انتخابات عراق؛چالش ها و چشم اندازها

خبرگزاری شبستان: در بحبوحه بی ثباتی سیاسی،خشونت،تزلزل اقتصادی و هرج و مرج اجتماعی،عراق خود را برای انتخابات پارلمانی در روز 30 آوریل 2014 آماده می کند.
این اولین انتخابات پارلمانی پس از عقب نشینی آمریکا از عراق در سال 2011 و سومین انتخابات از زمان سقوط صدام حسین است.
بقای عراق در ده های آتی،حیاتی ترین مسئله ای است که نتایج انتخابات آتی باید تعیین کننده آن باشد.
نوری المالکی،نخست وزیر شیعه عراق که به دنبال دستیابی به سومین دور قدرت است با مخالفت های روزافزون در داخل کشور حتی از سوی قدرتمندترین متحدان شیعه خود مواجه است.
همچنین شکاف های عمیقی در میان اعضای حزب مالکی به وجود آمده است که سومین پیروزی سیاسی پیاپی او می تواند آنها را به حاشیه براند و حق انحصاری او در درون حزب و در سیاست ملی را تقویت کند.
در حالی که عراق برای برای سومین انتخابات پارلمانی آماده می شود بحث های اساسی در این زمینه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
هنگامی که آمریکا در سال 2003 میلادی به عراق حمله کرد اینگونه القا کرد که حکومت دیکتاتوری در عراق به پایان می رسد.
پرزیدنت بوش در سال 2003 میلادی در یک سخنرانی بسیار مهم ادعا کرد که دموکراسی در عراق حاکم خواهد شد و عراق پس از صدام را دوران شکوفایی دموکراسی در این کشور توصیف کرد.
اما در دهه گذشته عراق باز هم شاهد خشونت و در بهترین حالت،دموکراسی بسیار ضعیف بوده است.
اولین انتخابات پس از صدام در روز 30 ژانویه 2005 برای تشکیل مجلس ملی موقت با 275 کرسی انجام شد تا این مجلس وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرد.
اما این انتخابات از سوی سنی‌ها تحریم شد و همین امر موجب تضعیف مشروعیت انتخابات و تشدید خشونت‌ها شد.

پس از چندماه تلاش، قانون اساسی جدید از طریق برگزاری رفراندوم در 15 اکتبر 2005 تصویب شد.
بلافاصله پس از این اقدام، دومین انتخابات در روز 15 دسامبر 2005 برای انتخاب شورای نمایندگان دائم عراق برگزار شد.
شرکت 6/79 درصدی رای دهندگان و سطح نسبتاً اندک خشونت در طول رای گیری نشانه‌های خوبی از گذار سیاسی بود.
«ائتلاف متحد عراق» (UIA) که متشکل از 18 گروه اسلامی شیعه محافظه‌کار بود در این انتخابات پیروز شد و پس از ماهها گفتگو میان سیاستمداران عراقی و رهبران «ائتلاف متحد عراق»، نوری مالکی به عنوان نماینده حزب اسلامی «الدعوه» در روز 20 می 2006 در سمت نخست‌وزیری سوگند یاد کرد.
انتخابات بعدی در سال 2010 در دو زمینه دچار مشکل شد؛ یکی شکاف داخلی در داخل «ائتلاف متحد عراق» و دیگری ممانعت از شرکت تقریباً 500 کاندیدای انتخاباتی که اکثریت آنها را سنی‌ها تشکیل می‌دادند.
دلیل این ممنوعیت ادعای ارتباط این سیاستمداران سنی با حزب بعث بود.
با این وجود، حزب سکولار تحت عنوان « ائتلاف فهرست العراقیه» به رهبری «ایاد العلاوی» که اکثریت آن را سنی‌ها تشکیل می دادند دو کرسی بیشتر از حزب «دولت قانون» نوری المالکی کسب کردند اما در این مقطع تشکیل دولت در عراق به بن‌بست رسید و در نهایت با تلاش های داخلی و تاثیرگذاری همسایگان عراق،این بن بست از میان رفت و منجر به تشکیل «ائتلاف ملی عراق» در می 2010 میلادی با نخست‌وزیری مالکی شد.
اما اکنون مالکی که برای دو دوره ،هدایت دولت در عراق را بر عهده داشته در تلاش برای دستیابی به سومین دوره نخست‌وزیری با چالش‌های عمده‌ای مواجه است.
بسیاری از گروههای غیرشیعی در عراق اغلب مالکی را متهم به شیعه گرایی مطلق در این کشور کرده و به همین دلیل به مخالفت با او برخاسته‌اند اما آقای نخست وزیر با برخی اقداماتش به مقابله با این تفکر برخاست.
به عنوان مثال اقدام مالکی علیه شبه نظامیان صدر در بصره در سال 2008 موجب نشد تا بسیاری از کردها و سنی‌ها به وی اعتماد و اطمینان پیدا کنند.
همچنین در سال 2009، برنامه سیاست تلفیقی برای ازدواج سنی‌ها و شیعیان آغاز شد که براساس آن به تازه زوج‌ها 1800 دلار هدیه داده می‌شد.
با وجود این، شیوه حکومت‌ مالکی هنوز هم در عراق از دیدگاه برخی دارای مساله بود.
به عنوان مثال در سال 2011، صالح المطلق از «ائتلاف العراقیه» که یکی از سه معاون نخست وزیری از سال 2010 بود حکومت مالکی را دیکتاتوری توصیف کرد .
  

