قانون شکنی در حال حاضر باعث افتخار شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح امروز دوشنبه 16 دی برگزار شد گفت: ما هنوز تعریف دقیقی قوانین مادر در کشور نداریم ولی برخی از قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند قوانینی چون قانون بودجه، قوانین مالیاتی، برنامه های 5 ساله و سیاست های کلی اصل 44 قوانین مادری هستند که باید با انها کار کنیم و در آنها کمترین اصلاحات را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد و هر فرد در تصمیم گیری در این زمینه ها هنوز حلقه های گمشده زیادی را دارد اظهار کرد: قانون اساسی تکلیفش روشن است و اصلاحات آن هم مشخص است یعنی اینکه قانون اساسی با چه فرایندی می تواند اصلاح شود آن هم نه همه اصولش زیرا برخی از اصول قانون اساسی تغییر ناپذیر هستند اما تعداد زیادی از اصول قانون اساسی هستند که می توانند تغییر کنند.

وی با اشاره سیاست های کلی و همچنین اصل 110 قانون اساسی خاطرنشان کرد: قوانین موضوعه کشور و قوانینی که تصویب می شوند برداشت ما این است که به استثنای اصل 59 و 108 انحصار قانون گذاری در این قوانین در اختیار مجلس است و هیچ مرجع دیگری برای تصویب این قوانین نیست.

باهنر ادامه داد: بعضی جاها استثنائاتی به وجود می آید ان هم جاهای شاز و نادر مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر ضرورت داشته باشد که مصوبه ای را مورد تجدیدنظر قرار دهد با اذن موردی از رهبری حق دارند این کار را بکنند.

وی با بیان اینکه هنوز مرجعی در کشور از نظر حقوقی به جز مجلس اجازه تصویب قوانین را ندارد گفت: تکلیف آیین نامه ها مشخص است و تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد برای اینکه می تواند آیین نامه داشته باشد و تصمیماتش در چه چارچوبی باشد در قانون مشخص است.

نایب رییس دوم مجلس با بیان اینکه تبلیغ قوانین با مقررات شرع و قانون اساسی مقداری سخت است گفت: برخی از نهادها هستند که بعضا می خواهند قانون تصویب کنند اما اینگونه فرایندها را ندارند مثلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی که زمانی به دستور امام خمینی (ره) اجازه تصویب قوانین به ان داده شده این فرایند مشخص نیست مثلا اگر این شورا بخواهد قانونی تصویب کند چون نهادی برای تطبیق قوانین ان وجود ندارد مشخص نیست مغایرت انها را با شرع چه نهادی مشخص می کند.

باهنر با اشاره به تصویب آیین نامه در برخی نهادها و دستگاهها گفت: آیین نامه هایی که دولت مصوب می کند باید حتما مسیر اصل 138 قانون اساسی را طی کند و اگر مغایر با قانون موضوعه باشد باید فرایندی ان را ملغی الاثر کند اما این تسری به همه مراکزی که آیین نامه تصویب می کنند پیدا نکرده است مثلا رییس قوه قضاییه می تواند ایین نامه تصویب کند ولی این ایین نامه را نهادی نیست که آن را تصویب کند و فرایندی نیست که این آیین نامه را با قانون اساسی تطبیق دهد حتی در دولت دهم شاهدبودیم که دولت واژه مصممه به جای مصوبه به کار می برد و آیین نامه مصوب می کرد که قطعاً مسیر تصویب اینگونه آیین نامه ها روشن شود و اسناد حقوقی که در کشور مصوب می شود باید اسناد بالادستی شان را رعایت کنند و این صلاحیت ها از کارهایی که باید مقداری از پژوهشگاهها در این زمینه کمک بگیرد.

نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: آنچه به ما مجلسی نقد می شود این است که ما قانونگذار هستیم و حق داریم مصلحت مردم را تشخیص دهیم و برای آحاد ملت قانون تصویب کنیم اما ایا ما در نوشتن قانون استحکام لازم را رعایت می کنیم و یا ادبیات لازم را بلدیم قطعا باید برای تصویب قوانین نیز سلسله مراتب رعایت شود.

وی اضافه کرد: حتما مرکز پژوهش ها اکثریت بسیار بالایی از مصوبات ما در کشور مورد بررسی قرار داده است و متوجه شده است که اکثر مصوباتی که در مجلس تصویب می شوند اصلاحیه قوانین قبلی است دهبار قانونی اصلاح می شود چون قانونگذار و مقنن به درستی کلمات و واژه ها را به کار نگرفته است.

وی با بیان اینکه قوانین باید قابلیت سنجش داشته باشد گفت:‌هر طرح و لایحه ای که تقدیم مجلس می شود باید متقاضی آن در مقدمه اثبات کند آیا جای این قانونی در قوانین موضوعه کشور خالی است یا نه و رابطه آن را با قوانین موضوعه کشور مشخص کنند.

وی با بیان اینکه معمولاً قوانین ما این بررسی ها را ندارند گفت: قوانین ما باید مطابق با اسناد بالادستی ارایه شوند و تکمیل کننده پازل قوانین باشند و بارها و بارها طرحی به مجلس ارایه می شود که ما در ان مراحل ابتدایی تشخیص می دهیم که این طرح قابلیت بررسی ندارد.

باهنر با اشاره به بحث معاونت تنقیح قوانین که از اول مجلس هشتم فعالیتش را آغاز کرده است گفت: ما در حال حاضر در کشور قوانین متضاد زیاد داریم که این قوانین دست مطیعان را باز می کند که از هر مسیری که میل می کنند بروند و قطعاً مرکز پژوهش ها باید معاونت تنقیح قوانین را برای بررسی این قوانین یاری رساند.

وی با انتقاد از بحث قانون شکنی در کشور گفت: ارتقا قانونگرایی و فرهنگ قانون گرایی باید ابتدا از سطح ما مسئولین اجرایی شروع شود و سپس بین همه آحاد ملت تسری پیدا کند ما در حال حاضر شاهد هستیم که عزم جدی برای اجرای قوانین وجود ندارد و عدم اجرای قوانین و قانون شکنی باعث افتخار افراد است و این موضوع به جای اینکه در کشور ما مذموم باشد ممدوح شده است.

پایان پیام/