به گزارش خبرگزاری شبستان از یزد، سید محمد میر محمدی، استاندار یزد، ظهر امروز(26 اسفند) در جلسه مشترک اعضای شورای تامین و شورای معاونین دادگستری کل استان یزد گفت: با اجرای سیاست های اتخاذ شده در بحث اقتصاد مقاومتی می توانیم شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و تبعیضات اجتماعی در جامعه باشیم.
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در وقوع جرم و جنایت موثر می باشند افزود: یکی از این عوامل فقر و تنگدستی می باشد که می توان با کنترل آن بسیاری از جرایم را در جامعه کاهش داد.
میر محمدی، خواستار توجه ویژه به رویکرد عدالت اجتماعی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این سیاست ها شاهد اجتماعی سالم تر با جرم کمتر باشیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دیدحاکم در دستگاه قضایی استان نشان دهنده تفکرعمیق و دقت نظر بالای قضات وکارکنان این نهاد می باشد افزود: کار قضاوت، داوری و تشخیص حق از باطل بسیار دشوار و پیچیده است.
استاندار یزد، با اشاره به حساسیت ها و ظرافت های موجود در دستگاه قضا گفت: قضات شاغل در این دستگاه باید از ویژگی های بسیاری برخوردارباشند تا بتوانند حق مظلومی را به وی بازگرداند.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از انحرافات موجود در جامعه از کبر، حسد و حرص می باشد، اظهار داشت: اگر تک تک افراد جامعه سعی کنند این سه رذیله را از خویش دور نمایند قطعاً شاهد جامعه ای سالم وبه دور از جرم خواهیم بود.
میر محمدی، افزود:دستگاه های فرهنگی باید تلاش کنند تا فضای فرهنگی جامعه وفضای دینی به دور از این سه رذیله باشد و تمامی افراد جامعه حقوق دیگران را رعایت کنند.
غلامحسین حیدری، رئیس کل دادگستری استان یزد، نیز در این جلسه با شاره به عملکرد دستگاه قضا استان در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 124 هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده است که قضات استان در این مدت به بیش از 125 هزار فقره پرونده رسیدگی کرده اند.
وی افزود: موجودی ابتدای سال جاری بیش از 20 هزار فقره پرونده بوده است که با تلاش مجموعه قضایی استان وافزایش پرونده های رسیدگی شده این تعدادپرونده هم اکنون به 18 هزار و 920 پرونده رسیده و در تلاش هستیم تا موجودی پرونده های موجود در دستگاه قضایی استان را به صفر نزدیک کنیم.
حیدری، با بیان اینکه دستگاه قضایی استان هم اکنون با 60درصد پست های مصوب قضایی و 50 درصد پست های مصوب اداری خویش ایفای نقش می کند، تصریح کرد: این موضوع با توجه به تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان نشان دهنده تلاش مضاعف قضات وکارمندان شاغل در آن می باشد.
وی در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون عفو، شورای حفاظت واراضی ملی وحفظ حقوق بیت المال وکمیسیون مبارزه با جرائم خاص استان در دستگاه قضایی این استان اظهار داشت: خوشبختانه با برگزاری مستمر جلسات این کمیسیون ها تدابیر لازم در خصوص رفع بسیاری از مشکلات استان در زمینه، حفاظت از اراضی ملی ودولتی استان برخورد با سارقین ارازل و اوباش و غیره اتخاذ واجرا شده است.
پایان پیام/
نظر شما