اقتصاد یخ زده ایران در انتظار گرمای تدبیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اقتصاد ایران در پی نا مدیریتی ها و همچنین شرایط خاص سیاسی و حتی جغرافیایی با پدیده ای به نام رکود در اقتصاد مواجه است، مسئله ای که کارشناسان اقتصادی و مسئولان مربوطه با پرداختن به آن به ویژه در دولت جدید سعی دارند این موضوع را حل کنند.

تا زمانیکه تولید وضعیت خوبی دارد تورم خوب است ولی به محض اینکه تولید دچار مشکل می‌شود تورم هم افزایش می‌یابد. به نظر کارشناسان اقتصادی در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و برای نجات تورم نمی‌توانیم از رشد منفی تولید چشم‌پوشی کنیم و هر چقدر سیاست سمت تقاضا را درست کنیم ولی به سیاست سمت عرضه توجه نکنیم مشکل همچنان باقی می‌ماند.

بهره‌وری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب، حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمت‌ها از جمله عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور است.

 برای خروج اقتصاد ایران از شرایط فعلی که آن را رکود اقتصادی می‏نامیم بهتر است واحدهای تولیدی-صنعتی از تسهیلات ارزان بهره ‏مند شوند. این واحدها به دلیل کاهش حجم نقدینگی یا سرمایه تولید را کاهش دادند یا فعالیتشان متوقف شده است که باید به چرخه تولید بازگردند. علاوه بر این بهتر است جریمه‏ های مالی واحدهای تولیدی و تجاری که چندبرابر شده برای رونق تولید آن‏ها بخشیده شود.

بهتر است شرایط تولید کم هزینه‏ تر بویژه بعد از طرح هدفمندی یارانه‏ ها بررسی شود تا هزینه ‏های تولید کاهش یابد و سهم تولید از هدفمندی یارانه ‏ها پرداخت شود. متاسفانه از صادرکنندگان کالاهای نفتی حمایتی صورت نگرفته و تسهیلاتی در اختیار آن‏ها قرار داده نشده است و تغییر این شرایط می‏تواند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر باشد. حمایت از صادرکنندگان در کنار پرداخت بدهی پیمانکاران و واحدهای اقتصادی خصوصی گشایشی در اقتصاد ایران است. کاهش سریع مالیات‏های سنگینی که به اصناف و واحدهای تجاری تولیدی تعلق گرفته باید در دستور کار قرار بگیرد.

تولید کننده‏ایی که با بهره 27 تا 30 درصد وام بگیرد نمی‏تواند محصولی به بازار عرضه کند که با مشابه خارجی آن رقابت کند. تولید باید هرچه سریع تر لایحه حمایت از تولید را که در 42 بند تدوین شده و اجرای برخی از بندهای آن می‏تواند به کاهش شرایط رکود فعلی منجر شود به مجلس ارائه دهد تا دست کم در دو سه ماه آینده شاهد اثرات مثبت آن باشیم.

 بطور کلی هر اقدامی جهت مهار کردن نرخ تورم, افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان  و هم چنین رونق بخش تولید و صادرات انجام گیرد و قابلیت رقابت تولیدات داخلی را افزایش می‏دهد بدون شک در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر خواهد بود. رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور در سال‏های 1390 و 1391  و کاهش شدید ارزش پول ملی متعاقب آن تقلیل درآمدهای ارزی و قطع ارتباط  با نهادهای مالی و بین المللی، در ایجاد رکود فعلی نیز تاثیر قاطع داشته است. برطرف کردن مشکلات بخش صنعت و تجارت خارجی  بویژه صادرات در شرایط فعلی  به سرعت می‏تواند  رونق را به اقتصاد کشور برگرداند. تداوم خط مشی‏های انقباضی شبکه بانکی(بویژه در قبال تولید کنندگان) در حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست و دوران رکود را طولانی‏تر خواهد کرد.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره راهکار  که به خروج ازرکود اقتصادی می انجامد گفت: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مهار تورم یک الزام است.

وی افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه‌هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می‌کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.

 طیب‌‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده‌ای شده است و 4 مانع برای خروج از رکود معرفی می‌شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت‌های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است.

وی دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت دانست و گفت : تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می‌کند، مانع سوم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می‌شود.

