موارد اسیدپاشی در ایران سیاسی و مذهبی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز 19 آبان در محل برگزاری نشست های جانبی نمایشگاه مطبوعات در طبقه دوم شبستان گفت: مناسب دیدم نشست را در نمایشگاه برگزار کنیم تا هم از نمایشگاه دیدن کرده باشیم و هم به سوالات پاسخ دهیم، این برگزاری از جهتی مناسب تر است اما سر و صدا زیاد و هوا گرم است هرچند که ما و خانم ها در این لباس به گرما عادت داریم اما شما آقایان نه.حجت الاسلام اژه ای در مورد آخرین اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از اسیدپاشی بیان کرد: تمام تلاش را کرده ایم که اینگونه مسایل تکرار نشود، از سیستم اطلاعاتی و انتظامی خواسته شده که مراقبت های لازم را داشته باشند، از رسانه ها و رسانه ملی می خواهیم اطلاع رسانی درست، به موقع و آگاهی بخشی داشته باشند که مردم دچار این مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه مجازات های اسیدپاشی به گونه ای خواهد بود که نسبت به گذشته بازدارنده تر و سخت تر شود، عنوان کرد: در خصوص این موضوع قانون داریم به نظر می رسد با توجه به اینکه اسیدپاشی جرم خشنی است و آثار بدی دارد باید در خصوص قوانین موضوعه تجدیدنظر داشته باشیم که این مسئله در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مجازات جایگزین زندان برای خبرنگاران اظهار داشت: روزنامه نگار به عنوان روزنامه نگار تحت تعقیب قرار نمی گیرد، ممکن است روزنامه نگار مرتکب جرم شود و جرم هم ربطی به کار وی نداشته باشد، ممکن است جرم در خصوص حرفه باشد که الان قانون خاصی در این مورد نداریم، به لحاظ نوع کاری روزنامه نگاری یکی از کارهای سخت است زیرا فرد باید تلاش کند اخباری صحیح، بدون خدشه و آرامبخش تولید کند، با توجه به سختی کار قضات ملاحظه اصحاب رسانه را می کنند اما قانونی مختص آنها نداریم.

حجت الاسلام اژه ای در خصوص فعالیت های رسانه های معاند در خصوص ماجرای اسیدپاشی اخیر و ورود دادستانی تهران به این قضیه گفت: اسیدپاشی جرم و اتهام بدی است و نه تنها در کشور ما که در سایر کشورها وجود دارد، اولین اسیدپاشی در کشور ما در سال 1334 اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه تمام موارد اسیدپاشی در ایران تاکنون شخصی بوده است، خاطرنشان کرد: هیچ مورد اسیدپاشی در این 60 سال سیاسی و مذهبی نبوده است و همه موارد شخصی و خانوادگی بوده است. در مورد اسیدپاشی اخیر نیز شواهد و قرائن نشان می دهد که کار فردی است و کسانی در این زمینه مرتکب جرایم جدید شدند و با انتشار اخبار دروغ نسبت های ناروا دادند که تحت تعقیب قرار گرفته و می گیرند، خوشبختانه مردم با هوشیاری و بیداری تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگرفته اند، دادستان تهران وظیفه دارد این مسئله را پیگیری کند که تاکنون نیز این مسئله را تعقیب کرده است.

وی همچنین در مورد مهلت یک ماهه به وزارت ارتباطات در مورد مشخص کردن تکلیف برخی از رسانه های مجازی اظهار داشت: دستگاه قضایی و انتظامی موظف است با جرایم مشهود چه در فضای مجازی و چه در فضای غیرمجازی برخورد کند، صحبتی با دستگاه های مرتبط و همینطور وزارت ارتباطات شد که آنها گفتند تلاش می کنیم شبکه های اجتماعی را داشته باشیم و جلوی موارد فساد امنیتی و اخلاقی آنها را بگیریم.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در نشستی که با وزرای ذیربط داشتیم آنها قول دادند تلاش خود را کنند تا ضمن حفظ شبکه های اجتماعی میزان جرم آنها به حداقل برسد. کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کشور تشکیل می شود که تاکنون 2 جلسه داشته که یک جلسه آن امروز بوده است که مسئولان قول دادند که بخش کاملی از جرایم شبکه های اجتماعی را ترک کنند در عین حال دادستان تهران قول داد که اگر وزارت ارتباطات نتوانست به قولش عمل کند جلوی مسایل مجرمانه شبکه های اجتماعی را بگیرد.

حجت الاسلام اژه ای در مورد برخورد قوه قضاییه با مسئله زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان بیان کرد: وزارت بهداشت و نظام پزشکی برخوردهایی در مورد این مسئله انجام می دهند و ما خوشحالیم کار به دستگاه قضایی کشور کشیده نشود، اگر هر کاری را متولی آن امر رسیدگی کند بهتر است از اینکه با برخورد قضایی وارد شویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد پرونده احمدی نژاد سوال کرد، اظهار داشت: اطلاع جدیدی در خصوص این پرونده ندارم.

حجت الاسلام اژه ای در مورد تفویض برخی مسایل به وزیر دادگستری اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که مواردی همچون مسایل مالی و استخدامی مسایلی را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه قضاییه می تواند برخی مسایل که شأن قضایی ندارد را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهد. طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و باید استقلال خود را حفظ کند و ما هیچ مشکلی برای تصویب قوانین نداریم و به قوانینی که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان می رسد، احترام می گذاریم.

معاون اول قوه قضاییه در مورد عملکرد مطبوعات در خصوص اسیدپاشی اخیر عنوان کرد: مطبوعات ما باید به تعالی و رشد جامعه کمک کنند و در این زمینه قدم های خوبی برداشته اند. لازمه رشد و تعالی جامعه و موثر واقع شدن رسانه ها این است که اصحاب رسانه امانت دار باشند و مسایل را همانگونه که هست، منتقل کنند.

وی تصریح کرد: اگر رسانه ها بی انصافی به خرج دهند اولین ضربه به خود رسانه می خورد زیرا اعتماد مردم سلب می شود، رسانه ها نه تنها در مورد اسیدپاشی بلکه در هر موضوعی باید امانتدار باشند، از کوچک و بزرگنمایی پرهیز کنند و در جهت شکوفایی و روشن کردن مسایل و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و رشد و آگاهی مردم تلاش کنند.

حجت الاسلام اژه ای معتقد است در خصوص اسیدپاشی اخیر در اصفهان برخی رسانه های داخلی از روی غفلت یا هر جهت دیگر با جریان های معاند خارج کشور همراهی و همنوایی کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده خانم قوامی اظهار داشت: حکم صادر نشده و ختم رسیدگی هم اعلام نشده است، ختم جلسه دادگاه با ختم رسیدگی متفاوت است.

پایان پیام/