چالش‌ها:

شرایط سیاسی در عراق با توجه به مقابله گروههای شیعه و سنی در سال‌های اخیر دارای تنش بوده است؛ ائتلاف متحد عراق در سال 2009 به دو گروه شیعه تقسیم شد؛ ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم. در انتخابات 2010 این دو حزب به عنوان ائتلاف‌های مخالف با یکدیگر رقابت کردند که این به طور رسمی حاکی از اختلاف سیاسی بود.

علاوه بر این، مقتدار صدر روحانی شیعه و منتقد حضور آمریکا در عراق ناگهان در 14 فوریه سال جاری میلادی کناره‌گیری خود را از سیاست اعلام کرد که این می‌تواند به نارضایتی و شکاف در درون ائتلاف شیعه بیفزاید.

سنی‌ها در طول انتخابات 2010 یک حزب اصلی تحت عنوان فهرست العراقیه را تحت رهبری شیعه سکولار، ایاد العلاوی تشکیل دادند. اما در انتخابات آوریل سال جاری،فهرست العراقیه علاوی با دو گروه سنی تر یعنی ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی، رییس کنونی مجلس و «جبهه عراقی برای گفتگوی ملی» به رهبری صالح المطلق ،معاون نخست وزیر رقابت خواهد کرد.
خشونت‌های فرقه ای هم مساله مهمی پیش روی عراق است؛ بمب‌گذاری در حرم امام حسن عسکری در سامرا در 22 فوریه 2006 در آغاز دوره اول نوری المالکی به عنوان نخست وزیر به وقوع پیوست و پس از آن عراق شاهد تشدید خشونت‌ها بوده است.
از ژانویه 2005 تا فوریه 2014 حدود 110 هزار و 637 نفر در عراق جان خود را در نتیجه خشونت‌ها از دست دادند.
همچنین براساس آمار ارایه شده از سوی UNAMI تنها در ژانویه سال جاری میلادی 733 عراقی کشته شدند.
در بحبوحه چنین موقعیت متشنجی، شرکت رای دهندگان در انتخابات 30 آوریل یک نگرانی بسیار مهم محسوب می شود.
رای دهندگانی که در خارج از کشور قرار دارند نیز یکی از عوامل مهم دیگر در این انتخابات به شمار می روند.
در روز 31 دسامبر سال جاری رییس کمیسیون عالی انتخاباتی مستقل در عراق، مقداد الشریفی تاکید کرد که دفاتر IHEC در خارج از عراق فرآیند رای گیری برای عراقی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند را مدیریت خواهند کرد.
اما هنوز هم مهم ترین مسئله مشروعیت انتخابات است که برای بسیاری بحث برنگیز است.
در ژانویه 2013 پیش نویس قانون محدود کردن دوره نخست‌وزیری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس به دو دوره تصویب شد اما دادگاه عالی فدرال، در طول چند روز این قانون را تغییر داد تا ماندن طولانی مدت مالکی در سیاست عراق ،قانونی شود.
به همین دلیل در حال حاضر بسیاری از افراد از جمله ایاد العلاوی به طور مکرر تاکید دارند که مالکی نباید برای سومین بار نخست وزیر عراق شود و این می تواند شانس مالکی را برای پیروزی در انتخابات کاهش دهد.
بازیگران منطقه‌ای و خارجی هم المان‌های بسیار مهمی در عرصه سیاسی عراق هستند. در دهه پس از 2003 آمریکا و ایران تاثیر بسزایی در استراتژی سیاسی بغداد داشته‌اند.
به قدرت رسیدن مالکی سمبل تاثیر آشکار ایران در عراق است اما نقش آمریکا پس از عقب‌نشینی 2011 در عراق کمرنگ تر شده و قدرت نفوذ بیشتری را به ایران داده است. نقش روسیه هم در تجهیز دفاعی و پیمان‌های نفتی با عراق بسیار دارای اهمیت است.
از سوی دیگر بحران سوریه و مساله کردها یک عامل محدود‌کننده در مشارکت منطقه‌ای عراق بوده است؛ تلاش‌های ترکیه برای عقد معاهده‌های مستقیم با دولت خودمختار کردستان در زمینه نفتی اغلب منجر به اختلاف و ناهماهنگی در عراق شده که می‌تواند در انتخابات آتی تاثیرگذار باشد.
 

 چشم‌اندازها:

عراق که به طور آشکارا به سه بخش عمده سنی‌ها، شیعیان و کردها تقسیم شده هنوز به لحاظ سیاسی ضعیف و به لحاظ اجتماعی آسیب‌پذیر است.
با وجود تلاش‌های فراوان برای بازسازی اقتصادی با استفاده از صنعت نفت، اقتصاد عراق کماکان آسیب‌پذیر است، بنابراین مسئولیت بازسازی عراق به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لزوما بر گردن دولت منتخب خواهد بود.
به هر حال اکنون عراق در یک تقاطع بسیار حساس است و 5 سال آینده می‌تواند ساختار تحکیم و ثبات آینده عراق را ترسیم کند.
در حالی که مسایل خشونت، اختلاف فرقه‌ای و نفوذ خارجی ادامه دارد این دولت منتخب و سیاست‌هایش است که می‌تواند تعیین کند عراق می‌تواند در دهه های آینده به عنوان یک کشور دارای اهمیت مطرح باشد یا نه.
با توجه به چالش‌هایی که پیش‌روی دولت مالکی قرار دارد شانس اینکه حزب مالکی بار دیگر قدرت را به دست آورد وابسته به حمایت های  اپوزیسیون سنی و ائتلاف های شیعه از وی است.