به گزارش خبرگزاری شبستان، این روزها بیشترین اخباری که از مبارزه با تروریسم و جولان دادن تروریستها می رسد مربوط به کشور لیبی است اما حوادث به این کشور خلاصه نمی شود و کشورهای الجزایر، مغرب و تونس و مصر نیز درگیر مبارزه با تروریسم هستند.
مصر در سینا همچنان پنجه در پنجه گروه موسوم به انصار بیت المقدس و دیگر گروههای مسلح انداخته است و از سوی دیگر نیروی هوایی آن اهدافی را درلیبی هدف قرار داد.
چند روز از حادثه دردناک لیبی و اعدام 21 قبطی نمی گذرد تاتونسی با حادثه هدف قرار گرفتن گشتی خود در منطقه بولعابه در استان قصرین در نزدیکی ارتفاعات الشعانبی همرز با الجزایر روبرو شدند.
در این حادثه تروریستی چهار نظامی تونسی کشته و برخی دیگر زخمی شدند.این عملیات پس از موفقیت تلاشهای نیروهای امنیتی و ارتش در خنثی سازی تلاشهای تروریستی و فروپاشی باندهای وابسته به گروههای تکفیری خواه در پایتخت یا مناطق دیگر حاصل می شود.
به اعتقاد تحلیلگران این عملیات در واقع عملیات انتقام جویانه گروههای تروریستی علیه نیروهای امنیتی و ارتش است.
به اعتقاد برخی گروهها و طرفهای دیگر این گروهک تکفیری متشکل از بیست نفر از خاک الجزایر از طریق مناطق صعب العبور کوههای الشعانبی نفوذ کرده اند.این ارتفاعات در امتداد سلسله جبال اطلس در شمال منطقه المغاربیه است.
برخی دیگر این تروریستها را تونسی و وابسته به آن مناطق می دانند و به اعتقاد این دسته از تحلیلگران این افراد وابسته به گروههای تروریستی وابسته به باندهای مخفی گروههای تکفیری است که معمولا به دنبال کاستن فشار از گروههای دیگر و کمک به شاخه القاعده در کشورهای مغرب اسلامی دست به اقدام تروریستی می زنند.
برخی دیگر از تحلیلگران و مفسران نیز به نقل از منابع آگاه این عملیات تروریستی در نزدیکی مرز با الجزایر را اقدامی برای منحرف کردن نظامیان تونس در مرز با لیبی به ویژه پس از تقویت گسترده در مرز با لیبی پس از حملات هوایی مصری ها به مراکز تروریستها در لیبی می داند و در واقع آن را نوعی همبستگی با این گروهها با وجود اختلافات و دودستگی ها می دانند.
قانون تروریسم
هر گاه که اقدامات تروریستی شدت می گیرد برخی بلافاصله خواستار اجرایی کردن قانون تروریسم جنجال آفرین که در دوره زین العابدین بن علی دیکتاتور قبلی تصویب شده است می شوند.این قانون در سال 2003 تصویب شده است و با انتقادهای گسترده ای به دلیل خدشه وارد کردن با قانون آزادی ها روبرو است.
این درحالی است که مدافعان این قانون حقوق بشر و بحث از آن در قبال کسانی که سلاح خود را به سوی تونسی ها و دولت نشانه گرفته اند بی مفهوم می دانند و اینکه این ارتباطی به صاحبان اهداف سیاسی ندارند و در راستای تحقق خواسته های خارجی است.
در این میان برخی خواستار تجهیز و تسلیح بیشتر ارتش تونس با وجود اینکه این ارتش بودجه خود را پس از انقلاب افزایش داده است و دولت تونس در راستای امضای قرارداد نظامی حرکت کرده است، هستند.
همچنین گروه دیگر خواستار تحرک دیپلماتیک تونس برای گفتگو با کشورهای غربی و عربی برای مقابله باتکفیری ها از طریق به کار گیری اهرم فشاری که تونسی ها در اختیار دارد هستند به ویژه اهرم هایی مانند مهاجرت غیر قانونی به کشورهای اتحادیه اروپا که تهدید کننده قاره پیر است و نیز ناوگان ششم آمریکا در سردینیا در ایتالیا.
اگر تونسی تصمیم به دست برداشتن از نظارت دریایی و مقاومت در قبال تروریسم بگیرند مهاجرت های غیرقانونی به طور فزاینده ای افزایش می یابد واروپایی ها توان تبعات مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن را ندارند.
نظر شما