به گزارش خبرگزاری شبستان، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اقدام برای قطع وابستگی به کارگر خارجی در حال همکاری بر روی یک فرآیند مشترک هستند که شامل اطلاعات همه جانبه در خصوص کاگران خارجی مجرم است.
هدف از اجرای این طرح،جلوگیری از ورود کارگران خارجی به هر یک از کشورهای خلیجی در صورتی است که ثابت شود آنها هنگام اقامت در کشوری دیگر در اقدامات مجرمانه شرکت داشته اند.
این پروژه شامل دریافت اطلاعات از وزراتخانه های کار و کشور در کشورهای خلیجی است.
یکی از منابع شورای همکاری خلیج فارس در این باره گفت:جزئیات تشکیل پایگاه اطلاعاتی و مکانیسم پیگیری این پروژه در نشست وزرای کشور های عضو همکاری خلیج فارس که در اکتبر گذشته برگزار شد،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هاشم کریم،از دست اندرکاران شرکت استخدامی شورای همکاری خلیج فارس با اشاره به مزایای این پروژه گفت:این اقدام از ورود هر کارگر خارجی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صورتی که مرتکب جرم و جنایتی شده باشد،جلوگیری می کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اجرای چنین طرحی کار بسیار سختی است؛در حقیقت بسیاری از مهاجرانی که از دیگر کشورهای خلیجی اخراج شده اند اغلب با مدارک جعلی سفر با یک نام متفاوت زمینه را برای ورود دوباره به همان کشور و یا یکی دیگر از کشورهای خلیجی فراهم می کنند.
به گفته کریم،نرخ جرم و جنایت در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس افزایش پیدا کرده و افزایش حضور کارگران خارجی یکی از علت های آن است.
به گفته وی،اما تعیین مجازات های سخت و یک سیستم خشک قانونی هم از سوی مقامات و هم شهروندان معمولی با کمک استانداردهای عالی امنیت عمومی هنوز در کشورهای خلیجی از جمله عربستان سعودی،رایج است.
هاشم کریم می افزاید:پایگاه اطلاعاتی شامل جزئیات در مورد همه مهاجرانی است که قوانین جنایی و مدنی را شکسته و محکوم و یا اخراج شده اند.
در حال حاضر،کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میزبان 20 میلیون کارگر خارجی است که سالانه حدود 85 میلیارد دلار به کشورهای خود می برند.
نظر شما