به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 اذر و در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در ماده الحاقي 48 مصوب کردند، سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود سالانه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شرکتهاي مذکور در سقف يادشده امکان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سالانه عناوين مذکور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به کارکنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده درسقف بودجه مصوب سالانه دستگاههاي مذکور ممنوع است
وکلای ملت در ماده الحاقي 49- به شهرداري‌هاي كشور و سازمانهاي وابسته به آن اجازه داده دادند ، به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداريها منتشر نمايند.
براساس ماده الحاقي 50 که نمایندگان آن را حذف کردند مدت زمان تقسيط عوارض موضوع ماده(32) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از زمان صدور پروانه ساختمان تا زمان صدور پايان كار و حداكثر تا شش سال تعيين مي‌شود.
پایان پیام/
نظر شما