به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، عبدالحسن مقتدايي، استاندار خوزستان، شب گذشته(4 آبان) در نشست شوراي اداري استان در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، گفت: خوزستان با وجود وفور ثروت و تنوع فرصت ها نه اينكه يكي از بهترين‌ها، بلكه بهترين استان از نظر مسائل امنيتي است و اگر هر كجا هم حادثه اي رخ داده ناشي از غفلت‌ها يا عدم تعامل با مردم بوده است.
وی فعالیت تمامی دستگاه‌ها، شوراها، كارگروه ها و مجموعه هاي فعال در استان را گرو در زحمات تمامی کسانی دانست كه بخشي از كار را به صورت پنهانی انجام داده و زمينه كار و فعاليت را در استاني كه همه دشمنان به آن چشم طمع دارند، فراهم مي‌كنند.
استاندار خوزستان، با بیان اینکه بخش اعظمی از موضوعات امنيتی، مسايل اجتماعي است، تصریح کرد: بخشي از كارهاي اداري اطلاعات و دادگستري هم قطعا به موضوعات اجتماعي مرتبط است كه اگر به آن توجه كافي نشود به مسائل امنيتي تبديل مي‌شوند.
وی امنيت را در بر گیرنده ايمن سازي در حوزه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد از بازار، حفاظت از مسكن و خانواده و ايمني در مسيرهاي تردد، اعتياد و تعرضات ديگر عنوان کرد و افزود: تمامی اين مؤلفه‌ها ایجاد کننده فضايي هستند كه احساس آرامش را تشكيل مي‌دهد که با ایجاد آن، رونق اقتصاد، اشتغال، دوري از بزهكاري، فراهم‌كردن زمينه ازدواج و كاهش بخش اعظمي از مفاسد و دغدغه‌هاي امروز مسئولان را شاهد هستيم.
مقتدایی، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر و برخورد با موضوع را نوعی برخورد با مسائل اجتماعي دانست و عنوان کرد: به جز مباحث تهاجم به نظام و حكومت و اركان اساسي، ساير مسايل بدون استثنا اجتماعي است كه بايد به آن توجه کرد.
وی با ابراز اميدواري نسبت به اينكه كارگروه ها و دستگاه هاي اجرايي در استان به طور داوطلبانه خواستار برعهده گرفتن بخشي از مباحث و مسايل اجتماعي مطرح در استان شوند، خاطرنشان كرد: فرمانداران، بخشداران، مديران اقتصادي و اجتماعي مي‌توانند با گردهمايي و بحث و بررسي مسائل، كارهاي خوبي را در استان كليد بزنند كه به تبع آن آسايش و امنيت مردم برقرار شود.
استاندار خوزستان، با تأکید بر اینکه مرزها بايد مركز فعاليت‌هاي اقتصادي شود، خاطر نشان کرد: افتتاح رسمي بندر شادگان راهکاری برای ايجاد امنيت اقتصادي و پرجمعيت كردن مرزها است.
وي اضافه کرد: مرزها را بايد پرجمعيت كرد؛ آن هم يك جمعیت مولد و فعال در بخش های كشاورزي و اقتصادي؛ اين موضوع رويكرد مجموعه شوراي تامين استان است و اين سياست ها به شوراي تامين استان منتقل خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما