شرکت های تعاونی مولفه ای تاثیرگذار در توسعه اقتصاد پایدار

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، تعاون (Cooperation)  در مفهوم عام به هر نوع همكاري، رعايت منافع جمعي و کمک به ديگران اشاره دارد كه در آن فعاليت هاي افراد براي دستيابي به هدف های مشترک هماهنگ ميشود.  براساس شواهد تاريخي فعاليت هاي جمعی و تعاوني گونه همواره بخش مهمي از زندگي جمعي انسان بوده و  افراد بر اساس قواعد مورد توافق و از طريق انواع همياري در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي با يكديگر مشاركت و همكاري داشته اند.  وجود انواع تعاوني هاي سنتي و گروه هاي هميار بويژه در نقاط روستايي جوامع مختلف دنيا نشان  ميدهد که حيات و پيشرفت جوامع انسانی بر همين همکاري ها و مشارکت ها استوار بوده است. حتي در جوامع ابتدائي در زمينه هاي دفاع در مقابل تعرض حيوانات و فعاليتهاي مربوط به گردآوري خوراك مانند ماهيگيري و شكار گونه های مختلف همكاري وجود داشته است. 

در کشور ما نیز شواهد تاریخی و الگوهای زیست جمعی نشان می دهد تعاون و همکاری عنصر اصلی تداوم حیات تمدن ایرانی بوده است. حفر قنوات طولاني و بی شمار در دل صحراها و دامنه كوهپايه ها،احداث بندها و كانالهاي آبرساني، نظام دامداري مبتني بر تحرك جغرافيايي (ييلاق و قشلاق)، تولید محصولات كشاورزي و فراوري توليدات دامي از جمله فعاليت هايي بودند كه ايرانيان را ملزم مینمود شيوه هاي متنوع تعاون و همكاري گروهي را در فعالیت های اقتصادي و اجتماعي خود به كار گيرند .گستردگي و تنوع كاربرد شيوه هاي تعاوني موجب گرديد تعاون و ياريگري جرئي از فرهنگ و تمدن ايرانيان به شمار رود.

در زمان حاضر نيز در غالب جوامع بشری الگو های رفتاری مبتنی بر تمایلات جمع گرایانه به صورت ارزش ها و هنجار های اجتماعی پذیرفته شده است و بسياري از نياز ها و اهداف مشترک گروه هاي اجتماعي از طريق انواع روش هاي تعاوني گونه تامين ميشود.  در کشور ما به عنوان جامعه ای  که امر توسعه را با اتکاء به ارزش های دینی و اخلاقی پیش می برد، هنجار ها و رفتارهای مبتنی بر همدلی و همبستگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند و گسترش فرهنگ تعاون و اشاعه روش هاي مشاركت جويانه به رفع بسياري از نابساماني هاي جامعه و جلب مشارکت گروه هاي اجتماعي كمك مي نمايد.

سیر تحول تعاون از گذشته تا کنون

یکی از قوانینی که در ابتدای قرن حاضر خورشیدی در مجلس شورای ملی مطرح شد قانون تجارت بود که در سالهای 1303  و 1304  به تصویب رسید. در این قانون شرکت تعاونی به عنوان یکی از انواع موسسات تجاری و شیوه ای برای کسب و کار در زمينه هاي توليد و توزيع رسمیت یافت. در فصل دوم این قانون در مواد 107 تا 112 در مورد شرکت های تعاون بحث شده است. چند سال بعد قانون تجارت لغو و قانون جدید در تاریخ 13/2/1311  مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. در این قانون در مواد 190 تا 194 مقررات مربوط به شرکتهای تعاونی تقریباً  مشابه قانون قبلی تصويب شد. نکات حائز اهمیت در مواد مربوط به شرکت های تعاونی در دو قانون فوق رعایت ویژگی های ذاتی تعاونی و اصول جهاني تعاون است که عبارتند از هر شریک دارای یک رأی است، اعضاء به نسبت حجم معاملاتی که با شرکت دارند در نفع و ضرر شرکت سهیم اند،رعایت لااقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت از میان شرکایی که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

در صحنه عمل، اولین شرکت تعاونی روستایی در سال 1314  در داورآباد گرمسار توسط اداره کل فلاحت تشکیل گردید. این تعاونی را می توان سرآغاز نهضت تعاون روستایی در ایران دانست.

با درگير شدن كشور در جنگ جهانی دوم و بروز بحران هاي ناشي از افزایش قیمت و کمبود ارزاق عمومی تاسيس شرکت تعاونی مصرف با حمایت و تشویق دولـت مورد توجه قرار گرفت. در اين دوره تعداد 19  تعاوني مصرف در مراكز صنعتي و شركت ها و موسسات دولتي تاسيس گرديد و در زمينه  تامين مايحتاج عمومي فعالیت داشتند. اما از این 19 شرکت فقط سه شرکت بعد از پایان جنگ موفق به ادامه کارشدند.

از سال 1318 بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران نسبت به تاسيس صندوق هاي تعاون روستايي اقدام نمود که تعداد اين تعاوني ها تا سال 1341 به 690 تعاوني با عضويت  351937  نفر افزايش يافت.

در شهریور 1331 بانک عمران و تعاون روستایی اقدام به ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار در نقاط مختلف از جمله گرگان، گنبد، بجنورد، ساری، شهسوار، شاه آباد غرب و شیراز نمود. این تعاونی ها با استفاده از نظر یکی از کارشناسان تعاونی سازمان ملل براساس سیستم رایفایزن بوجود آمدند.

درسال 1333  با همکاری وزارت کشاورزی و اداره همکاری های فنی (اصل4) طرحی بنام پروژه 67  شرکت تعاونی ماشین آلات کشاورزی تنظیم و تصویب شد. به موجب اين طرح مقرر گردید در نقاط مختلف کشور به کشاورزان تعلیمات لازم داده شود تا دور هم جمع شوند و با روی هم گذاشتن پس اندازهای کوچکشان سرمایه اولیه تعاونی خود را فراهم کنند.

اجرای اصلاحات ارضی در سال 1341 و خلع ید مالکین از صحنه روستاها سبب گردید که سه نقش و کارکرد آن ها در زمینه های: مدیریت، منابع مالی و تخصص از جامعه روستایی حذف شود.   برای جلوگیری از اختلال در مدیریت و تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید کشاورزی، ایجاد تعاونی های روستایی بعنوان جانشین عوامل مذکور در نظر گرفته شد. به موجب تبصره ذيل ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340، به کشاورزانی زمین واگذار می شد که قبلاً  عضویت شرکت تعاونی روستا یا قریه قابل تقسیم را پذیرفته باشند و ماده 32  این قانون مقرر می دارد که امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگهداری قنات و انهار، و استفاده از ماشین آلات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن به وسیله شرکت تعاونی انجام خواهد شد. در نتیجه این رویکرد در یک دوره کوتاه دو ساله به کمک اعتبارات دولتی تعداد این تعاونی ها از 960 شرکت به 3722 شرکت افزایش یافت. این اعتبارات جهت خرید بذر، کود و ماشین آلات كشاورزي به کار گرفته می شد. سال ها بعد توسعه شمول این تعاونی ها به روستاهای کوچک و با جمعیت محدود با بروز مشکلاتی همراه شد که به منظور حل این مشکلات سیاست ادغام تعاونی های کوچک در یکدیگر به کار گرفته شد و  طی دوره 15 ساله (1352 تا 1367) تعداد این تعاونی ها از 8361 به 1717 شرکت کاهش یافت.

