بررسی الگوهای اصناف و اتاق بازرگانی در جهان

به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: چگونگی ساماندهی اقتصاد و تنظیم روابط، کمک به بهبود حلقه‌های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید، توزیع، مبادله و مصرف) برای گسترش مبادلات تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی، چگونگی کمک و مساعدت دولت و اتاق‌های بازرگانی در راستای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، تلاش در جهت رفع نقاط ضعف فضای کسب و کار، حد بهینه دخالت دولت در مدیریت اتاق‌های بازرگانی، نحوه تامین مالی اتاق‌های بازرگانی از مواردی هستند که توجه به آنها می‌تواند منجر به دستیابی به الگویی کارآمد و پویا شود.

در این گزارش پس از ارائه بحثی در خصوص تاریخچه و نقش اصناف در سایر کشورها به مقایسه الگوهای اتاق‌های بازرگانی و اصناف در قالب پنج مدل: عمومی، آنگلوساکسون، کانتیننتال، آسیایی و اوراسیایی پرداخته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف از قبیل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحلال آنها، دولت‌ها یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع انجام می‌دهند.

از میان مدل‌های اشاره شده مدل کانتیننتال شباهت بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد، همچنین در میان اتاق‌های بازرگانی طیف گسترده‌ای قرار دارد که از شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی را در بر می‌گیرد که هر چه دولتی‌تر باشد از اختیار عمل و منابع مالی بیشتری در مقابل اتاق‌های بازرگانی خصوصی برخوردارند.

این اتاق‌ها به ترتیب از دولتی به خصوصی بدین گونه قرار می‌گیرند: مدل عمومی، کانتیننتال، آسیایی، اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون که در انتهای گزارش به طور مختصر به مزایا، معایب و ویژگی‌های هر مدل اشاره شده است.

بر خلاف توسعه در قرون 18 و 19 میلادی، در دهه‌های اخیر، اصناف در کشورهای دیگر به دلایل متعددی تضعیف شده یا از بین رفتند، از جمله این دلایل:

الف) از دلایل اصلی پایان عصر صنوف، ظهور لیبرالیسم و تضادهایی بود که اصناف و ساختار آنها با لیبرالیسم داشتند، ساختار نظام صنفی از دیدگاه لیبرالیسم به دلیل مخالفت با شرایط اقتصاد کاملا آزاد و رقابتی و ایجاد انحصار، مورد مخالفت قرار می‌گرفت.

ب) اصناف همچنین به دلیل ایجاد نظام طبقاتی، مورد انتقاد دیدگاه کمونیستی نیز بودند و همین امر سبب افول آنها در کشورهای بلوک شرق شد.

ج) از نظر کارآیی نیز اصناف دارای آثار منفی در کیفیت، مهارت و خلاقیت بودند و به دلیل ایجاد نوعی انحصار، سبب بالا نگاه داشتن قیمت کالاهای مورد نظر صنف و همچنین ایجاد رانت و در نتیجه زیان رفاهی می‌شدند، اصناف، منافع را به نفع تاجران سیاستمدار بازتوزیع می‌کردند.

د) قدرت گرفتن اصناف سبب مخالفت‌های آنها با حکومت‌ها برای رسیدن به منافع بیشتر می‌شد، همین امر سبب تقابل جدی حکومت‌ها و اصناف شده و حکومت‌ها در جهت نابودی اصناف می‌کوشیدند.

در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف را، پس از انحلال آنها، دولت‌ها انجام می‌دهند، اما در مقابل، در بعضی از کشورها برخی از وظایف اصناف به اتاق‌های بازرگانی و صنایع محول شده است.

ساختار برخی از اتاق‌های بازرگانی، به خصوص اتاق‌های کانتیننتال شباهت‌های بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد.

در برخی از کشورها مانند آلمان و فرانسه حتی برای گرفتن پروانه کسب ابتدا باید در این اتاق‌ها ثبت‌نام کرد. اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، انواع و ویژگی‌های مختلفی دارند که در آنها را در طیفی از یک شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی قرار می‌دهند.

در مدل‌های دولتی اتاق‌ها به عنوان یک سازمان دولتی یا تحت قوانین ملی محسوب می‌شوند، اما در مدل‌های خصوصی‌تر، اختیار عمل بیشتری دارند و مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند.

در مقابل، اتاق‌های از نوع دولتی با منابع مالی بیشتر و مطمئن‌تری روبه‌رو شده‌اند که اتاق‌های خصوصی از این منابع کمتر بهره برده‌اند.

اتاق‌های بازرگانی و صنایع به ترتیب از دولت به خصوصی اینگونه تقسیم‌بندی می‌شود:

مدل عمومی، مدل کانتیننتال، مدل آسیایی، مدل اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون، نظام صنفی کشور، مطابق قانون نظام صنفی در چهار حوزه: ارائه پروانه کسب، آموزش، قیمت‌گذاری، نظارت و رسیدگی به شکایات صنفی مطابق قانون، وظایفی را بر عهده دارد، گاهی وظایفی دیگر از جمله جمع آوری مالیات در قبال دریافت کارمزد نیز بر عهده نظام صنفی است، این اختیارات وسیع (که نظام صنفی را به رکن حوزه توزیع و سازماندهی بازار تبدیل کرده ) ممکن است در صورت نبود نظارت کافی و قوانین کارآمد سبب بروز فسادهای گسترده در جامعه شود و فضای کسب و کار را با مشکلاتی روبه‌رو کند.

این امر با بررسی تاریخچه نظام‌های صنفی در کشورهای دیگر هم تأیید می‌شود، قدرت در دست اصناف گاه سبب بروز شورش‌های اجتماعی، تغییر حکومت‌ها، ایجاد نظام طبقاتی، بالا نگاه داشتن قیمت کالاها و در نتیجه نارضایتی مردم می‌شد.

البته در صورت هم راستایی، اصناف به کمک حکومت‌ها می‌آمدند، همین امر نیز سبب بروز مخالفت‌های گسترده با نظام‌های صنفی از سوی برخی حکومت‌ها و مردم و در نتیجه تضعیف اصناف در کشورهای دیگر می‌شد.

هم اکنون در بسیاری از کشورها دولت یا نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی را بر عهده دارند.
پایان پیام/