به گزارش خبرگزاری شبستان:فلاح، مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش وجوانان از روند تسریع در مستندسازی اموال و املاک وزارت ورزش و جوانان با تشکیل کمیسیونهای فرعی و ستادی مستندسازی و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک و مستغلات وزارت ورزش و جوانان در آینده خبر داد و گفت : با این سامانه ، امر مستند سازی به لحاظ فراهم شدن دفاع موثر از حقوق وزارتخانه در مراجع قضایی و اعمال حقوق مالکانه بر اموال غیر منقول با پشتوانه قانونی اعم از فروش و اجاره و مشارکت از طریق سرمایه گذاری به دست می آید .
وی با اشاره به مستند سازی امول غیر منقول اظهارکرد: اولین و مهمترین گام برای اجرای طرح ها و برنامه های عمومی و عمرانی ، تعیین وضعیت حقوقی زمین پروژه اعم از شهری و روستایی با در نظر گرفتن سایر توجیهات و ملاحظات از حیث مالکیت ، تعیین دقیق حدود و جانمایی اراضی از منظر ثبتی است ، بدون جانمایی ثبتی و تثبیت حداقلی مالکیت زمین احداث مستحدثات موجبات ایجاد بار مالی و تضییع حقوق بیت المال به مشابه گذشته خواهد شد.
مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان از مدیران کل محترم و مسئولان ورزش و جوانان درخواست کرد : با توجه به 124 فقره پرونده راجع به مجموعه ها واماکن ورزشی باید به امر واگذاری زمین و بدوا تثبت مالکیت دقت لازم حقوقی به عمل آید تا این آمار درآینده بیشتر نشود .
وی افزود : همانطور که پیش از این نیز توسط مسوولان ارشد وزارت بیان شد از مجموع 7591 ملک صرفا تا سال 90 ، تقریبا 900 ملک دارای سند بوده به این ترتیب طی بخشنامه و دستور العملی ، ضرورت تشکیل ستاد مستند سازی از اموال غیر منقول در اجرای ماده (69) قانون تنظیم به ادارات ورزش و جوانان ابلاغ شد که با تشکیل این ستادهای مستند سازی ، فرایند ثبت مالکیت و اخذ گواهی بند (دال ) تسریع گردید و قابل توجه است که هم اکنون با مقایسه با چند سال اخیر 1062 ملک دارای سند و69 گواهی بند دال اخذ شده است.
فلاح افزود:حتی در (4) ماه اخیر نیز (14) فقره سند جدید الصدور تک برگی برای اماکن وسالن های ورزشی اخذ شده که امید است با دقت مدیران کل محترم استانی و روسای ادارات حقوقی و املاک استانها به مفاد بخشنامه رعایت برخی از الزامات قانونی، هزینه اجرای طرح های تملک و دارایی های سرمایه ای ؛ ابلاغی توسط مقام عالی وزارت ، ضمن پیشگیری از هرگونه ساخت و ساز دراماکن فاقد تثبیت مالکیت به نام دولت فرایند وتوجه به مستند سازی رو به افزایش باشد.
وی یادآرور شد : بسیاری از املاک وزارتخانه صرفا با تهیه نقشه های رقومی و ثبتی می توانند دارای سند مالکیت شوند که این امر نیازمند تامین اعتبارریالی است .
مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در ادامه از ایجاد و راه اندازی بانک جامع اطلاعات املاک و مستغلات وزارت ورزش و جوانان در آینده خبر داد و گفت : با این سامانه ، امر مستند سازی به لحاظ فراهم شدن دفاع موثر از حقوق کل وزارتخانه در مراجع قضایی و حق مالکانه بر اموال غیر منقول با پشتوانه قانونی اعم از خرید و فروش و اجاره مشارکت از طریق سرمایه گذاری دارای اهمیت است و توجها خیلی از اماکن ورزشی به دلیل عدم تثبیت مالکیت به موقع و عدم توجه کافی و حتی دفاع موثر و متناسب در مراجع قضایی در گذشته دچار مشکل عدیده شده است .
وی در خصوص آمار پرونده های مطروحه در کمیسیون مستند سازی ریاست جمهوری گفت: همانطور که مطلع هستید اختلافات فی مابین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای اجرایی قوه مجریه (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و تحت کمیسیونی به نام کمیسیون مستند سازی حل و فصل می شود.
فلاح افزود : به موجب مفاد قوانین بودجه سنواتی کل کشور و ضوابط اجرایی آن ، پرداخت هزینه دادرسی برای طرح دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر در مراجع قضایی ممنوع شده است .
مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان ساخت:یکی از مهم ترین اهداف و برنامه راهبردی دیگر اداره کل حقوقی با لحاظ بیانات مقام عالی وزارت ورزش و جوانان تقویت سازمان حقوقی وزارت ورزش و جوانان با توجه به پتانسیل موجود در سطح استان ها و ستاد است و با لحاظ ظرفیت های موجود و قانونی سیستم حقوق ورزش و جوانان را ارتقاء و به معنی واقعی تبیین کنیم و این مستلزم همصدایی،هماهنگی و دستیابی به یک هدف مشترک و بیان مشکلات دوسویه و نگرش جامع و علمی به برنامه استراتژیک و راهبردی مقام عالی وزارت که یکی از رئوس را تعریف و تببین محیط حقوق ورزش،تدوین لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و تاسیس و توسعه نهادهای حقوقی با توجه به خلاء های قانونی موجود دانسته، می باشد .
وی افزود : این امرمی تواند با همت مضاعف توسط کارشناسان حقوق ورزش و جوانان به عنوان بازوان اجرایی و عملیاتی برای رسیدن به این اهداف،تحقق یابد.
فلاح تصریح کرد : استفاده از راهکارهای غیر بودجه ای یک راهکار قانونی برای حل و فصل اختلافات و رفع معارضین است که در صورتی که مالک و یا نماینده قانونی مالک به اخذ زمین معوض رضایت داشته باشد به تجویزماده(6)لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه و آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول، واگذاری فضاها و اماکن بلااستفاده،نامناسب و مازاد بر نیاز متعلق در محدوده استان به عنوان معوض با رعایت تناسب ارزش ملک عوض با ملک متصرفی با لحاظ شرایط و جلب هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری است.
مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان افزود : راهکارهای غیر بودجه ای به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد و حتی می توان معوض را با لحاظ ماده (14)قانون برنامه پنجم از دستگاه های ذیصلاح و توجهاً سازمان راه و شهر سازی استان ها با جلب مشارکت موثر استانداری و سایر مراجع ذی صلاح استانی تامین نمودکه این یکی از بهترین و موثرترین راه ها فی الحال برای حل و فصل معارضین خواهد بود و این موضوع در استان کردستان و البرز و در چند استان دیگر با هماهنگی و بدواً طرح و تصویب در کمیسیون مستند سازی فرعی ادارات کل ورزش و جوانان و تایید در ستاد وزارتخانه اقدام شده است.
پایان پیام/
نظر شما