در سال 1349 هم زمان با گسترش تعاونی های روستایی، قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازي اراضی درحوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی  به تصویب رسید. از زمان تصويب قانون مذكور تا سال 1357، تعداد 39  شرکت تعاونی توليد روستایی در بيش از 214 روستا به مساحت 57402 هكتار زمين و بيش از 11200 خانوار عضو تشكيل گرديد. در اين واحدها، گروههاي تعاوني در قطعات زمين تسطيح شده و يكپارچه 10 تا 30 هكتاري، تحت سرپرستي يك سرگروه به فعاليت توليد زراعي پرداخته و در پايان پس از كسر هزينه ها، درآمد خالص را به نسبت زمين زراعي و سهم آب، بين خود تقسيم مي نمودند

هم زمان با گسترش تعاونی های روستایی، در اردیبهشت 1346  فرمان تاسیس سازمان مرکزی تعاون کشور زیر نظر مستقیم نخست وزیر صادرشد تا در زمینه تفهیم اصول تعاونی و تعمیم آن در سراسر کشور، تهیه قوانین متناسب با اوضاع اجتماعی ایران، تهیه موجبات پیشرفت و حمایت از فعالیت های تعاونی و ایجاد هماهنگی در امور شرکتها، اعطای کمک های لازم، تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد لزوم، استقرار نظام تعاونی در رشته های مختلف اقتصادی، تمرکز امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی به  فعالیت بپردازد. تا پايان بهمن ماه سال 1357 تعداد شركت هاي تعاوني توليدي، خدماتي، توزيعي، مصرف، مسكن و اعتبار، كار و توليد شهري غير كارگري تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور برابر  با 1340 واحد و تعداد اعضاي آنها نيز 803893 نفر بود. علاوه بر آن در این مدت تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غير كارگري تاسيس شده بود

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاثير تعاون و همکاری را در جریان انقلاب ديده بودند به موضوع تعاون در اصول قانون اساسی توجه ويژه اي مبذول داشتند. طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی،  تامين نياز هاي اساسي از جمله امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده كه تحقق اين امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه دیگر به گونه ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قراردهد و نه دولت را به صورت كارفرماي بزرگ مطلق درآورد پيش بيني شده است. در اصل چهل و چهارم قانون اساسی  سازوکاری برای برقراي تعادل  بين بخش هاي مختلف اقتصاد كشور پيش بيني گرديده و اقتصاد ایران در  سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفكيك گردید. در این دوره برای ساماندهی معضلات اقتصادی-اجتماعی خاص ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی ها  به خوبی استفاده گردید و انواع متنوعی از تعاونی ها متناسب با مسائل پیش روی آن دوره تاسیس شد.

شركت هاي تعاوني تولیدی و خدماتی مولد اشتغال، تعاونی های مشاع كشاورزي، توسعه تعاونی های مصرف، تعاونی­های ایثارگران، توسعه تعاونی های مرزنشینان مهم ترين انواع تعاونی هایی که در این دوره تشکیل شد.

با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم نمودن فرصت های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت  و نظارت بر بخش تعاون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان " قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران"  در تاریخ 13/06/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده 65 اين قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، ‌تشکیل شد و کلیه دفاتر، ‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمودند منحل و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل گردید.

در سال 1386 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و محدوده فعالیت هریک از بخش های سه گانه اقتصاد کشور ترسیم گردید. مطابق ماده 9 این قانون به‌ منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست ‌و پنج ‌درصد‌اقتصاد ملی، دولت موظف گردید اقدامات متعددی را معمول دارد که تدوین سند توسعه بخش تعاون، خفیف حق‌بیمه سهم کارفرما، تأسیس بانک توسعه تعاون و اجازه تاسیس تعاونی‌های سهامی‌عام از مهمترین این اقدامات بود. بر اساس ماده 34 این قانون دولت تکلیف شد تا سهام بنگاه های اقتصادی دولتی را به دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه ‌درصد  تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال واگذار نماید. مطابق ماده35 همین قانون بایستی مشمولین گروه های مذکور در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شوند. بر این اساس نوع جدیدی از تعاونی ها به عنوان تعاونی های سهام عدالت تاسیس گردید تا سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی عملیاتی شد.

مطابق ‌ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از اهداف راه اندازی بخش تعاون است.

