پرونده‌ای درخصوص اخلال در حرم امام (ره) نداشتیم/احتمال تسویه ۳۵۸ نفر از معوقات بانکی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به مصدومیت 4 نفر عربستانی در هتل مشهد اظهار کرد: این پرونده در حال بازرسی و بررسی است همچنین در این مصدومیت 24 نفر نیز بعد از اقدامات پزشکی مرخص شده‌اند و 4 نفر فوت اعلام شده است.

وی درخصوص فعالیت‌های غیرقانونی افراد در شبکه‌های مجازی و اجتماعی مبنی بر اقدامات ضدامنیتی اظهار کرد: افرادی با اقدامات ضدامنیتی در شبکه‌های اجتماعی شناسایی و بازداشت شده‌اند و تاکنون مشخص شده است که انگیزه این افراد ضدانقلابی بوده است و در همین راستا 6 نفر بازداشت شده و پرونده آنها در حال بررسی است.

وی در مورد ترویج فساد و فحشا در شبکه‌های مجازی اظهار کرد: در این خصوص نیز چند نفر در تهران و کرمان از طریق شبکه‌های مجازی اقدام به فساد و فحشا می کردند که در این زمینه نیز 5 نفر دستگیر شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فرد دیگری نیز با سوءاستفاده از زمینه عقد موقت برای تحصیل پول و درآمد افراد را به صورت غیرصحیح به یکدیگر مرتبط می‌کرده و در این خصوص نیز 170 میلیون تومان در این مدت به دست آورده است این فرد نیز در تهران بازداشت شده است.

دادستان کل کشور در مورد رفع تصرف از منابع طبیعی و زمین‌ها از سه ماه گذشته تاکنون اظهار کرد: در طی این مدت قریب 23 هکتار از اراضی به صورت غیرقانونی در استان البرز و کرج تصرف شده بود که در حال حاضر رفع تصرف و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حدود 8 هکتار از اراضی که تغییر کاربری داده بودند نیز به شکل اولیه بازگشت داده شده‌اند.

وی درخصوص شاکی خصوصی علیه مرسل جلالی به عنوان کلاهبردار اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و حکم آن در سال 92 مطرح شده است و متهم در زندان و حکم در حال اجراست و به جزای نقدی 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است.

وی درخصوص پرونده 400 میلیاردتومانی فروش نفت در نیروی انتظامی گفت: در این خصوص مطالبی در روزهای گذشته مبنی بر بازداشت احمدی مقدم و فرزندش مطرح بوده است که از همینجا کذب محض بودن این مطالب را عنوان می کنم.

وی ادامه داد: البته مساله دیگری درباره بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شده است که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است و در این خصوص 7 نفر بازداشت شده‌اند و در این مورد نیز احمدی مقدم و پسرش بازداشت نشده اند.

وی ادامه داد: احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون گذشته است گزارشی را ارایه کرده‌اند و خواستار رسیدگی در این زمینه شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون کیفری جدید اظهار کرد: این قانون باید از اول برج 4 اجرایی شود هر قانونی که نوشته شود قوه قضاییه ملزم به اجرای آن قانون است در این قانون قوانین قدری متفاوت هستند و تفاوتی با آیین دادرسی قبلی دارند.

وی ادامه داد: در این قانون 18 آیین نامه اجرایی شده است و از زمان اجرای برخی از آیین‌نامه‌ها 6 تا 3 ماه فرصت اجرایی لازم است که از قبل تمهیداتی برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا قانون در زمان لازم اجرا شود.

همچنین برخی از موارد آیین‌نامه در مراحل ابتدایی بوده و در حال طی سایر مراحل است.

وی گفت: قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد داده که تعدادی از مواد قانونی تغییراتی حاصل شود که برخی تغییرات فکری و برخی ماهیتی بوده است این تغییرات را اعلام کرده‌ایم و مشکلات مطرح شده است و درخصوص اصلاح داده‌ایم و اگر موارد اصلاحی به تایید شورای نگهبان در این صورت موارد قانونی تغییراتی را در پی خواهند داشت.

