نمایندگان اجازه دهند لایحه حمایت از احداث و تجهیز مساجد از سوی دولت مطرح شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 اسفند و در مورد کلیات طرح حمایت از احداث تجهیز نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها گفت: این طرح با تعدادی از اصول قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و برخی قوانین جاریه کشور تناقض دارد مثلاً در جایی که بحث چارت سازمانی را مطرح می کند یعنی تغییر سازمان امور خیریه به سازمان اوقاف و مساجد و امور خیریه مطرح می شود طبیعتاً دارای تغییرات چارت سازمانی است و این مخالف اصل 75 قانون اساسی است. در ماده دیگر بحث معاونت را مطرح کردند که این بحث نیز با چابک سازی که جزء سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است مغایرت دارد.

خباز تصریح کرد: در ماده دیگر به بحث احداث مساجد اشاره شده است است که استانداردها و شهرداریها را ملزم کرده اند این کار را انجام دهند که این موضوع نیز چون بار مالی اش پیش بینی شده است باز هم مغایر اصل 75 است.

وی تصریح کرد: در مفاد ماده 8 نیز تعارض با قانون محاسبات عمومی وجود دارد در ماده 107 قانون محاسبات عمومی آمده است انتقال بلاعوض اموال منقول از یک موسسه یا وزارتخانه دولتی به موسسه دیگر دولتی در صورتی امکانپذیر است که بار مالی‌اش پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز پیش بینی نشده است.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: در ماده 9 نیز به لحاظ اینکه وزارتخانه های راه و شهرسازی به ایجاد مساجد و نمازخانه های بین راهی بدون تایید بار مالی ملزم شده اند مغایرت با اصل 75 وجود دارد.

خباز با اینکه دولت اصل موضوع را قبول دارد و قطعاً باید به مساجد کشور برسیم گفت: دل در گرو رشد نظام و مردم و بالا بردن سطح فکری مردم داریم و علاقه مند هستیم در این زمینه مساجد رونق بیشتری داشته باشند اما بهرحال چون این طرح مغایرتهایی با قانون اساسی دارد دولت با آن مخالف است.

وی تصریح کرد: اگر نمایندگان اجازه دهند این موضوع به صورت لایحه از سوی دولت مطرح شود تا بار مالی آن نیز پیش بینی شود و مغایرت آن با اصل 75 نیز به این طریق از بین می رود و کار مفیدی می شود.

وی تصریح کرد: همه ما هدفمان این است که کار مثبتی در ارتباط با رونق مساجد آن هم در نظام اسلامی و کشور ما رخ دهد ولی آنچه مسلم است این است که این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و احتمالاً شورای نگهبان نیز آن را رد می کند.

پایان پیام/