اجرای مراحل بودجه ریزی عملیاتی/زاینده رود در شرایط سخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، 75 میلیارد لیتر فرآورده نفتی در کشور توزیع و مصرف شد، زاينده‌رود شرايط بسيار سختی پيش رو دارد، رشد اغلب صنایع هنوز به سطح سال ۹۰ نرسیده، بانک مرکزی به پیمان‌‌های پولی اعتقاد دارد، اجرای مرحله اول و دوم بودجه‌ریزی عملیاتی برای لایحه بودجه ۹۴/، افزایش وام خرید خودرو و کالا در دستور کار،برخی از اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود.ادامه این اخبار رادرادامهه میخوانید:

باشگاه خبرنگاران: اوج مصرف برق حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش یافت

اوج مصرف برق کشور ديروز درمقايسه با روز مشابه پارسال حدود 300 مگاوات افزايش يافت.

اوج مصرف برق کشور 31 هزار و 435 مگاوات به ثبت رسيد، در حالي که روز مشابه پارسال 31 هزار و 153 مگاوات بود.

ذخيره نيروگاه‌هاي کشور در روز گذشته به هشت‌هزار و 15 مگاوات رسيد. صنايع کشور نيز در روز گذشته سه‌هزار و 417 مگاوات برق مصرف کردند.

75 میلیارد لیتر فرآورده نفتی در کشور توزیع و مصرف شد

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در ٢٩٢ روز امسال بیش از ٧٥ میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی در کشور توزیع و مصرف شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر توزیع بدون وقفه فرآورده های نفتی در کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون (١٧ دیماه) روزانه بطور میانگین ٢٦٠ میلیون لیتر انواع فرآورده شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع  در کشور توزیع و مصرف شده است.

منصور ریاحی درباره مصرف سی ان جی نیز اظهار کرد: مصرف میانگین روزانه این سوخت پاک ١٩ تا ٢٠ میلیون مترمکعب و نزدیک به همین مقدار نیز موجب صرفه جویی در مصرف بنزین شده است.

وی همچنین گفت: با توجه با سیاستهای کلی وزارت نفت مبنی بر حذف نفت کوره از چرخه استفاده از آن در نیروگاهها (به استناد ماده ٢٥ اصلاح قانون مصرف انرژی با هدف صیانت از محیط زیست) تلاشها بر این مهم متمرکز شده است.

زاينده‌رود شرايط بسيار سختی پيش رو دارد/ بارگذاری مصرف جديد متوقف شود

مديرکل دفتر مديريت منابع آب بهم پيوسته حوضه‌های آبريز فلات مرکزی، قره‌قوم و مرز شرقی شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: امسال حوضه زاينده‌رود شرايط بسيار سختی پيش رو دارد و مهم‌ترين راه‌حل موجود اين است که روند توسعه مصرف در اين حوضه و بارگذاری مصرف جديد متوقف شود.

مهرزاد احساني وضع کنوني حوضه آبريز زاينده‌رود را متاثر از دو عامل طبيعي و انساني دانست و گفت: بارش‌ها و خشک‌سالي خارج از کنترل است، اما بخش انساني و مشکل ناشي از توسعه قابل کنترل و مديريت است.

سال‌هاي گذشته توسعه کشاورزي، شهري و صنعتي تقاضا براي آب را در اين حوضه آبريز به‌شدت افزايش داده است.

مديرکل حوضه‌هاي آبريز فلات مرکزي، قره‌قوم و مرز شرقي ادامه داد: مصرف آب شرب اين حوضه حدود 400 ميليون مترمکعب است و اگر ورودي به سد در چند سال اخير را حدود يک ميليارد مترمکعب نظر بگيريم، 40 درصد از اين ميزان به آب شرب اختصاص مي‌يابد. 60 درصد بقيه نيز براي کشاورزي اصفهان و چهارمحال و بخش صنعت اختصاص مي‌يابد که سهم صنعت از آب زاينده‌رود حدود 85 ميليون مترمکعب بوده و با احتساب آب زيرزميني، 120 ميليون مترمکعب مصرف آب صنعت است.

کاهش قيمت نفت فرصتی برای برخی کشورهای در حال توسعه است

بانک جهانی کاهش قيمت نفت را فرصتی برای برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ايجاد ذخاير مالی و مصون کردن خود در برابر شوک اقتصادی جديد توصيف کرد.