وی درخصوص اخلالگران اقتصاد کشور اظهارکرد: این قانون مصوب سال 69 بوده و در بند اول به عنوان اخلال تعریف شده در چند بند و چگونگی آن توضیح داده شده است و در ماده 2 می گوید اگر کسی ماده اول را به عنوان مقابله با نظام انجام دهد مفسد فی‌الارض است.

وی ادامه داد: البته اگر اخلالگران در نظام کشور به عنوان سودجویی باشد و قصد ضربه به نظام را نداشته باشد از 5 سال تا 20 سال محکومیت برای آنها در نظر گرفته شده است و احراز این موضوع بستگی به نظر دادگاه دارد.

وی درخصوص پرونده فرار مالیاتی 900 میلیاردی و 120 میلیاردی تهران اظهار کرد: امیدواریم با توجه به فناوری نوین که در آن کنترل افراد کار سختی نیست و قانون از چند سال پیش موظف است تا جلوی فرار مالیاتی را بگیرد با ایجاد بانک اطلاعاتی بتواند کسانی را که مالیات به آنها تعلق می گیرد را شناسایی کنیم و نظام مالیاتی طوری تنظیم شود که جای فرار باقی نماند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اخلالگران در سخنرانی ها و محافل رسمی اظهار کرد: اخلال در نظام اجتماعی و محافل اجتماعی در قانون پیش بینی شده است و در این مورد نیروی انتظامی و سایر دستگاههای نظارتی باید به وظایف خود عمل کند در حقیقت تمام مساله به عهده قوه قضاییه نیست بلکه به عهده وزارت کشور و سایر دستگاههای نظارتی است که باید گزارش دهند و در صورت گزارش آنها قوه قضاییه می تواند با هر نوع اقدام غیرقانونی برخورد کند و برخورد جدی و بازدارنده داشته باشد.

وی درخصوص پرونده پدیده شاندیز اظهار کرد: اطلاع جدیدی از این پرونده ندارم در آخرین اطلاعات فورجه ای برای سهامداران اعلام شده بود و هنوز فرصت این فورجه به پایان نرسیده است امیدواریم موارد خلاف ثابت شده و پول مردم نیز سوخت نشود.

وی درخصوص فروش خوراکی های تقلبی و آب میوه‌های مضر اظهار کرد: مسئول این موضوع سازمان تعزیرات است و سازمان تعزیرات نیز زیرنظر وزارت دادگستری اداره می‌شود البته وزارت بهداشت نیز در این مورد وظایفی بر عهده دارد و نباید اجازه توزیع و فروش چنین مواردی داده شود و آنچه مربوط به سلامت افراد است حائز اهمیت است.

وی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بنده نیز در ستاد معاونت قوه قضاییه در این ستاد موارد را پیگیری می‌کنیم معوقات و موسسات اعتباری یا شرکتهای تعاونی که اعتباری هستند در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و ستادی متشکل از نمایندگان سه قوه و بانکها تشکیل شده است تا موارد انحلال را اعلام کنند برخی از موسسات بزرگ ممکن است منحل شوند و برخی ادغام شده و یا به بانک تبدیل شوند و موسساتی که نخواهند قانون را رعایت کنند به قوه قضاییه معرفی و برخورد می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات فدراسیون فوتبال در کمیسیون 90 اعلام کرد: دستگاههای نظارتی همچون کمیسیون 90 وظایفی را بر عهده دارند که برخی از این تخلفات در این کمیسیون بررسی و تعقیب می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وکلای میلیاردی اظهار کرد: این موضوع در قوانین دیده شده است و باید زمینه ای فراهم شود تا همه بتوانند از وکیل استفاده کنند و بهره مندی از وکیل برای همه سهل الوصول بوده و در جایی که توان پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند نیز براساس قانون دادگاه موظف است وکیل تسخیری در اختیار فرد قرار دهد.

