اسیدپاشی شرعا و قانونا حرام و ممنوع است/دادستان اصفهان در حال پیگیری مساله

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در نشست خبری امروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. وی درباره مساله اسیدپاشی در اصفهان با عنوان آمر به معروف گفت: امر به معروف به این نحو شرعا و قانونا حرام و ممنوع است و هیچ فرد مومنی از این ابزارها استفاده نمی کند.

وی گفت: اگر کسی مرتکب این مساله شود منکر بزرگی انجام داده است و به قطع این مساله کار گروههای مومن نیست و باید ریشه یابی شود و این موضوع ظلم به فریضه امر به معروف است و رسانه ها این مساله را به امر به معروف پیوند نزنند.

وی تصریح کرد: رسانه های دشمن تبلیغات منفی از این حیث علیه امر به معروف اغاز کرده اند تا اصل این دو فریضه را زیر سوال ببرند و گروههایی که اعتقاد اسلامی دارند از هرگونه اقدامات خودسرانه خودداری کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: حادثه اصفهان توسط دادستان این استان در حال پیگیری است و پیش از این اسیدپاشی ها تنها در حوزه اختلافات شخصی وجود داشت.

حجت الاسلام صادقی درباره اینکه آیا به دنبال آسیب شناسی در کارکنان قوه قضاییه هستند گفت: دستگاه قضا به خاطر اینکه مراجعه کنندگانش افرادی اند که نابهنجاری هایی داشته اند و تاثیر روانی و اخلاقی روی کسانی می گذارد که با انها مواجه می شوند گفت: این مساله خیلی جدی است و همکاران ما در مواجهه با این اسیب ها هستند و ما باید تدابیری داشته باشیم و ایجاد امنیت اخلاقی برای همکاران با نگاه فرهنگی انجام می شود تا به سمت تعالی اخلاقی بیش از گذشته حرکت کنیم.

وی گفت: کار قضایی اسیب زاست و می تواند ایجاد مساله کند برای مثال قدرت قاضی نیازمند مهار شدن است تا به بیراهه نرود و این مهار درونی است و ما موظفیم که روی این مساله کار کنیم تا قضات این قدرت را از طریق خودشان مهار کنند و در کنار آن نظارتهای بیرونی نیز بر این مساله وجود دارد. همچنین فعالیتهایی برای ارتقای معنوی اخلاقی و رفتاری و اداری داریم که برای کسب رضایت بیشتر ارباب رجوع باید ایجاد شود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا به دلیل قدرت و اینکه قاضی و محکمه باید قاطع برخورد کند همراه با صلابت و تندی است و ما می خواهیم صلابت همراه با نرمی در رفتار که کار دشوار و امری پارادکسی است انجام بگیرد.

این مقام قوه قضاییه در مورد پیامدهای اجرای احکام در جامعه گفت: باید قوانین را ارزیابی اخلاقی کنیم تا ببینیم مجازات چه اثار و تبعاتی در جامعه دارد ما نمی توانیم اثار برخوردها را به صفر برسانیم و فرایند اصلاح طولانی است اما اقداماتی در این راستا انجام می شود.

وی از خودداری قضات از هرگونه جهت گیری سیاسی خبر داد و گفت: از قضات توقع نداشته باشید که در مسایل سیاسی ریز شوند زیرا منع قانونی دارند و نمی توانند به احزاب و گرایشات سیاسی وارد شوند و سعی می کنند از نزاعها دور بمانند و ما برایشان برنامه آگاه سازی داریم تا در جریان باشند که اگر خواستند حکمی بدهند بتوانند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اینکه در حوزه مجازاتهای جایگزین چه اقداماتی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: مجازاتهای جایگزین در قانون مجازات های اسلامی امده است و در محاکم باید اجرایی شود و اموزشهای لازم باید در این زمینه انجام گرفته است و آیین نامه هایی تدوین شده و ما از این به بعد باید شاهد اجرای انها باشیم و کاری است که قانوناً ملزم به انجام هستند اما در این زمینه باید فرهنگ سازی شود که این مجازاتها مفیدتر از حبس هستند.

وی گفت: منابع انسانی در حوزه قوه قضاییه اموزشهایی در این راستا برای مسئولان مرتبط داشته و اجرای ان بر عهده قضات است و ما تنها برای فرهنگ سازی اقدام می کنیم.

وی گفت: مبنای دادگاهها این نیست که همه احکامشان را خبری کنند چون حقوق مردم در آن است و برخی احکام جایگزین در این راستا در حال استفاده است و تنها انهایی که با حقوق عمومی سروکار دارند و تاثیر منفی در جامعه داشته اند احکامشان اعلام می شود.

در ادامه این نشست خبری حجت الاسلام صادقی درباره طرحی که در حال حاضر در مجلس در حوزه اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد گفت: ما به قانون نیاز داریم و در گذشته ستادهایی داشتیم که مرکز احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده اند و در جهت حمایت از آمران و احیای این فریضه مهم نیاز به ایجاد ستاد بود تا هماهنگی هایی ایجاد کند و تنها در جهت هدایتی و حمایتی عمل کند.

وی تاکید کرد: برخی ایجاد سازمان و وزارتخانه را در این زمینه پیشنهاد دادند و به نظر می رسد در اجرای اصل 8 قانون اساسی نمی توانیم به ایجاد یک سازمان اکتفا کنیم و بگوییم با این موضوع مساله حل می شود زیرا دامنه گسترده امر به معروف در یک دستگاه خلاصه نمی شود بلکه همه جا را پوشش می دهد و همه مسئولیت دارند و ساختارسازی هایی باید انجام شود تا در راستای تسهیل جریان امر به معروف و نهی از منکر تحرکاتی انجام شود.

وی درباره اینکه جریانات مردمی باید در جریان نظام حرکت کند گفت: علاقه مندان به همکاری در عرصه امر به معروف و نهی از منکر باید بدانند تکلیفشان چیست و اصل این قانون لازم است و امیدواریم اشکالاتی که در ان است رفع شود.

وی از جمله اشکالات این قانون را در حضور تنها یک نماینده از قوه قضاییه دانست و گفت: دستگاههای اجرایی دراین ستاد دیده شده اند و نیروی انتظامی بسیج ائمه جمعه و دستگاههای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات و صداوسیما حضور دارند اما از قوه قضاییه تنها یک نماینده دیده شده است اما از آنجا که دادستانی در برخورد با کسانی که با آمران امر به معروف درگیر شده اند، معاونت فرهنگی از آنجا که در راستای فرهنگسازی عمل می کند، معاونت پیشگیری از جرم به خاطر جلوگیری از منکرات جامعه و سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای صحیح معروف‌ها در سازمان‌ها باید هر کدام نمایندگانی در این ستاد داشته باشند و یک نماینده در واقع جفا به قوه قضاییه است و کار را ضعیف می کند.

وی در پایان درباره گروههایی که برای امر به معروف به جامعه ورود می کنند گفت: اگر برنامه ای برای ساماندهی آنها نداشته باشیم گروههایی بی برنامه وارد کار می شوند و از آن جهت که انگیزه انجام وظیفه دارند این موضوع مثبت است اما بی برنامگی مسیر را سخت می‌کند.

پایان پیام/