به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه‌های ذیربط باشد، از این منظر گفتنی است که دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت‌گیری‌های ماده واحده و احکامی که در آن آمده‌اند بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.
ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تأمین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت‌های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از اینگونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تأسیسات حیاتی و همچنین با کاربری‌های خاص (از جمله مراکز سیاسی، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل‌ها، باند فرودگاه‌ها، برج‌های کنترل، شریان‌های گاز، آب و برق رسانی، سیستم‌های مخابراتی و ...)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه‌های مرتبط با روستاها، اصلاح برنامه‌های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه‌ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه‌ریزی، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت‌گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص‌های کلیدی و کمی بخش و همچنین تأثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش، از جمله مواردی محسوب می‌شوند که در این لایحه رعایت نشده‌اند که این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه‌های توسعه‌ای آتی منجر خواهد شد.
بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.
پایان پیام/
نظر شما