بخش تعاونی در آیینه آمار

بر اساس آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 103 هزار شرکت تعاونی و 673 اتحادیه تعاونی در کشور فعالیت دارند . تعداد اعضا این تعاونی ها بیش از 43 میلیون نفر از است که 11 میلیون نفر در تعاونی های متعارف عضویت دارند و حدود 32 میلیون نفر آن ها مربوط به تعاونی های سهام عدالت می شوند. این تعاونی ها برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل هزار نفر ایجاد اشتغال نموده اند.

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در 14 گرایش اقتصادی فعالیت دارند که عبارتند از اعتبار، تامين نياز توليد كنندگان، تامين نياز صنوف خدماتي، تامين نياز مصرف کنندگان، تعاونيهاي نوع جديد، چند منظوره،  حمل و نقل، خدمات، صنعتي، عمراني، فرش دستباف، كشاورزي، مسكن و معدني.

اتحادیه های تعاونی که به تعاونی های سطح دوم معروفند متشکل از شرکت های تعاونی هستند که به منظور تامین نیاز های مشترک آن ها تاسیس می شوند. اتحادیه های تعاونی در سطوح شهرستان، استان و سراسری تشکیل می شوند و  در 15 گرایش اقتصادی فعالیت دارند. این اتحادیه ها با عضویت بیش از 74 هزار تعاونی تشکیل یافته و برای بیش از 9 هزار نفر ایجاد اشتغال نموده اند.

برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون

برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون شامل هفت برنامه اساسی در قالب "طرح تحول بخش تعاون" تدوین شده که ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون، تقویت تعاملات شبکه ای ( ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی)، تعمیم نظارت بر تعاونی ها، تقویت همکاریهای بین بخشی، تأمین مشوق ها و منابع مالی، توسعه بازار و برند تعاونی ها از جمله آنهاست.

توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار،  مستلزم  جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختار های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد ها و سازوکار های تعاونی به تحقق این هدف کمک می نماید.

سرمايه انساني بالاترين و با ارزش ترين سرمايه و بزرگ ترين دارايي سازمان ها محسوب شده و نتيجه سود و زيان سازمان ها را رقم مي زند. براساس برآوردهاي جهاني به طور متوسط 64 درصد ثروت كشور هاي جهان را منابع انساني تشكيل مي دهد كه اين رقم در ژاپن 80 درصد است. خوشبختانه از بدو تاسيس اولين تعاوني، آموزش و حرفه آموزي همواره به عنوان يكي از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است. بخصوص توسعه مدیریت تعاونی ها و استفاده از مدل ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقاء بهره وری سازمانی تعاونی ها گردیده و موجب افزایش سهم آن ها در اقتصاد ملی می شود.

تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون ميليون ها عضو را در قالب شرکت ها و اتحادیه های تعاونی براي تحقق اهداف مشترك سازماندهي نموده است و اين شبكه عظيم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل نمودن این بخش از طریق شبکه  های افقی و عمودی یعنی اتحادیه های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق های تعاون فراهم است. افزایش حوزه های تعاملی و توسعه زمینه های ارتباطی از روش هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می نماید.

نظارت یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقاء کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می نماید. توسعه سیستم های نظارتی مستمر و پایدار  ضمن آسیب شناسی فرایند های اجرایی تعاونی ها بخصوص در بخش های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی  گردیده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت های تعاونی هموار می سازد.

به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت های بخش تعاون ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می نماید تا این سازمان ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و تکمیل کننده نیاز های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند.

در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی های اجرایی و محدودیت های اعتباری تحقق آن ها تا کنون میسر نشده است. امید می رود در دولت تدبیر امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در سیاست های اجرایی اصل 44 تامین گردد.

توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری تعاونی ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. تا کنون این ضرورت مورد توجه  جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه هایی برای توسعه بازار تعاونی ها به افزایش توان رقابتی تعاونی ها کمک می نماید.

پایان پیام/