نقطه مثبت ایشان این است که چهره سیاسی نیستند.
عباسپور توضیح داد: در حال حاضر 41 مورد از مشکلات مرتبط با صنعت استان را فهرست کرده ایم ولی چرا پس از 100 روز، خروجی برنامه دولت را در استان شاهد نیستیم؛ دولت کار شایسته و خوبی نیز انجام داد که آن نیز گشایش "ال سی" با 30 درصد اعتبار است ولی این اقدام خوب در نظام و سیستم بانکی اجرایی و عملیاتی نشد.
وی اعلام کرد: در دولت گذشته قانون هدفمندی یارانه ها بر حسب ضرورت و معیشت مردم اجرایی شد ولی انتظار این بود که 50 درصد از مبلغ یارانه در اختیار مردم، 20 درصد در اختیار دولت و 30 درصد در اختیار تولید و خدمات قرار گیرد تا بخش مزبور نسبت به اصلاح ساختار فنی و کم کردن مصرف سوخت در بنگاه های صنعتی اقدام کند تا با این کار شرایطی را شاهد باشیم که افزایش بهای انرژی به صنعت آسیب جدی نرساند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی موضوع مهمی است که رهبری فرمودند برای این صندوق 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز اختصاص یابد تا این رقم در حوزه کارآفرینی و حمایت از بخش خصوصی و اشتغال به کار گرفته شود در نتیجه دولت به هیچ وجه حق دخالت در صندوق توسعه ملی ندارد.
وی تأکید کرد: مجلس پیگیری هایی را داشت تا به عنوان مولفه ای از اقتصاد مقاومتی وابستگی کشور به درآمد نفتی کاهش یابد از این رو مقرر شد علاوه بر 20 درصد اعلام شده سالانه سه درصد نیز به این رقم افزوده شود تا اگر در شرایطی فرآورده های نفتی را تحریم کردند، با چالش های امروزی مواجه نشویم.
عباسپور افزود: در اصلاحیه بودجه دولت در تبصره دو ماده یک اصلاحیه درصدد بود شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به مشارکت در فاینانس هدایت کند، که لازم است اجازه ندهیم به صندوق توسعه ملی دست اندازی شود.
وی یادآور شد: البته مجلس جلوی این داستان و قصه را گرفت و در نهایت موافقت شد که این مبلغ از صندوق توسعه ملی در نزد بانک ها سرمایه گذاری شود و از محل آن تسهیلات برای حمایت از بخش خصوصی و تولید پرداخت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تسهیلات در بخشی به غیر از اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی صرف نشود چراکه اگر بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی حمایت شوند در معیشت تک تک مردم اثرگذار خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما