وی تاکید کرد: دستگاه های اداری باید با برداشت مثبت از قوانین در تسهیل کار مردم گام های جدی تری بردارند.
معاون استاندار تهران اضافه کرد: نظام سیاسی مطلوب نیازمند سازمان اداری کارآمد است و بدون دستیابی به سازمان موثر و پویا، نظام اسلامی در انجام برنامه ها و مقاصد خود ناتوان خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری و ارتقاء انگیزه نیروی انسانی مجری برنامه های دولت از اولویت مهم توسعه پایدار در کشور است، تصریح کرد: بدون جذب نخبگان عمل گرا و کارآفرین روز به روز به دشواری کار در سازمان اداری کشور افزوده خواهد شد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک تاکید کرد: نگاه حمایتی و امدادی در جذب نیروها باید از میان برداشته شود و اداره کشور به تدبیر تحصیل کردگان نخبه و متعهد به ارزش های قانونی و اخلاقی نظام سپرده شود.
وی یادآور شد: سازمان اداری ما تبدیل به غولی شده است که بخش اعظم منابع مالی کشور را می بلعد و عمده ناراضایتی ها نیز از درون آن بر می خیزد.
چاوشی اضافه کرد: سازمان اداری کشور اگر صالح و کارآمد نشود بهترین قوانین هم به جای تسهیل در کار مردم بازدارنده خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولین شهرستان قرچک گفت: نظم و قانون حلقه گمشده در نظام مدیریتی ماست که باید همه برای تحقق آن تلاش کنیم و همه امور باید بر وفق قانون چرخش پیدا کند.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه با بی انضباطی از سوی هر جریانی که باشد برخورد قانونی می شود، افزود: اگر یک نهاد قانونی و رسمی در چارچوب وظایف و اختیارات خود مجوزی را صادر کرده است هیچ گروهی حق ممانعت و تعرض به حقوق دیگران را ندارد.
وی تاکید کرد: کسانی که به بهانه احساس تکلیف نظم اجتماعی را بهم می زنند با کسانی که در تجمع های غیر قانونی برای اغراض سیاسی خود شرکت می کنند از نظر قانون تخلف مشابه و یکسان دارند.
چاوشی ادامه داد: هیچ کس حق شکستن هنجارهای قانونی جامعه را تحت هیچ بهانه ای ندارد و دولت با هرگونه قانون شکنی به خصوص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مقابله جدی خواهد کرد.
وی یادآورشد: اقتدار حکومت با دست رد زدن به سینه فرصت طلبانی که حتی دغدغه های دینی و اعتقادی را برای اغراض دنیوی یا کج فهمی های خود یدک بکشند به ثبوت خواهد رسید.
معاون سیاسی استاندار تهران خاطرنشان کرد: هر برخوردی با مردم و رفتارهای سوء اجتماعی و ناهنجاری ها باید از طریق قانون و توسط مجریان قانون صورت گیرد و ضمانت اجرایی وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی که نظام اسلامی بر سر کار است اختصاص به دولت دارد و بقیه مردم باید به تذکر لسانی و فرهنگ سازی آنهم از زیباترین نوع برخورد و لحن کلام مناسب و اخلاقی اکتفا نمایند.
وی اضافه کرد: خود سری هیچ گروهی در قبال قوانین جامعه پذیرفته نخواهد بود و دولت تحت هیچ شرایطی به دستجات شبه سیاسی فاقد شناسنامه قانونی و گروه های افراطی مجال رشد و خود نمایی نخواهد داد.
چاوشی با بیان اینکه نگاه تک بعدی به احکام دینی شکننده است و همواره می تواند حساسیت های منفی در جامعه ایجاد کند افزود: مهم معدل یک انسان و مجموعه رفتارهای قانونی اوست که به وی حق حیات در جامعه داده است و نمی توان با یک نقص او را از گردونه دینداری خارج و حقوق شهروندی وی را سلب کند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دادستان ها به عنوان مدعیان حقوق عمومی مردم و نیروهای انتظامی به عنوان حافظ امنیت عمومی جامعه در قبال هر گونه بی نظمی و خود سری گروه ها و افراد مسئولیت مستقیم دارند و به هیچ بهانه ای نمی توانند از برخورد قانونی با افراد قانون شکن شانه خالی کنند.
چاوشی در پایان تاکید کرد: کسانی که معتقدند در قبال آنچه تسامح فرهنگی می دانند باید خود راسا دست بکار شوند یا مفهوم نظام را درک نکرده اند و یا خواسته و ناخواسته برای نفوذ سیاسی بیگانگان و ترویج فرهنگ زورگویی، راهگشایی می کنند.
پایان پیام/
نظر شما