به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 5 بهمن و در بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ماده الحاقی 16 مصوب کرده اند به ماده 7 قانون کار 2 تبصره اضافه شود.
طبق تبصره 3 اضافه شده به این ماده قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
براساس تبصره 4 این ماده کارفرمایان موظفند به کارگران و قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه اخر مزد پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان متن زیر را به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون کار الحاق کردند:
طبق این بند به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی کافرمایان می توانند بر مبنای نواوری ها و فناوریهای جدید با افزایش قدرت رقابت پذیری تولید اصلاح ساختار انجام دهند و در ان صورت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی ان به قانون بیمه کاری مصوب 26/6/69 عمل کنند طبق ماده 17 الحاقی یک تبصره به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 الحاق می شود.
براساس تبصره این ماده مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان از سوی افراد شاغل در همان کارگاه اجرا می شود براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این قانون قراردادهای پیمان را صادر کنند.
پایان پیام/
نظر شما