پرونده خاوری در دیوان محاسبات/دادخواست علیه بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد امین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با خبرنگاران درباره دلایل ورود نکردن دیوان محاسبات در تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی هم گفت: یکی از کارهای اساسی ما اصلاح قانون دیوان محاسبات است.

وی با بیان اینکه ازیک طرف در قانون اساسی مرجع بررسی بودجه کل کشور دیوان محاسبات است و از طرفی بودجه برخی نهادها مثل تامین اجتماعی و شهرداریها دربودجه کل کشور نمی اید، گفت: اگر بخواهیم قانون اساسی وپاسداری ازحقوق بیت المال را کامل انجام دهیم باید بتوانیم ازهمه دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند حسابرسی کنیم اما در تفسیرشورای نگهبان دامنه نظارت ما محدود به بودجه سالانه شده است.

وی افزود: درصدد اصلاح این قانون هستیم تا دامنه حسابرسی خود را بر همه دستگاههایی که از بودجه دولت استفاده می کنند ، تسری دهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : البته در تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی بیشتر نیروهایی که ان را بررسی کردند ، حسابرسان دیوان محاسبات کل کشور بودند که زیر نظر مجلس کار می کردند.

گزارش تقریغ بودجه91 درفرصت قانونی به مجلس ارائه می شود

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که تا آخر دی ماه فرصت داریم گزارش تفریغ بودجه سال1391 را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم، گفت: پیش از پایان این مهلت ، گزارش را ارائه خواهیم کرد.

رحیمی در مصاحبه با خبرنگاران در باره کسری بودجه افزود: معمولاً هر سال کسری بودجه وجود داشته اما از سال 89 که هدفمندی یارانه ها آغاز شده کسری بودجه بیشتر شده است.

رحیمی گفت: در سال 89 معادل 82 درصد بودجه و در سال 90 تنها 76 درصد بودجه و در سال 91 فقط 73 درصد بودجه محقق شده است.

وی با بیان این که از سال 89 متأسفانه هدفمندی یارانه ها درست اجرا نشد ، افزود: دولت هر ماه باید هزینه سنگینی برای پرداخت یارانه ها انجام دهد ، بنا بر این با تخلف از مقررات این کار را می کرده است.

رحیمی با بیان این که این تخلف در دولت دهم آغاز شده است و دولت یازدهم نیز این کار را می کند ، گفت: ما برای پرداخت یارانه ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که دولت قبلی از محل های مختلف این کار را می کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال حدود 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در یک نوبت به ریال تبدیل و برای پرداخت یارانه ها تزریق شده است که در این واحد پرونده ای هم تشکیل شده است.

رحیمی گفت: در سال 89 همچنین در تخلفی دیگر 12 میلیارد و 200 میلیون دلار از مازاد فروش نفت که باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد برای جبران کسری بودجه هزینه شده و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.

وی افزود: در سال 90 همچنین در یک مرحله 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها برای پرداخت یارانه ها هزینه شده و همچنین 2 هزار میلیارد تومان دیگر سود حاصل از فروش نفت در بازار فرعی از دلار به ریال تبدیل و هزینه شده است.

رحیمی گفت: در سال 91 نیز حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از سپرده های ارزی بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه هزینه شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که دولت دهم تخلف دیگری نیز داشته است ، افزود: این دولت همچنین سهم تولید و سلامت از یارانه ها را پرداخت نکرده است.

رحیمی گفت: دولت یازدهم نیز این تخلف را تاکنون مرتکب شده است.

ضرورت تلاش برای اصلاح تولید و افزایش کیفیت خودروها

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برای استانداردسازی خودروها و سوخت مصوبه های خوبی تهیه شده گفت : برای اصلاح خودروها عزم جدی در مسئولان اجرایی کشور دیده نمی شود.

محمد امین رحیمی در ادامه نشست خبری افزود : دیوان محاسبات کشور چندسالی است به حسابرسی زیست محیطی هم می پردازد و چون این حسابرسی با جان موجودات زنده از جمله انسان سروکار دارد ، بسیار مهم است.

وی افزود: در همین باره گزارشی از آلودگی هوای تهران تهیه و به مراجع مربوطه از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم.

رحیمی با بیان اینکه بیش از 90 درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروها و موتورسیکلت هاست ، گفت : پیشنهاد شده است برای کاهش آلودگی هوا مصوبه های قانونی برای استانداردسازی سوخت و خودروها اعمال شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: دولت به شرکت نفت و پالایشگاه های این شرکت تکلیف کرده است که سوخت را استاندارد کنند ، اما متاسفانه فقط دو پالایشگاه تهران و اراک این کار را کرده اند.

رئیس دیوان محاسبات گفت: متاسفانه دولت هیچ انگیزه ای برای اصلاح استاندارد سوخت انجام نداده است و پالایشگاه هایی که این کار را کرده اند با بقیه پالایشگاه ها تفاوتی ندارند.

وی گفت: به رئیس جمهور نامه ای داده ایم که این موضوع باید در لایحه بودجه سال آینده آورده شود تا انگیزه ای برای پالایشگاه هایی که سوخت استاندارد تهیه می کنند، فراهم شود.

