به گزارش خبرنگارشبستان، محمد وکیلی در نشست شورای گفتگو با بخش خصوصی استان سمنان در محل استانداری با اشاره به بحث بیکاری در استان سمنان بر توانمندسازی نیروها در عرصه فنی و صنعتی تأکید کرد و افزود: امروز برای ایجاد هر شغل به طور متوسط باید 100 میلیون تومان سرمایهگذاری کرد که این پتانسیل در بخش خصوصی وجود دارد که باید هدایت و همراهی شود.
استاندار سمنان همچنین به اعتبارات بخش عمرانی و پروژههای نیمه تمام در استان سمنان اشاره و تصریح کرد: با وجود یک هزار و 267 پروژه عمرانی، تخصیص 20 درصدی انجام شده که در این رابطه پروژههایی که با مبلغ و اعتبار امسال به بهرهبرداری میرسد و پروژههایی که زیرساخت توسعه و طرحهای دیگر است و گستردگی بیشتر جمعیتی را در بر میگیرد در اولویت تکمیلی هستند.
وی بر اتخاذ راهکار برای بازفعال شدن 300 واحد تولیدی متوقف استان سمنان و افزایش فعالیت 500 واحد تولیدی این استان که زیر ظرفیت کار می کنند تاکید کرد و اشتغالزایی برای حدود 15 هزار بیکار استان سمنان و رونق را از ثمرات این راهکارها قلمداد کرد.
وکیلی با اشاره به اینکه ایجاد تحریم و فشار اقتصادی کشورهای غرب ناشی از آگاهی آنها از اثرگذاری بیشتر تحریم اقتصاد نسبت به اثرات تخریبی جنگ سخت بوده است، اتخاذ راهکارهای ویژه از سوی مدیران بانکها و دستگاه های دولتی و اجرایی برای کمک به بخش تولید و صنعت را خواستار شد.
استاندار سمنان همچنین به توزیع اعتبارات و امکانات بر اساس مزیتها و پتانسیلها در استان سمنان اشاره کرد و افزود: باید با مکانیزمها و معافیتهای خاص فرصت سرمایهگذاری و اشتغال در شرق استان را هم فراهم کنیم تا مشکلات این بخش حل شود.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: تولیدکنندگان بخش صنعت کشور باید همه جانبه مورد حمایت قرار بگیرند.
حیدر آسیابی افزود: همه نهادهای دولتی موظف به حمایت و تعامل با تولیدکنندگان هستند.
وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و کم کم به آتش بس اقتصادی رسیده ایم، تاکید کرد: بخش اجرایی کشور در دولت و بانکها باید بتوانند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند و با دوری از نگاه سازمانی صرف، کمک حال تولید و صنعت باشند.
وی با تاکید بر اینکه بخش های دولتی بخش نظارتی را بهانه برای کم کاری در حمایت از تولیدکنندگان قرار ندهند، خاطرنشان کرد: بخش دولتی مرتبط با صنعت، بسته حمایتی ارایه کنند و بخش نظارتی نیز کمال همکاری برای اجرای قانون و حمایت از تولید را دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تولیدکنندگان استان سمنان نشان و اعتبار بین المللی دارند، یادآور شد: برخی مشکلات بخش صنعت را می توان داخل استان با حمایت و تعامل برطرف کرد و نیاز به انتقال آن به مرکز کشور نیست.
آسیابی بر حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از تولیدکنندگان تاکید و تصریح کرد: کمیته حمایت از سرمایه گذاری این استان مصوبات متعددی در حمایت از تولیدکنندگان داشته و تمام اهتمام خود را برای متوقف نشدن خط های تولید واحدهای صنعتی را دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه دادگستری تلاش می کند واحد تولیدی تعطیل نشود، گفت: از سویی شاهد هستیم دولتی ها مانند شرکت گاز به خاطر طلب از واحد تولیدی، خط تولید را متوقف می گذارد.
وی گفت: هدف اصلی فعالیت شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری کل این استان، متوقف نشدن تولید در واحدهای صنعتی فعال است.
آسیابی افزود: این شورا با دستورالعمل رییس قوه قضاییه تشکیل شد و حمایت قضایی از واحدهای صنعتی که به خاطر تحریم ها دچار مشکل هستند را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به فعالیت این شورا و نشست های مستمر برای رفع مشکل واحدهای تولیدی مختلف در استان سمنان، ادامه داد: عمده ترین مشکل این واحدها، مربوط به بانک هاست که در این شورا طرح مساله و رسیدگی می شود.
وی خاطرنشان کرد: متوقف نشدن خطوط تولیدی در واحدهای صنعتی با استفاده از ظرفیت های قانونی مختلف، اصلی ترین هدف فعالیت شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری کل استان سمنان است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، در هر شرایطی تولیدی واحد صنعتی دارای مشکل نباید تعطیل و متوقف شود که این امر به بخش های اجرای احکام کیفری و حقوقی دادگستری کل استان سمنان نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.
آسیابی گفت: حضور مسوولان دستگاه های نظارتی و دبیر هماهنگی بانک ها در شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری کل استان سمنان نیز به منظور حل مشکلات بخش صنعت است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز گفت: برای رفع موانع و مشکلات بخش صنعت و تولیدکنندگان در مورد نقدینگی و یا معوقات بانکی، باید تدبیر ملی اتخاذ شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: بیش از 80 درصد از واحدهای تولیدی متوسط و کوچک این استان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی ادامه داد: بیشتر صاحبان اینگونه واحدهای تولیدی با چک برگشتی یا دیرکرد قسط تسهیلات بانکی مواجه هستند.
وی افزود: از سویی دست مدیران بانکهای استان سمنان نیز برای همکاری بیشتر با صنعتگران بسته است و باید به دنبال راهکارهای تازه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بود.
وی نبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش را از مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان عنوان و تصریح کرد: بانکها نیز به دلیل بخش وجود بازرسی بانک نیز بیش از این قادر به همکاری نیستند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از استاندار خواست با اتخاذ شیوه ای، همکاری و تعامل بخش دولتی و بانکها با بخش صنعت را فراهم کند.
حدود دو هزار واحد صنعتی در استان سمنان فعالیت دارند که از این تعداد 300 واحد آن در حال حاضر غیرفعال شده و واحدهای فعال نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.
مسوولان استان سمنان با اشاره به ضرورت کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی بر ضرورت همکاری بیشتر بانک ها برای حل مشکلات نقدینگی این واحدها تاکید کردند.
پایان پیام/
نظر شما