به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، احمد فاضلیان، رئیس شورای صیانت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال گلستان در نشست این شورا با انتقاد از عملکرد بدنه ی کارشناسی استان به ویژه دستگاه هایی که با بیت المال سر و کار دارند، گفت: متاسفانه بر اثر کارشناسی های غیراصولی، از سوی برخی کارشناسان دادگستری در دستگاه های اجرایی، حق بیت المال تضییع می شود.
وی با بیان اینکه در کارشناسی هایی که طرفین، افراد حقیقی باشند مشکل چندانی وجود ندارد، افزود: متاسفانه در برخی موارد مانند تملک یا فروش اراضی و املاک دولتی در انجام کارشناسی از سوی مسئولان دستگاه ای اجرایی، دقت و حساسیتی که باید وجود داشته باشد، دیده نمی شود.
فاضلیان تصریح کرد: رقم برآورد شده از سوی کارشناسان در برخی از این موارد آنقدر با واقعیت فاصله دارد که تعجب می کنیم چطور مسئولان امر در اداره ی مربوطه به آن، اعتراضی نکرده اند.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر اینکه نباید واقعیات را انکار کنیم، گفت: باید بپذیریم برخی افراد ناسالم و سودجو در بدنه ادارت هستند که اطلاعات ذی قیمت را در اختیار افراد سودجو می گذارند و با این اقدام زمینه را برای سوء استفاده و کسب پول های نامشروع برای عده ای فراهم می کند.
وی تصریح کرد: کارشناسی های غیرواقعی در بخش هایی مانند منابع طبیعی زمینه را برای دست اندازی به این عرصه ها و تضییع بیت المال، فراهم می کند.
فاضلیان از مسئولان دستگاه های اجرایی و کارشناسان، خواست: مسئولانه تر و با دقت عمل بیشتر با اقدام به آسیب شناسی بدنه کارشناسی، سلامت معاملاتی که در دستگاه های اجرایی انجام می گیرد را تضمین کنند و دریچه های نفوذ در این بخش را ببندند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: علاوه بر مشکلات و حجم کاری که در دستگاه قضایی داریم عملکرد دستگاه های اجرایی نیز به دغدغه های دستگاه قضایی استان، اضافه شده است.
در ادامه این نشست درخواست اهالی روستای بلمجرک مینودشت که در مراجعه به رئیس کل دادگستری گلستان، ادعا کرده بودند در منطقه آنان زمین خواری صورت گرفته است در دستور کار شورای صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری گلستان و رئیس شورای صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مینودشت را مکلف به بررسی ابعاد مختلف این موضوع کرد.
رفع بخشی از کمبود کادر قضایی استان تا پایان امسال
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه تلاش ما کم کردن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم است، گفت: یکی از عوامل مهمی که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم را بیشتر می کند، کمبود قاضی در دادگستری هاست.
فاضلیان با بیان اینکه هم اکنون 20 درصد جایگاه های قضاوت استان خالی است، افزود: این امر علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر قضات شاغل ما در محاکم، روند رسیدگی به پرونده ها را نیز کند کرده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون قضات گلستانی به طور متوسط ماهانه یکصد و 80 پرونده را بررسی می کنند که فراتر از توان آنان است.
فاضلیان افزود: این رقم در دادسراها به ویژه در دادسرای مرکز استان به بیش از 200 فقره در ماه هم، می رسد در حالی که استاندارد رسیدگی 80 تا 85 فقره پرونده در ماه است.
وی با بیان اینکه کمبود کادر قضایی در برخی شهرها به ویژه گرگان، گنبد، علی آبادکتول، کردکوی و مینودشت قضات را با فشار کاری مضاعف مواجه کرده است، تصریح کرد: در رایزنی های انجام شده با قوه قضاییه تا پایان امسال نیمی از نیاز استان به قاضی رفع می شود.
به گفته فاضلیان، 50 درصد بقیه نیز، با ارتقای تعدادی از دادیاران دادسراهای استان و جابجایی قضات به حوزه های قضایی از حوزه هایی که تراکم نیرو دارند به حوزه های قضایی که کمبود نیرو دارند، برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته در کنار افزایش قضات، دوره های بازآموزی نیز برای آگاهی از قوانین و دستورالعمل های جدید با حضور اساتید برجسته و مجرب حقوق برای قضات، به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
فاضلیان افزود: هدف از برگزاری این دوره ها، تقویت بنیه علمی، توانمندسازی قضات و به روزآوری دانش حقوقی آنان است.
این مقام ارشد قضایی همچنین گفت: مراجع قضایی و نظارتی نیز، نظارت های قضایی را به صورت جدی در جهت کاهش اطاله دادرسی دنبال می کنند.
فاضلیان همچنین از نقد آرای قضایی در قالب کمیته اتقان آرای قضایی با روش های جدید خبر داد و افزود: نتایج حاصل از نقد آرای قضایی در این کمیته، برای استفاده آموزشی و ارتقای سطح رسیدگی ها در اختیار قضات سراسر استان قرار می گیرد.
وی با تاکید بر کمک به فعال کردن توانمندی های بالقوه قضات، گفت: انتخاب درست مسیر دادرسی، تشخیص درست موضوع و انطباق صحیح آن با قانون از مواردی است که سرعت دادرسی را افزایش خواهد داد.
این مقام مسئول، با رضایت بخش خواندن کیفیت رسیدگی در محاکم استان، گفت: هم اکنون به طور متوسط به 30 درصد آرای صادر شده در محاکم بدوی استان اعتراض می شود که تنها 27 درصد از این آرا در محاکم تجدید نظر استان نقض می شود.
وی تائید 73 درصد آرای اعتراض شده در محاکم تجدید نظر استان را نشان از سطح قابل قبول دادرسی های بدوی استان عنوان کرد.
پایان پیام/
نظر شما