بانک جهاني که به مبارزه با فقر توجه دارد در گزارشي اعلام کرد براي شماري از کشورهاي وارد کننده نفت، قيمت پايين نفت خام فرصتي براي بهبود اوضاع مالي با سرعتي بيشتر است

بانک جهاني افزود کاهش چشمگير قيمت نفت مي تواند به اين کشورها امکان دهد يارانه منابع انرژي را که کاهش دهند. اين يارانه قيمت سوخت را پايين نگه مي دارد ولي فشار بر بودجه عمومي را افزايش مي دهد.

کوشيک باسو کارشناس اقتصادي در بانک جهاني گفت:کشورهاي وارد کننده نفت بايد يارانه سوخت را کاهش دهند يا لغو کنند و حاشيه مانوري براي خود در بخش مالي ايجاد کنند.

بر اساس گزارش موسسات بين المللي، هزينه يارانه سوخت در جهان به 1900 ميليارد دلار مي رسد که معادل ۵.۲ توليد ناخالص جهان است.

فارس: پاسخ به ابهامات آماری بانک مرکزی/ رشد اغلب صنایع هنوز به سطح سال ۹۰ نرسیده/ غیبت بنگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر در محاسبه نرخ رشد

مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات گزارش رشد اقتصادی و شاخص صنعت در بنگاه‌های بیش از ۱۰۰ کارکن، گفت: اقتصاد ایران در سال ۹۱، ۶.۸ درصد و در سال ۹۲، ۱.۹ درصد کاهش حجم تولید را داشته است و تنها در ۶ ماهه اول امسال ۴ درصد رشد کرده است؛ یعنی تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۹۰ نرسیده است.

با اشاره به تدوین آمارهای بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف، اظهارداشت: با توجه به تاکیدات معاونت اقتصادی بانک مرکزی، برنامه‌ریزی عملیاتی برای انتشار منظم و به‌هنگام آمارهای اقتصادی این حوزه انجام و مقرر شد زنجیره تولید و انتشار آمار‌ها با هماهنگی‌های انجام شده به طور مستمر انجام شود.

وی افزود: توصیه‌های رئیس کل بانک مرکزی هم این بود که شاخص‌ها به هنگام تولید شود و ما سعی کردیم شاخص‌های مورد نیاز حساب‌های ملی را  طی یک برنامه زمان بندی دقیق به آنها ارائه کنیم و تاکنون هم به آن پایبند بوده‌ایم.

مدیر کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه علت رشد برخی گروه‌های صنعت یا رکود در آنها چیست، گفت: ما در اداره آمارهای اقتصادی وارد علت‌ها نمی‌شویم و در مورد اعداد قضاوت نمی‌کنیم، به نوعی تنها واقعیت‌ها را منعکس می‌کنیم. مثلا گروهی از صنعت با کاهش حجم تولید یا افزایش آن مواجه شده باشد ما اندازه این تغییرات را محاسبه و منتشر می‌کنیم و وارد علت‌ها نمی‌شویم. ممکن است این دلایل در حوزه تخصصی و یا خود بخش مربوطه اعلام نظر کنند.

بانک مرکزی به پیمان‌‌های پولی اعتقاد دارد/ بهبود تراز تجاری پیش‌شرط ورود به پیمان دو یا چند جانبه

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به روش پیمان پولی اعتقاد دارد، گفت: با بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فاصله صادرات و واردات با سایر کشور‌ها، زمینه اجرای پیمان‌های پولی فراهم می‌شود.

در مورد استفاده از روش‌ پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه با هدف کاهش سهم دلار در مبادلات و کاهش هزینه، اظهارداشت: بانک مرکزی به این روش اعتقاد دارد اما شرایطی که کشورها برای عملیاتی کردن این تهاتر باید داشته باشند، باید تشابهی داشته باشند.

وی افزود: باید تراز تجاری دو کشوری که می‌خواهند پیمان پولی را انجام دهند به یکدیگر نزدیک باشد زیرا در صورت نبود این توازن، کسری باید با پول واحد سوم دیگری مانند دلار تسویه شود.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین در مورد کشورهایی که ایران با آنها توازن تجاری دارد،‌ امکان اجرای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد اما برای کشورهایی که این توازن وجود ندارد، اجرای این روش سخت است.

وی با بیان اینکه کشورهایی برای انعقاد پیمان‌های پولی با ایران اعلام آمادگی می‌کنند، معمولا صادرات آنها به مراتب بیشتر از واردات است، گفت: در نتیجه در صورت انعقاد این پیمان، طرف ترکیه‌ای باید یک یا دو سال صبر کند تا از ایران از محل درآمدهای صادرات، بدهی خود را تسویه کند.

اجرای مرحله اول و دوم بودجه‌ریزی عملیاتی برای لایحه بودجه ۹۴/ نرم‌افزار سنجش هزینه‌یابی فعالیت‌ها طراحی می‌شود

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه مرحله اول و دوم بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه بودجه سال 94 عملیاتی شد، گفت: مرحله سوم بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال بعد و مرحله چهارم در سال 95 اجرایی خواهد شد.

 محمد کردبچه با بیان اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد چهار مرحله دارد، اظهارداشت: مرحله اول این است که وظایف قانونی دستگاه‌ها تبدیل به برنامه‌های اجرایی و فعالیت شود که هم‌اکنون این برنامه‌ها وجود دارد اما سالی یک بار باید مورد بازنگری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم باید برای هر کدام از برنامه‌ها و فعالیت‌ها «سنجه عملکرد» تعریف شود، افزود: به عنوان مثال اگر برنامه آموزش ابتدایی است، فعالیت بر اساس تعداد دانش‌آموز و یا اگر برنامه توسعه کتاب‌خوانی است بر حسب تعداد کتاب تعریف می‌شود؛ این برنامه‌ها هم باید در چارچوب اهداف برنامه‌های توسعه باشد.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: مرحله سوم هزینه‌یابی اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها است و دستگاه‌ها هزینه مستقیم و غیرمستقیم دارند که مجموع آن را منتسب به فعالیت‌ها می‌کنند؛ چون هدف کمی مشخص است هزینه هر فعالیت تعیین می‌شود.

کردبچه با اشاره به مرحله سوم که به تهیه و تصویب بودجه مربوط می‌شود، گفت: بعد از این سه مرحله، مرحله چهارم مدیریت عملکرد است که بعد از تصویب و آغاز اجرای بودجه شروع می‌شود؛ در این مرحله بین هر دستگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود و در آن تفاهم‌نامه هزینه تمام شده تعیین و مقرر می‌شود.

افزایش وام خرید خودرو و کالا در دستور کار/ وام ۳۰ میلیونی برای ۵۰۰هزار مسکن‌مهر/ سود ۱۲درصدی تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از نوسازی یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن در بافت‌های فرسوده طی ۶ سال خبر داد و گفت: افزایش وام خرید خودرو و کالا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

علی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری امروز با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار درخصوص افزایش وام مسکن مهر اظهار داشت: در دولت یازدهم حوزه اعتبارات بانک مرکزی بیشترین وقت کارشناسی خود را برای حوزه مسکن مهر گذاشت. براساس 3 رویکرد گزارش کارشناسی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

وی افزود: رویکرد اول تکمیل طرح‌های مسکن مهر در حدود 500 هزار واحد مسکونی بود، برآوردها نشان می‌دهد که حدود 800 هزار واحد مسکونی نیمه تمام مسکن مهر باقی مانده که اولویت اصلی اتمام 500 هزار واحد مسکونی است و وزارت راه و شهرسازی هم با آن موافق بود.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف وزارت راه و شهرسازی اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 94 است، گفت: اولویت پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی با طرح‌هایی است که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی رویکرد دوم بانک مرکزی را بازسازی بافت‌های فرسوده عنوان کرد و گفت: در این راستا طی برنامه شش ساله یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته خواهد شد که نرخ سود تسهیلات آن 22 درصد است و 10 درصد آن توسط دولت و 12 درصد دیگر توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.

انعقاد ۳.۷ میلیارد قرارداد دلار برای طرحهای ملی/حتی یک توصیه برای پرداخت تسهیلات از مدیران دولتی دریافت نکردیم

مدیر عامل بانک سپه گفت: طی یک سال و نیم گذشته حتی یک توصیه از سوی مدیران ارشد دولتی و افراد منتسب به آنها برای پرداخت تسهیلات یا موارد دیگر نداشته‌ایم.

سید کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه در جمع مدیران و کارکنان ادارات کل حقوقی و پیگیری مطالبات معوق بانک با بیان این مطلب افزود: بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور به خاطر رویکرد واقع گرایانه دولت تدبیر و امید و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در ماههای اخیر برطرف شده و معضلات ناشی از اجرای تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی به حداقل رسیده است.

وی با تاکید بر لزوم اجرای قوانین و مقررات تصریح کرد: عمده مشکلات موجود در حوزه اقتصادی کشور به خاطر قانون گریزی های گذشته بوده است. برای شفاف سازی و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران باید قوانین و مقررات را بدون توجه به منافع شخصی و گروهی رعایت کنیم .

رییس هیات مدیره بانک سپه با بیان این مطلب که به قانون گرایی اعتقاد راسخ دارم گفت : بخش قابل توجه مطالبات معوق بانکی مربوط به تسهیلاتی است که در نیمه دوم دهه هشتاد بدون رعایت قوانین و مقررات و اخذ وثایق لازم به مشتریان خاص اعطا شده است .

وی در این باره اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی ، نظام ضعیفی نیست ما با کمی استقامت و هزینه از خود و همچنین بادر نظر گرفتن مصالح و منافع کشور و بدون رسانه ای کردن برخی موارد می توانیم بخش زیادی از مطالبات معوق بدهکاران متمول را وصول کنیم .

مهر: جانمایی نامناسب گریبانگیر مسکن مهری‌ها شد

جانمایی‌های نادرست مسکن مهر موجب شده است که اغلب متقاضیان در برخی از شهرهای جدید تمایلی به سکونت در واحدهای خود نداشته باشند.

ساخت مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه‌های مسکن سازی در کشور به شمار می‌رود که بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیش از دو میلیون واحد مسکونی پرداخت شد و هنوز هم باید اعتبارات بیشتری برای تکمیل این پروژه و خدمات روبنایی و زیربنایی آن تامین شود به طوری که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است، این پروژه چندین دولت را درگیر خود می‌کند.

اما این پروژه در اجرا با مشکلات زیادی روبرو شد که یکی از ایرادات اساسی آن، جانمایی های نادرست است. به گفته کارشناسان، مسکن مهرهای 99 ساله در مناطقی ساخته شده که با مشکلات جدی برای تامین آب، برق و گاز روبرو است و حتی حمل و نقل مناسبی هم برای آن پیش بینی نشده است و شباهتی به یک شهر ندارند.

در واقع در شهرهای جدید اطراف تهران هم هنوز حمل و نقل سریع و ایمنی که جوابگوی تمام نیاز متقاضیان باشد پیش بینی نشده و ساکنان مجبورند هزینه‌های بالایی را صرف پرداخت کرایه تاکسی کنند در حالی که در دیگر شهرهای جدید این مشکلات حادتر است. متقاضیان معتقدند هنوز با گذشت چندسال از آغاز پروژه مسکن مهر، خدمات روبنایی مناسبی در سایت‌ها وجود ندارد و مردم برای خریدهای روزانه باید کیلومترها مسافت را طی کنند.

وزیر راه و شهرسازی خواستار احتساب کمک‌های خیرین به عنوان مالیات شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبنای نظری حضور نهادهای اجتماعی در توسعه، احتساب هزینه کرد آنها به عنوان مبلغ پرداختی مودیان مالیاتی است که در این زمینه دولت باید فضایی را فراهم کند تا اقدامات خیرین به عنوان مالیات تلقی شود.

عباس آخوندی در نخستین گردهمایی بزرگ انجمن خیرین راه و ترابری، افزود: برای انجام این کار باید مبنای نظری محکمی داشت وگرنه این اقدام موقتی خواهد بود، لذا دولت فضایی را فراهم کند تا این اقدامات خیریه به عنوان مالیات تلقی شود.

وی اظهار داشت: دو راهکار به ترویج این حضور کمک می کند؛ نخست اینکه مالیاتی که دولت از بنگاه های مختلف با عنوان عوارض یا مالیات دریافت می کند و برای ارائه خدمات در سطح جامعه مانند ساخت مدرسه، بیمارستان، راه، آب آشامیدنی، بهداشت، محیط زیست و غیره استفاده می شود را از کسانی که داوطلبانه حاضر به انجام این کارها شده و هزینه دولت را کاهش می دهند، گرفته نشود.

تخصيص دو درصد از بهاي سوخت هواپیماها به شركت فرودگاه‌ها

با تصميم دولت پرداخت دو درصد بهاي خدمت سوختگيري به شركت فرودگاه‌هاي كشور متناسب با ميزان پرداختي بهاي سوخت توسط شركت‌هاي هواپيمايي به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران صورت مي گيرد.

با تصويب هيات وزيران دو درصد از بهاي سوخت هواپيماها كه توسط شركت هاي هواپيمايي به شركت پالايش و پخش پرداخته مي شود از اين پس به شركت فرودگاه هاي كشور اختصاص مي يابد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تغييرات ناشي از اين تخصيص را در بودجه شركت هاي ذيربط طي بودجه هاي سنواتي سال هاي آتي لحاظ كند.

در متن اين مصوبه آمده است: هيات وزيران در جلسه 93.10.03 به پيشنهاد وزارت نفت وبه استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1-      پرداخت دو درصد بهاي خدمت سوختگيري موضوع رديف (8) جدول شماره (2) آئين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب نامه شماره 80689/ت35632ه مورخ 93.04.27 به شركت فرودگاه هاي كشور متناسب با ميزان پرداختي بهاي سوخت توسط شركت هاي هواپيمايي به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران صورت مي گيرد.

سه مانع اصلی در اجرای شناسنامه فنی - ملکی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی نبود مصالح ساختمانی استاندارد، کمبود نیروی انسانی ماهر و مجری ذی صلاح را سه عامل اصلی عدم صدورشناسنامه فنی ملکی واقعی در ساختمان‌ها دانست.

اسدلله جلال زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و وجود ساختمان‌های پایدار و حفظ سرمایه های ملی از اهیمت ویژه ای برخوردار است، گفت: به منظور دست یافتن به این مهم صدور شناسنامه فنی ملکی واقعی جایگاه ویژه ای دارد و اهمیت این امر به اندازه ای است که قانون گذار، صدور پایان کار و نقل و انتقال را منوط به ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان کرده است.

وی با اشاره به ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 114 آیین نامه اجرایی و آیین نامه اجرایی ماده 33، اظهار داشت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان در سه بخش اطلاعات ثبتی و ملکی، اطلاعات اشخاص مسئول طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و اطلاعات فنی تنظیم و صادر می‌شود.

تسنیم: اثرات خروج اقتصاد از رکود با تأخیر به شاخص بورس می‌رسد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که برای نمایان شدن علائم خروج از رکود، باید تا پایان سال مالی صبر کرد گفت: اگر شاخص ها بیانگر بهبود وضعیت باشد، قطعا آثار آن را با کمی تأخیر در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با دلایل ریزش شاخص بورس طی ماه های اخیر، گفت: طبیعتا عواملی از قبیل نوسان قیمت نفت، کاهش بودجه عمومی کشور و افزایش محدودیت های ناشی از بخش های اقتصادی، باعث می شود که شاخص بورس کاهش یابد، چراکه بازار بورس در کنار عوامل اقتصادی حرکت می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط بین شاخص و فضای اقتصادی کشور، تصریح کرد: به هر حال امیدواریم که متناسب با اصلاح مباحث اقتصادی، شاهد رشد اقتصادی و شاخص بورس باشیم.

وی کاهش شاخص بورس را تنها مربوط به بازار سرمایه ایران ندانست و افزود: افت قیمت نفت باعث شده که بازار بورس کشورهای عربی هم در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد و این امر، کاملا طبیعی تلقی می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نوسان در سیکل های اقتصادی، کاملا در بازار سرمایه نمایان می شود، البته ممکن است که در برخی مواقع هم این موضوع با تاخیر همراه باشد، اما در کل، وضعیت اقتصادی کشور، بطور حتم در شاخص بورس اثرگذار است.

پرونده بودجه ۹۴ فردا رسماً باز می‌شود

کمیسیون تلفیق به‌صورت رسمی بناست از فردا (یکشنبه) بعدازظهر بررسی لایحه بودجه ۹۴ را آغاز کند.

