به گزارش خبرگزاری شبستان از یزد، محمد علی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد، امروز (18 آبان) در نشست آموزشی کارشناسان استانداری ها و دستگاه های اجرایی کشور که در محل پژوهشکده باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با بیان اینکه استان یزد در بحث سازمان های مردم نهاد در کشور پیشرو است گفت: این امر متأثر از باورهای اجتماعی، اعتقادی و روحیه مشارکت اجتماعی است که در طول تاریخ در مردم این دیار وجود داشته است.
وی افزود: وجود تشکل های متعدد،هیات مذهبی و موسسات مختلف نشان دهنده وجود خرد جمعی در استان و اتکای مردم به این سازمان ها و اثرات آن می باشد.
طالبی تصریح کرد: بسیاری از صنایع در استان بدون کمک دولت و با مشارکت مردم و حضور سرمایه گذاران اتفاق افتاده است و توانسته ایم سرمایه اجتماعی خوبی را در این زمینه به دست آوریم که به آن افتخار می کنیم.
وی پیشرفت کشور را در گرو حضور مردم در فرآیندهای توسعه ای دانست و اظهار داشت: شعار دولت تدبیر و امید و اهتمام آن جلب مشارکت عمومی آحاد جامعه است.
طالبی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان مهم یاری کننده دولت هستند گفت: یکی از شاخص های حاکمیت مطلوب استفاده از ظرفیت های مشارکت های سازمان های مردم نهاد است.
وی افزود: وجود فضای باز برای افکار نیازمند وجود تشکل های مردم نهاد در جامعه است چرا که تشکل ها از یک سو در مردم و از سوی دیگر در دولت ریشه دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با بیان اینکه در بحث اجماع سازی سازمان های مردم نهاد نقش اساسی دارند اظهار داشت: وجود علائق و سلیقه های مختلف در جامعه نیازمند نهادی است که بتواند علایق را به اجماع برساند که این موضوع از کارکردهای ماهوی سازمان های مردم نهاد است.
طالبی اضافه کرد: در شاخص های عدالت و انصاف یابد به دنبال ایجاد فرصت برابر برای همه مردم باشیم و به گروه های ضعیف و آسیب پذیر جامعه توجه کنیم که این نهادها می توانند اقدامت خوبی در این راستا انجام دهند.
وی با بیان اینکه پاسخگویی یکی از کلیدی ترین شرایط حکمرانی در جامعه است افزود: نقش پیگیری از نهادهای دولتی و پاسخگویی به مردم را می توانیم از دیگرکارکردهای سازمان های مردم نهاد بدانیم.
طالبی افزود: برای اینکه نقش و جایگاه برجسته ای برای سازمان های مردم نهاد قائل شویم قطعا باید بسترهای لازم و قانونی را در این زمینه فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: در این راستا باید با وضع قوانین موانع و آسیب های پیشروی فعالیت های سازمان های مردم نهاد را بررسی کنیم و برای آنها چاره اندیشی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد اظهار داشت: در ابتدای امر نیازمند همکاری و هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی کشور جهت تدوین قانون مشخص هستیم تا بسیاری از مشکلات مرتفع شود.
پایان پیام/
نظر شما