وی ادامه داد: البته کانون وکلا زیرنظر قوه قضاییه نیست و در گذشته نیز ما یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کرده ایم تا این امور سروسامان یابد اما این لایحه در دولت سابق ماند و به مجلس نرفت و در دولت فعلی نیز بسیار معطل ماند و دست کاریهای زیادی در مورد آن اعمال شد و تمام آن به خواست وکلا بود و موردنظر قوه قضاییه نبوده است.

وی ادامه داد: این لایحه در مجلس مطرح شده است و امیدواریم طوری مورد توجه قرار گیرد که امر طبیعی وکالت براساس قانون انجام شود اما متاسفانه شاهد پرونده‌هایی هستیم که وکیل شاکی و مشتکا الیه تبانی پولی بیشتری را برای کسب پول کرده‌اند. یا در مواردی شاهد بوده‌ایم که پرونده محیط زیست وکیل 20 میلیارد پول دریافت کرده است باید مشخص شود که این مبلغ چگونه محاسبه شده است سازمان مالیاتی کشور آیا اینگونه موارد را پیگیری می‌کند تا ببیند این افراد ریالی بابت مالیات پرداخت کرده‌اند یا خیر.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی سوز زیادی در این مورد دارد و معتقد به حضور وکیل است حتی در مواردی که فردی وکیل نداشته باشد و یا استطاعت مالی برای تسخیر وکیل نباشد قاضی موظف است وکیل تسخیری برای فرد در نظر بگیرد اما معتقدیم نباید برخی میلیارد بگیرند و برخی از استفاده از وکیل محروم باشند.

وی درخصوص واگذاری 31 درصد سهام اپراتور دوم به بورس اظهار کرد: در این موارد اطلاعی ندارم و سازمان بازرسی کل کشور باید ببینیم دراین زمینه چه اقدامی انجام داده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بازداشت برادران (ر) در بخش صنعت اظهار کرد: در این خصوص که آیا این افراد که نام بردیم مسئولیتی گرفته اند یا خیر خبری ندارم اما هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده قدری طولانی شده است و مشکل مساله کارشناسی در این پرونده است به همین جهت این افراد با تعیین میزان وثیقه فعلا آزاد هستند.

وی درخصوص قانون محکومیت مالیاتی اظهار کرد: اگر کسی صرفا محکومیت مالی داشته باشد مانند معسر برخورد می‌شود و در زندان نمی‌ماند اما اگر سابقه مالی داشته و یا اینکه اعسار او ثابت شود باز در زندان نمی ماند.

وی درخصوص معوقات بانکی اظهار کرد: در آخرین نامه بانک مرکزی تعداد معوقات بانکی از 575 نفر به 217 نفر تقلیل یافته است امیدواریم این کاهش نشانه ای از پرداخت معوقات بانکی باشد و خبری خوشحال کننده.

وی درخصوص ماجرای اخلال در برخی سخنرانی‌ها (ماجرای مطهری در شیراز) اظهار کرد: متاسفانه اخلال در سخنرانی ها در دوره های مختلف بوده است و اختصاص به زمان خاصی ندارد و البته در این زمینه وزارت کشور نیروی انتظامی مسئولیت دارند و خود مردم نیز با این موضوع برخورد می کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی از اخلال گران در حرم مطهر امام در مراسم سالگرد ارتحال افزود: اگر کسی در این صحنه نیز دستگیر شده باشد هنوز پرونده‌ای به مرجع قضایی نرسیده است ممکن است در گوشه و کنار اتفاقی افتاده باشد و نیروی ضابط موضوع را متوقف کرده باشد اما هنوز پرونده ای درخصوص اخلال در حرم امام (ره) به مرجع قضایی نرسیده است البته این موضوع بعید نیست که افرادی در گوشه و کنار قصد اخلال داشته باشند در هر صورت در این زمینه تاکنون پرونده ای به مرجع قضایی واصل نشده است.


پایان پیام/