بعد از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و جمع‌آوری پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره لایحه بودجه 94 از فردا بعد از ظهر رسماً پرونده بودجه در بهارستان باز می‌شود.

احمد امیرآبادی در همین ارتباط به تسنیم گفت: کمیسیون تلفیق فردا از ساعت 4 بعد از ظهر بررسی لایحه بودجه 94 را آغاز خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه 94 با معرفی 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس کامل شده است.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی سه عضو خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 کل کشور انتخاب کردند.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تا سال گذشته تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه حضور داشتند که امسال به‌دلیل مصوبه جدید مجلس تنها 9 تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌توانند به عضویت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 94 درآیند و مابقی کمیسیون‌های تخصصی هر کدام سه نفر را برای عضویت در این کمیسیون معرفی می‌کنند.

ایران بالاترین ثبات مالی و کمترین بدهی خارجی را دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تجار کویتی به ظرفیت ها و مزایای بالای ایران برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی است.

‌ علی طیب نیا که در راس هیاتی بلندپایه به کویت سفر کرده است، طی سخنانی در اتاق بازرگانی این کشور، روابط دو کشور مسلمان ایران و کویت را بر اساس حسن همجواری، دوستی و برادری استوار دانست و افزود: در این میان روابط ایران با کویت در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است.

وی  با اشاره به وجود روابط صمیمانه و گسترده دو کشور در حوزه سیاسی، حجم روابط اقتصادی دو جانبه آنها را با توجه به  توانایی ها و پتانسیل های بالقوه ایران و کویت بسیار پایین دانست و گفت: در سال 2012 مبادلات تجاری دو جانبه 187 میلیون دلار بود و در سال 2013 این رقم نیز به کمتر از 154 میلیون دلار کاهش یافته است که این ارقام در مقایسه با مبادلات تجاری 128 میلیارد دلاری کویت با جهان ارقام ناچیزی را نشان می دهد.

طیب نیا اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری نیز با وجود ظرفیت‌های فراوان ایران، مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی، انرژی ارزان، امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی و قوانین مناسب سرمایه‌گذاری و اقتصادی، سرمایه گذاری برادران کویتی در ایران چندان قابل توجه نیست.

وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: بخش های خصوصی دو کشور به ویژه اتاق های بازرگانی، می توانند نقش مهمی  در گسترش روابط اقتصادی دو جانبه به ویژه در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری ایفا کنند.

طیب نیا خطاب به تجار و سرمایه گذاران کویتی اظهار داشت: بدون تردید گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم جریانات سرمایه از عوامل ارتقای پیوندهای اجتماعی و بهبود امنیت دو جانبه محسوب می شود. پیوندهای اقتصادی و ایجاد همکاری های اقتصادی نقش موثری در پیشگیری و کاهش تنش های سیاسی داشته و رفاه بیشتر مردم دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت ها نیز برای بهبود و تسهیل جریان سرمایه می بایست بسترهای مناسب را فراهم کنند، به تشریح جایگاه و موقعیت استراتژیک، پتانسیل ها و ظرفیت های زیربنایی، اقتصادی و محیط سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی و اقدامات بعمل آمده جهت تسهیل سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی خارجی پرداخت.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: وسعت سرزمینی و شبکه مناسب حمل و نقل و به ویژه برخورداری ایران از بیش از 220 هزار کیلومتر انواع راه، 12 هزار کیلومتر راه آهن و بیش از 58 فرودگاه مجهز واستاندارد و نیز دارا بودن تعداد 11 بندر تجاری در شمال وجنوب کشور، از جذابیت های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به موقعیت استراتژیک و عبور کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور‌های شمال-جنوب، جاده ابریشم،کریدورهای راه آهن و بزرگراه سراسری آسیایی،کریدوراتصال اروپا- قفقاز-آسیا موسوم به تراسیکا و نیز کریدور جاده ای و ریلی اتصال چین وآسیای مرکزی به ایران، موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیوند استراتژیک شرق و غرب مطرح باشد و قلمرو این کشور به عنوان بهترین نقطه برای تولید و فرآوری محصولات صادراتی به بازارهای جهانی محسوب شود.

پایان پیام/