به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات شبستان ، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی اسناد ایرانی در جمع خبرنگاران درباره کتابخانه ملی ایران، گفت: تلاش‌هایی که در سازمان اسناد و کتابخانه ایران در طول این سال‌های اخیر صورت گرفته است، به ویژه نگاه راهبردی که نسبت به آینده، دیجیتالی کردن اسناد کتابخانه و همکاری با سایر کتابخانه‌های جهان دارد، بسیار خدمات ارزنده‌ای است که امیدواریم این همکاری‌ها و تلاش‌ها در جهت بازیابی هرچه بیشتر میراث فرهنگی ما مؤثر واقع شود.
وی افزود: همانطور که مطلع هستید ما در آسیای مرکزی و در هند و پاکستان و در همه کشورهایی که در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران قرار داشته‌اند، نه تنها صدها بلکه صدها هزار نسخه کتاب فارسی داریم که در آنجا نهفته است و ما باید بتوانیم آن را احیا و نکته برداری کنیم و با نگهداری در کتابخانه ملی ایران این میراث بزرگ را به آیندگان منتقل کنیم.
وی درباره سوالی مبنی بر اینکه در وزارت ارشاد دادگاه کتاب راه‌اندازی می‌شود، گفت: نمی‌دانم دادگاه کتاب چیست؟ اما آنچه که درباره آن صحبت شده است و بحث آن را کرده‌ایم نمی‌توان اسم آن را دادگاه گذاشت.
وی اظهار کرد: در واقع قانون نشر برای ما یک چارچوب‌هایی را تعریف کرده است. آنچه که اصلح، آزادی بیان و آزادی نقش کتاب است و ما بر این اصل پافشاری داریم اما موارد خاصی است که قانون نشر آن را ممنوع کرده است و ما فقط مراقبت کنیم که موارد خلاف قانون صورت نگیرد آن هم بدون اعمال سلیقه شخصی و صرفا تلاش می‌کنیم قانون را اجرایی کنیم.
جنتی همچنین درباره تبادل فرهنگی میان ایران و کشورهای عربی نیز خاطر نشان کرد: اکنون همکاری‌هایی به صورت مرتب بویژه در زمینه کتب خطی، ارتباطات و تبادل ارتباطی وجود دارد که نکته‌برداری‌هایی هم صورت می‌گیرد. یعنی ما از نسخ خطی و سایر کشورها نیز از نسخی که درباره کشورهایشان در ایران وجود دارد، استفاده می‌کنند بخصوص کشورهایی که دارای سابقه تمدنی همانند مصر هستند که همکاری بسیار خوبی با آنها داریم به نوعی دیگر با کتابخانه‌های مصر، اسکندریه، قاهره و سوریه، ایران همکاری‌های بسیار نزدیکی دارد.
وی درباره واگذاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شهرداری اظهار کرد: ما به دنبال واگذاری نیستیم و نبودیم. طرحی در مجلس شورای اسلامی توسط برخی از نمایندگان مطرح شده است و آنها طالب آن هستند که کتابخانه به شهرداری‌ها واگذار شود و دولت هم از این سو خودش به دنبال واگذاری است تا جایی که می‌تواند بخش‌هایی را به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی واگذار کند و علی‌الاصول با این طرح هم موافق است. حال این طرح چه اندازه به نفع کتابخانه‌های عمومی کشور باشد، جای تأمل دارد بخاطر اینکه در حال حاضر مجموعه کتابخانه‌های علمی کشور از یک محل در حال هدایت و تطبیق کتاب است و با برنامه‌ریزی واحد کار را انجام می‌دهد اما وقتی شما این کار را واگذار می‌کنید، 500 شهرداری در کشور وجود دارد که هر شهرداری سلیقه خاص خودش را دارد و بعضی‌ها شاید توان اداری آن را در شهرهای کوچک نیز نداشته باشند و معلوم نیست آینده آن چه خواهد شد.
وی اضافه کرد: درباره واگذاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شهرداری باید گفت که دولت به دنبال واگذاری است که اگر در مجلس این مهم نیز تصویب شود، قطعا ما نیز این قانون را اجرا و کتابخانه‌های عمومی کشور را به شهرداری واگذار می‌کنیم.
پایان پیام/
نظر شما