به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، حسینی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در سالن مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است، گفت: دومین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه های تحت پوشش را در حالی برگزار می کنیم که مقارن با ایام جانسوز فاطمیه و سالروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) است.
وی افزود: نامگذاری سال 93 با عنوان اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی که در ادامه عناوین سال های گذشته همچون جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در دهه پیشرفت و عدالت توسط مقام معظم رهبری اعلام شده موید اهمیت و دوراندیشی و نگاه جامع معظم له در رشد متوازن کشور در ابعاد مختلف و مبتنی بر ایدئولوژی نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های الهی و انسان ساز آن است.
حسینی خاطرنشان کرد: این نامگذاری از آن جهت قابل توجه است که با تشدید محدودیت های مالی بین المللی و تحریم های همه جانبه و همچنین ضرورت حرکت و تعالی اقتصاد کشور به سمت آرمان ها و اهداف چشم انداز 20 ساله به ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، لزوم بکارگیری مجموعه برنامه های تحول اقتصادی را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی نه به عنوان یک نگاه کوتاه مدت و مقطعی بلکه نگاهی مبتنی بر برنامه ریزی دقیق برای ایجاد ساختارهای بلندمدت برای شکل گیری یک اقتصاد پایدار را اجتناب ناپذیر می نماید.
وی با اشاره به تدوین مجموعه ای از خط مشی ها و سیاست های اقتصادی مناسب در واحدهای اقتصادی تابعه با عنوان دکترین اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: این دکترین که اصول و ارزش های محوری آن در کلی ترین حالت شفاف سازی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، تحقیق و توسعه، نگاه به بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی، ارتقای قابلیت های سازمانی و بهره وری کار و سرمایه است باید بتواند الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی – اسلامی را عینیت ببخشد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حضور مهمترین و بزرگترین نهادهای عمومی و صندوق های فعال بیمه ای و بازنشستگی با تمام ظرفیت ها و مسئولیت مرتبط با وظایف متعدد بیمه ای آنها به همراه بخش عظیم تعاونی ها که مقرر است سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور را به عهده داشته باشد جایگاه منحصر به فردی در رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی ادامه داد: وزارت تعاون با یک رویکرد جدید و بهره گیری از تمامی ظرفیت های ارزشمند در اختیار صندوق های تحت پوشش خود را در مسیر تعالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور جهت دهی کرده و ضمن حرکت در مسیر کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور فصلی جدید از حضور و بروز فعالیت های اقتصادی آنها را با محور قرار دادن کامل مبانی و مفحوظات مرتبط با شاخص های اقتصادی و با تاکید بر افزایش تولید ناخالص ملی نهادینه سازی امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ایجاد همبستگی و مشارکت بیشتر آحاد ملت، بازتوزیع ثروت و مردم نهاد کردن اقتصاد پیگیری کند.
حسینی تاکید کرد: عملکرد صندوق های بازنشستگی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها تاثیری جدی داشته و هرگونه اختلال در کارکردهای حرفه ای آنها جامعه را متاثر خواهد ساخت.
وی اذعان داشت: ضروری است کارکردهای صندوق ها در دو حوزه بیمه ای و اقتصادی تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا در صورت اختلال و انحراف در تعادل مالی آنها با اتخاذ سیاست های مناسب نسبت به بکارگیری راهکارهای اقتصادی و تقویت بنیه مالی صندوق ها اقدام شود.
حسینی ادامه داد: متاسفانه نگاه اجمالی بر وضعیت موجود صندوق های بازنشستگی کشور و کسری معنادار خالص ارزش دارای آنها با برآورد ارزش فعلی تعهدات آتی، مبین آن است که ادامه فعالیت صندوق ها طبق روال گذشته امکان پذیر نبوده و در عرصه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قانونی خود با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه وجود همگرایی و جهت گیری های واحد در فعالیت های اقتصادی صندوق های تابعه وزارت تعاون ضروری است، اذعان داشت: به دنبال ابلاغ جهت گیری ها و برنامه های اقتصادی وزارتخانه و اعلام شفافیت و مسئولیت های اجتماعی در همایش اول مهمترین برنامه ها و راهبرد مورد تاکید وزارت تعاون در سال 94 را می توان توجه به بازارهای جهانی و حضور موثر و کارآمد مجموعه های اقتصادی در حوزه های منطقه ای و بین المللی و حرکت جدی در جهت تحقق اقتصاد درون زا، برون گرا و صادرات محور اعلام می کنیم.
حسینی تصریح کرد: در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن تحقق عملیات آن نیز از تمامی مجموعه های اقتصادی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم با بهره گیری از تمام قابلیت ها و ظرفیت های در اختیار خود و موجود کشور که با ارتقای سطح هماهنگی ها و هم افزایی های لازم به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد تلاش مضاعفی برای برون رفت از رکود موجود در میدان مجاهدت برای گسترش آبادانی و حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور انجام دهیم.
پایان پیام/
نظر شما