به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه در جامعه ای که از طریق روش های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت بدست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین مساله تاثیر منفی در رشد اقتصادی دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعی هماهنگ نیست.
هفت راهکار مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد
وزیر افتصاد ازتنظیم هفت راهبرد برای مبارزه با فساد در این وزارت خانه خبر داد و گفت : در این وزارتخانه برنامه راهبردی تنظیم شده که هفت اولویت دارد؛ مهمترین آنها افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعای و مدیریتی است؛همچنین افزایش توان ثروت آفرینی اولویت دیگر ماست.
طیب نیا با بیان اینکه در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است،گفت:رویکرد اول غوغا سالاری و جنجال آفرینی در رسانه های مختلف است که به صورت مکرر در رسانه ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفا با مصادیق جنجالی برخورد می کند.
وی این رویکرد را بی حاصل عنوان کرد و گفت : رویکرد دوم تبیین آیین نامهها و مقررات مختلف است این رویکرد هم بعد از وقوع رخداد می توان به آن پرداخت. البته رویکرد سوم که می توان در این مورد انتخاب کرد رویکرد بنیادی و سیستمی است چراکه این رویکرد نگاه پیش گیرانه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : دو رویکرد نخست با نگاه دولت سازگار نیست چراکه نگاه جنجالی و غوغا سالار جز ابهام زایی نتیجه مفیدی ندارد به همین خاطر باید رویکرد سیستماتیک اتخاذ کنیم و در برنامه های خود لحاظ کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه های وزارت اقتصاد روش های اصولی مبارزه با فساد بکارگرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی تدوین قوانین و مقررات از مهمترین اقدامات اجرایی در این راستاست چراکه تولید قوانین و مقررات در این موضوع بسیار بالاست و شاید گزافه نباشد بگوییم رتبه اول را در این مورد در سطح جهان داریم وو تنها مصوبات ما در دولت در سال حدود 2000مصوبه است.
ساده ساری قوانین در برنامه کار وزیر اقتصاد
طیب نیا با اشاره به حجم عظیم بخشنامه ها و مجوز ها و قوانین در کشور گفت: به اینکه هیچ ابررایانه ای در دنیا نمی توان پیدا کرد که این حجم قوانین و مقررات را در سطح کشور ما در کنار هم جمع کند،البته قوانین متعدد و متناقض و هم پوشان داریم؛ از همین رو تنقیه مقررات از مهمترین اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد بوده است.
وی برای حل معضل فساد کوچک سازی و شفاف سازی وهوشمندسازی دولت با استفاده از روش های الکترونیک را از دیگر ضرورت های اجرایی برای مبارزه با فساد برشمرد و گفت:برای مبارزه با فساد باید دولت را کوچک و دخالت های دولت را در اقتصاد کم کنیم و امورمان را از طریق روش های الکترونیکی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که همیشه در معرض فساده بوده و هست سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد، تصریح کرد: البته در این مورد نظام جامع مالیاتی سال هاست در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته و در این دولت به آن سرعت بیشتری داده شده است. 32 پروژه برای اینکه مالیات از وضع عادی به مطلوب برسد نیز اجرایی شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه الان در شرایطی هستیم که بخش عمده ای از این پروژه انجام شده و در برخی استان ها نیز به صورت آزمایشی اجرا شده است، افزود: در این سیستم تغییراتی نیز در روند شناسایی و وصول درآمد شکل می گیرد؛ الان اعتراف می کنیم مالیات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزینه ها دریافت نمی کنیم و وصول مالیات شفاف و براساس علم و آگاهی نیست.
راه اندازی پایگاه جامع اطلاعاتی مودیان در وزارت اقتصاد
طیب نیا با تایید این موضوع که سیستم وصول مالیاتی کشور شفاف نیست از راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم بنا داریم روش های مالیاتی بر اساس استاندارهای بین المللی اصلاح شود؛هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه انجام نمی شود؛ سیستم کاملاً الکترونیکی می شود و رسیدگی به پرونده ها به صورت یک خط تولید توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام می شود. با این سیستم ارتباط چهره به چهره ماموران مالیاتی به طور کامل قطع می شود.
وی با بیان اینکه در گمرک نیز کار مشابهی انجام شده و در حال تکمیل است، تصریح کرد: در حال حاضر سیستم گمرک با استفاده از روش های جدید و مبتنی بر فناوری های جدید اجرا می شود.با اجرای این سیستم در آمدهای دولت 120 درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید براینکه اصلاح شیوه ها و روش های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، اظهار کرد: برای مقابله با فساد باید اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به سمتی برویم که تمامی مزایده های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد.
مقام ارشد اقتصاد کشور رقابتی سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت های فروش نفت ارز چند نرخی است و طبیعتاً کسی که ارز ارزان می گیرد سود می برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به گونه ای می کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشار می برد.
طیب نیاایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی از دیگر اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد دانست و افزود: هیچ تبعیض اطلاعاتی نباید به سود بخش دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند.سیستم مالیات فعلی ناعادلانه است
طیب نیا با تاکید براینکه اگر الان کسی اظهارنامه مالیاتی خود را به درستی و صادقانه بیان کند، ضرر می کند، افزود: من خودم این را تجربه کردم؛ در سیستم فعلی اگر کسی راست بگوید ضرر کرده است .این سیستم عادلانه نیست. با تجمیع اطلاعات و مبادله اطلاعات زمینه شناسایی درست مودیان فراهم می شود.
تجمیع و تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد یکی از پروژه های بزرگ این وزارت خانه را ایجاد بستر یکپارچه تبدل اطلاعات اقتصادی عنوان کرد و افزود:در حال حاضر اطلاعات اقتصادی توسط بخشهای مختلفی ایجاد می شود این اطلاعات میتواند بریا سایر دستگاهها هم استفاده شود .
وی تاکید کرد:اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات فعالیت اقتصادی را داشته باشد میتواند کار خود را بطور شایسته انجام دهد.
وی از عملیاتی شدن سیستم مالیاتی تا پایان سال اتی در کشور خبر داد و گفت :برای خزانه نیز چنین سیستمی فعال شده است تا تمامی پرداخت ها و در یافت ها با شفافیت دنبال شود و جزییات ورودی و خروجی ها در کنترل باشد.
وزیر اقتصاد به اجرای برنامه مشابهی در سیستم بیمه ای کشور اشاره کرد و گفت:این امکان در بیمه مرکزی نیز فراهم شده است .؛برای مبارزه با پولشویی نیز نرم افزار های لازم تهییه شده است و ارتباطی بین مرکز اطلاعات بانکی فراهم کرده است که طی آن هر معامله مشکوک بصورت آنلاین مشاهده پیگی ری و بررسی میشود و چرخه مبادلات قابل رد یابی و پیگیری است و این سامانه اجازه نمیدهد در زمینه پولشویی اتفاقی بیفتد.
پایان پیام/
نظر شما