رئیس دیوان محاسبات افزود: درباره استانداردسازی خودروها با وجود مصوبه های زیاد هنوز عزم جدی دیده نمی شود.

وی گفت: شما خودتان می بینید که نحوه جمع آوری خودروهای فرسوده چقدر نامطلوب است.

رحیمی افزود : بر اساس آمارهایی که از سال 89 در مورد آلودگی هوای تهران به دست آورده ایم در این سال روزانه 15 نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر تهران فوت کرده اند و روزانه 30 نفر نیز بستری شده اند که این آماری تکان دهنده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار سال 89 تنها سه روز کاری هوای شهر تهران سالم بوده است ، گفت : تعطیلی شهر تهران زیان بسیار بزرگی را بر اقتصاد کشور وارد می کند.

رحیمی با بیان اینکه متولی اصلی موضوع آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست است ، گفت : متاسفانه این سازمان آمار به روز در این باره به ما ارائه نکرده است و ما فقط آمار تا سال 89 را داریم.

وی گفت : دیوان محاسبات کشور درباره همین موضوع پرونده ای علیه مسئولان وقت سازمان محیط زیست تشکیل داده است.

رحیمی با بیان اینکه خودروسازها مدعی هستند تا زمانی که سوخت استاندارد تامین نشود با تولید موتورهای خودروهای استاندارد مشکل حل نمی شود، افزود : باید برای این مسئله فکری کرد و متولیان امر و مسئولان اجرایی زودتر برای رفع آلودگی هوای تهران چاره ای بیندیشند.

رئیس دیوان محاسبات:‌ دادخواست علیه بانک مرکزی

رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وقت باید بر برداشت های غیرمجاز از حساب بانکها برای جبران کسری بودجه نظارت می کرد از دادخواست علیه بانک مرکزی دولت دهم خبر داد.

محمد امین رحیمی گفت: بانک مرکزی باید هم نظارت می کرد و هم در صورت تخلف، از اهرم های قانونی استفاده می کرد.

وی افزود: مجازات رئیس کل بانک مرکزی یک سال انفصال از خدمات دولتی و مجازات معاون ارزی وی شش ماه انفصال تعیین شده بود که چون رئیس کل بانک مرکزی بازنشست شد حکم انفصال وی اجرایی نشد.

وی افزود: البته در دادگاه تجدید نظر رئیس کل بانک مرکزی از حکم تخلف اداری تبرئه شد اما وجوه برداشتی باید تعیین تکلیف شود و به همین خاطر بانک مرکزی را مکلف کرده ایم که همه تخلف بانکها را در هییت نظارت خود رسیدگی کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ای نیز مربوط به سال 89 و برداشت غیر قانونی نزدیک به چهار میلیارد دلار در دادسرای دیوان درحال رسیدگی است ، گفت : پرونده معاوضه غیرقانونی بیش از 76 میلیون بشکه نفت خام درسال 88 برای جبران کسری بودجه رسیدگی و رای قطعی صادر شده است.

وی افزود: شرکت نفت محکوم به بازگرداندن این مبالغ به خزانه شده که این رای دردادگاه تجدید نظرهم تایید شده است.

رحیمی گفت: پرونده ای هم مربوط به بابک زنجانی است که مبلغ حدود سه میلیارد و 300 میلیون دلار از فروش نفت و میعانات گازی به خزانه واریز نشده و تضمین لازم برای بازگشت این پول گرفته نشده که تخلف مسئولان شرکت نفت است و درحال رسیدگی است.

وی گفت: دولت وقت در سال 90 برای عید نوروز برای هر نفر 28 هزار تومان علاوه بر یارانه معمول تعیین کرد که به برداشت چهار هزار میلیارد تومان برداشت از حساب خزانه برای کسری بودجه منجر شد و این پرونده نیز درحال رسیدگی است.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : شرکت گاز 524 میلون دلار سهم صندوق توسعه ملی را واریز نکرده که در دادگاه محکوم شده و حکم در اجرای احکام در حال اجراست.

جلوگیری از افزایش غیرقانونی نرخ مکالمات تلفنی

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : شرکت مخابرات نرخ مکالمات تلفنی را غیرقانونی افزایش داده بود که با پیگیری دیوان متقاعد و قرار شد هزینه های اضافی از طریق قبض های دوره های بعد کسر شود.

محمد امین رحیمی درادامه مصاحبه با خبرنگاران افزود : از سال 90 تا 6 ماهه اول سال جاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مالیات هایی که وصول نشده بود با پیگیری دیوان محاسبات به خزانه واریز شد.

وی افزود : پالایشگاه های کشور از سال 90 تا شهریور 92 حدود 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کردند اما به حساب خزانه واریز نکردند که با پیگیری دیوان محاسبات قول داده اند به حساب خزانه واریز کنند.

رحیمی گفت : شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز حدود 100 میلیارد تومان تفاوت نرخ ارز را از وارد کننده ها گرفته اما به خزانه واریز نکرده بود که با پیگیری دیوان محاسبات به خزانه واریز شد.

رحیمی درباره نحوه ورود به پرونده های اختلاس نیز گفت : هر جا اختلاس در وجوه دولتی رخ دهد ،دیوان ورود پیدا می کند و وظیفه پیگیری دارد.

پایان پیام/