به گزارش خبرگزاری شبستان ،قانون اساسی جدید مصر،براساس متن پیش نویسی که روز گذشته آماده شد قدرت بیشتری به ارتش می دهد و مانع از فعالیت احزاب مذهبی می شود.
این قانون اساسی که انتظارمی رود در ماه دسامبر به رفراندوم گذاشته شود بخشی از گذار سیاسی طراحی شده از سوی ارتش است که قرار است منجر به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال آینده میلادی شود.
عمر موسی،رییس پیشین اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری در این باره گفت:در ساعات اولیه صبح،پارلمان به یک توافق کلی بر روی ماده های قانون اساسی رسید.
پیش نویس قانون اساسی پس از تایید کامل از سوی اعضای پارلمان به عدلی منصور تحویل داده خواهد شد و او تاریخی را برای رفراندوم مشخص خواهد کرد.
یکی از مواد پیش بینی شده در قانون اساسی جدید ممنوعیت فعالیت هر حزی سیاسی است که مبنای مذهبی داشته باشد.
این در حقیقت بازگشتی به قانون اعمال شده در دوران حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مورد احزاب سیاسی –مذهبی است.
این پیش نویس همچنین اجازه محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی را صادر می کند و این هم یکی دیگر از میراث های دوران مبارک است که فعالان حامی دموکراسی را بسیار نگران می کند.
با فرض اینکه این قانون اساسی به تصویب برسد،انتخابات پارلمانی سال آینده با سیستم رای گیری متفاوت انجام خواهد شد.
در این سیستم،دو سوم از کرسی ها به کاندیداهای مستقل و یک سوم به لیست های احزابی اختصاص پیدا می کند.
خبرگزاری شبستان:در قانون اساسی جدید مصر،ارتش قدرت بیشتری پیدا کرده و فعالیت احزاب سیاسی-مذهبی متوقف می شود.
کد خبر 318451
نظر شما