طیب نیا گفت: اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های منابع، این قابلیت وجود ندارد؛ این در حالی است که تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری تحت کنترل دولت در سال‌جاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.

 وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که می‌شد تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی‌ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی‌های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.

وزارت صنعت و معدن و خروج از رکود

در بحث خروج از رکود اقتصادی وزارت صنعت و معدن نیز باید در مباحث تولیدی به کمک بخش خصوصی بیاید. نعمت زاده درباره روش های خروج از تورم گفت :در زمینه‌های مختلف از جمله گمرک برنامه‌هایی در این زمینه انجام می‌شود. همچنین وزارت صنعت موظف شده است زمان صدور مجوزها را کاهش دهد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه وزارت نیرو نیز موظف شده زمان تأمین برق و آب بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را تسریع کند گفت: همچنین باید بتوانیم مدارک را از جمله مدارک صادرات و واردات کاهش دهیم که طی چند سال وزارت صنعت طبقه‌بندی تعرفه‌های وارداتی را از 14 طبقه فعلی به 6 تقلیل دهد که در حال حاضر کمترین رقم در جهان است. وی افزود: همچنین کارت بازرگانی نیز در حال حاضر یکساله صادرمی‌شود که قرار است 5 ساله شود.

نعمت زاده با بیان این‌که افزایش سرمایه بانک‌ها در 12 ماده در لایحه خروج از رکود تاکید شده است، گفت: اگر بانک‌ها تقویت شوند بخش صنعت و تولید را یاری می‌کنند. وی بر تهاتر کردن طلب بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد و افزود:‌ بسیاری از بنگاه‌های ما از دولت طلبکارند و مشکل دارند که وصول این بدهی‌های دولت نیز در موادی از لایحه مورد تاکید قرار گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 60درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند باید برای سرمایه‌ در گردش باشد که اگر این اقدام صورت گیرد بسیاری از مشکلات تولید حل خواهد شد.

بانک مرکزی و خروج ازرکود

ولی‌الله سیف با اشاره به لزوم اختصاص هر چه بیشتر تسهیلات به بخش‌های تولیدی و حوزه‌های ضروری گفت: برای اولین بار در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی که بخش زیادی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌داد حذف می‌شود.

وی افزود: با حذف تسهیلات تکلیفی که بودجه بر عهده بانک‌ها می‌گذارد این منابع به سمت بخش خصوصی روانه خواهد شد و مسیر برای افزایش کارآیی بخش‌های تولیدی و دریافت تسهیلات باز می‌شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به هدفگذاری برای ارائه حدود 240 هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات در سال جاری افزود:‌ مهمترین مساله در این مورد این است که به چه روشی می‌توان آن‌ها را ارائه کرد تا بالاترین بهره‌وری را به همراه داشته باشد.

سیف در ادامه نسبت به ورود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه به بازارهای مالی تاکید کرد و گفت:‌ با توجه به محدودیتی که در منابع بانک‌ها وجود دارد بهتر است که تامین مالی‌ در بین بازار پول و بازار سرمایه تقسیم شود بنابراین باید تامین مالی بلندمدت به سمت بازار سرمایه رفته و بانک‌ها تامین مالی‌های کوتاه مدت از جمله برای بنگاه‌های کوچک را بر عهده بگیرند.

وی همچنین به روند بررسی مطالبات غیر‌جاری در نظام بانکی اشاره کرد و ادامه داد:‌ این مطالبات معوقات را می‌توان از دو بعد بررسی کرد اول این که گروهی ممکن است به دلیل فساد ایجاد شده باشند و گروهی دیگر به دلیل اتفاقاتی که درسال‌های گذشته در فضای اقتصادی کشور افتاده به وجود آمدند.

سیف همچنین در ادامه با اشاره به22 میلیارد دلار سپرده گذاری انجام شده در چین، گفت:‌بر این اساس باید مکانیزم‌های شفافی را تدوین کرد تا سپرده‌ها را بتوان برای فاینانس پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار داد.به گفته سیف میزان بدهی دولت به بانک‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان رقمی‌نزدیک به مطالبات معوق بانکی است. سیف همچنین درمورد میزان واریز بدهی‌های بابک زنجانی عنوان کرد: من هیچ خبری در این مورد نداشته و وزارت نفت باید در این رابطه پاسخ دهد.

پایان پیام/