به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 22 برنامه و 87 طرح با اعتبار 245/7,514 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1392 (6/12,413 میلیارد ریال) برابر 4/39- درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 7 فصل، 31 برنامه و 118 طرح با اعتبار 787/11,460 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (684/19,123 میلیارد ریال) کاهشی معادل 40- درصد را نشان می‌دهد.
اعتبارات هزینه‌ای کل کشور در لایحه بودجه سال 1393 برابر 1,430,117 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 (1,280,918 میلیارد ریال) برابر با 6/11 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اعتبارات هزینه‌ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نیز در لایحه بودجه سال 1393 به جز ردیف‌های متفرقه با اعتبار 6,488 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (5,729 میلیارد ریال) افزایشی معادل 2/13 درصد را نشان می‌دهد و در مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 تأمین‌کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیست.
بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این امر است که بخشی از ردیف‌های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است، همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره‌وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کم توجهی شده است.
لایحه بودجه سال 1393 نیز مانند سال‌های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه‌ریزی عملیاتی را در نظر داشته است و بیشتر واجد نگاه بودجه‌ریزی است، البته ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمام دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه‌های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه‌ای لایحه بودجه سال 1393 امکانپذیر نیست.
در ردیف 520000 (اعتبارات یارانه‌ای) 7,830 میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه‌ها به بخش کشاورزی است و همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال‌های اخیر مکرر مشاهده می‌شود با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبه‌رو می‌شود و حتی گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص‌های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبه‌رو شده است که با عنایت به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار خواهد آورد، بنابراین برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران برخی از استان‌ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان‌ها برای سال 1393 تأکید شود.
با عنایت به موضوع مطرح شده در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره‌برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (143)، (144) و (145) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره‌وری از منابع آب و زمین، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا با عنایت ویژه به ماده (146) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت‌های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و ... توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.
افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام‌دهی بانک کشاورزی می‌تواند این سازمان‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند کند.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد.
با عنایت به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.
لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (18) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش‌بینی حداقل 20 درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال 1393 گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما