به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و برنامه‌های وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها) در جهت عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
در این جلسه که وزاری اطلاعات؛ نفت؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه‌های این سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه‌ها تصویب شد.
بندهای 3، 8 و 9 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیروست که اهداف و سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها بدین شرح است:
اهداف:
1) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی؛
2) افزایش بهره‌وری آب و برق در همه مراحل زنجیره تولید تا مصرف؛
3) توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تأمین و تبادل برق منطقه؛
4) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخش‌های مختلف مصرف.
سیاست‌ها:
1) مدیریت تقاضای آب؛
2) اصلاح ساختار تأمین منابع آب؛
3) اصلاح الگوی مصارف آب؛
4) توسعه بازار آب و ارتقای بهره‌وری آب؛
5) افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی برق؛
6) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه‌ای؛
7) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق؛
8) افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور.
بند 24 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است که اهداف و سیاست‌های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند، بدین شرح است:
اهداف:
1) گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
2) تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛
3) گسترش آگاهی‌های اجتماعی و فردی درباره کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.
سیاست‌ها:
1) تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛
2) انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
3) اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثری از روش‌های خوداظهاری و برونسپاری عملیات؛
4) هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی بر اساس اسناد بالادستی؛
5) هماهنگی با وزارتخانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) در جهت استفاده مناسب و مؤثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری- صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات.
نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضع مصرف انرژی و پرداخت یارانه‌ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه، و در ادامه برنامه‌های این معاونت را برای تحقق بند 4 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی اعلام کرد که بدین شرح است:
اهداف:
1) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور؛
2) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی؛
3) کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور؛
4) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی؛
5) کاهش آلایندگی؛
6) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر.
سیاست‌ها:
1) مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی؛
2) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت؛
3) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیردولتی در این بازار؛
4) ارائه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت کاهش آلایندگی و حمایت از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
پایان پیام/
نظر شما