به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از رسانه های بحرینی، منامه اکنون میزبانی کنفرانس مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد که 29 دولت و 7 سازمان بین المللی در آن شرکت کرده و قرار است در این اجلاس راه های جلوگیری از گسترش گروه های تکفیری در منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
در همین زمینه خالد احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین طی سخنانی در اجلاس مذکور مدعی شد که گروهک های تروریستی همانند داعش تنها با سرقت بانک ها و اشغال چاه های نفتی سوریه و عراق منابع مالی خود را تأمین می کنند و تلویحاً خاطر نشان ساخت که حکومت های عربی همانند بحرین نقشی در حمایت از عناصر تکفیری نداشته اند، امری که بارها شواهد رسانه ها و کارشناسان سیاسی و نظامی بر آن صحه گذاشته است و طرح چنین ادعایی تنها به منظور فرار به جلو رژیم منامه صورت می پذیرد و قصد مقامات این کشور تطهیر چهره خود از فعالیت های مخرب علیه مردم سوریه و عراق است.
هنوز افکارعمومی جهان موضع گیری های آتشین برخی نمایندگان پارلمان بحرین در دفاع از تروریست ها و لزوم حمایت همه جانبه از آنان را از یاد نبرده است.
ترویج این چنین عقاید تکفیری در نهایت منجر به چاپ کتب انحرافی و تدریس آنها در موسسات امنیتی و خروجی آن به پیوستن نیروهای امنیتی حکومت به سران داعش منتهی شد.
برایان دلی مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر نیز برگزاری چنین اجلاسی را در منامه مضحک خواند و افزود : طی سالیان اخیر حکومت بحرین به حمایت مالی و تسلیحاتی از داعش پرداخته و زمینه گسترش حضور آنان را در منطقه فراهم آورده است.
وی از رژیم بحرین خواست اجازه حضور ناظران بین المللی را در این کشور بویژه جهت رصد انتخابات پارلمانی و نظارت بر آن را بدهد و در سیاست های خویش تجدید نظر کند.
به باور برایان دلی ایالات متحده و دیگر متحدین بحرین باید این نکته را به آل خلیفه گوشزد کنند که اگر حقیقتاً خواستار مقابله با داعش است، باید دست از سیاست های تبعیض آمیز مذهبی و قومی برداشته و بستر فعالیت آزادانه مدافعان حقوق بشر را در این کشور آماده سازد و هر چه سریع تر با آزاد کردن زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر گام های عملی در مبارزه با تروریسم و تفکرات افراطی بردارد زیرا با استمرار شکنجه مخالفان تنها فضای سیاسی به سمت بحرانی تر شدن می رود و شهروندان بیشتری قربانی سرکوب وحشیانه نیروهای وابسته به رژیم خواهند شد.
نظر شما