به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز 16 دی و در بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متنی را به ماده 15 این طرح الحاق کردند.
طبق این متن به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته زیربط به انها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، گاز، برق، فراورده های نفتی و سایرکالاها و خدمات یارانه‌ای با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف و حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی را شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
نمایندگان همچنین ماده 17 این لایحه برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
طبق ماده 18 این لایحه سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان، اشخاص حقوقی (دارای بدهی قطعی شده به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد).
همچنین نمایندگان در ماده 19 این لایحه دولت مکلف کرده اند نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت گذاری از سوی دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری عرضه از سوی دریافت کننده تسهیلات وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
براساس تبصره 1 این ماده گیرندگان محصولات موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون تا 3 ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش با بانک عامل را تادیه و یا تعیین تکلیف کنند و بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است و تمامی اقدامات قانونی و اجرایی از سوی بانکهای عامل تا ابلاغ ایین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
طبق تبصره 2 این ماده ایین نامه اجرایی این ماده که در ان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 1 تعیین می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
طبق تبصره 3 این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
پایان پیام/
طبق این متن به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته زیربط به انها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، گاز، برق، فراورده های نفتی و سایرکالاها و خدمات یارانه‌ای با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف و حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی را شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
نمایندگان همچنین ماده 17 این لایحه برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
طبق ماده 18 این لایحه سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان، اشخاص حقوقی (دارای بدهی قطعی شده به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد).
همچنین نمایندگان در ماده 19 این لایحه دولت مکلف کرده اند نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت گذاری از سوی دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری عرضه از سوی دریافت کننده تسهیلات وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
براساس تبصره 1 این ماده گیرندگان محصولات موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون تا 3 ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش با بانک عامل را تادیه و یا تعیین تکلیف کنند و بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است و تمامی اقدامات قانونی و اجرایی از سوی بانکهای عامل تا ابلاغ ایین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
طبق تبصره 2 این ماده ایین نامه اجرایی این ماده که در ان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 1 تعیین می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
طبق تبصره 3 این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
پایان پیام/
نظر شما