مباحث حقوقی در مساجد استان زنجان برای مردم تبیین می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان،؛ حمداله حسن زاده، این معاونت به مدت سه سال در استان زنجان در راستای ایجاد یکی نگاه جرم شناسی به پرونده های دادگستری تشکیل شده است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر بررسی علل وقوع جرم و ورود پرونده ها به محاکم دادگستری ادامه داد: 15 میلیون پرونده وارد مجموعه قوه قضائیه شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه هر یک از این جرایم دارای ریشه و علت است، خاطرنشان کرد: دادگستری مرجع رسمی شکایات مردم است ولی تنها رسیدگی به این پرونده ها چاره کار نیست.

حسن زاده میانگین طلاق در کشور یک طلاق در قبال هر چهار ازدواج اعلام کرد و افزود: در استان زنجان در قبال هر 6 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود که از سال 90 به بعد رقم طلاق روبه رشد است.

به گفته وی بسیاری از اختلافات خانوادگی به فرهنگ ها، رفتارهای طرفین، آموزه های دینی و انتخاب ناصحیح همسر بازمی گردد که در هنگام رسدیگی به این پرونده ها نمی توان کاری کرد.

حسن زاده افزود: استان زنجان جزو سه استان پاک در زمینه پرونده های قضایی ست که در ماه 250 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم دادگستری استان زنجان ادامه داد: متاسفانه حجم بالای پرونده های ورودی به دادگستری موجب شده است که قضات به سرعت به اجرای احکام بسنده کنند و فرصتی برای آسیب شناسی این پرونده ها باقی نمی ماند.

حسن زاده رسیدگی به ریشه های جرایم را یکی از موارد مورد توجه در سنوات اخیر اعلام کرد و گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم، پیشگیری بر درمان مقدم است و این مساله در تمام حوزه ها ثابت شده است.

وی با اشاره به اینکه حوزه پیشگیری وظیفه یک نهاد و دستگاه خاص نیست، گفت: اصل 56 قانون اساسی پیشیگری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به دادگستری محول کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه نهادهایی همچون روحانیون، آموزش و پرورش و خانواده به وظایف خود به خوبی عمل نکنند، نمی توان به نتیجه رسید، افزود: بنابراین پیشگیری امری فراقوه ای است و نهادهای دیگر نیز باید در حوزه پیشیگری فعال باشند.

حسن زاده به مراحل پیشگیری به صورت اولیه و ثانویه اشاره کرد و گفت: پیشگیری اولیه فرهنگی است و نهادهایی متولی فرهنگی باید در فرهنگ سازی پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.

وی ادامه داد: برخورد پلیس و نهادهای حاکمیتی اولویت اول نیست و اولویت نخست با متولیان فرهنگی است.

این مقام مسئول به پیشگیری ثانویه اشاره کرد و افزود: در این نوع پشگیری احتمال وقوع جرم را برای افراد مشکل می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم دادگستری استان زنجان به عملکرد این حوزه در استان اشاره کرد و افزود: بیشتر فعالیت های این حوزه برگزاری جلسات با دستگاهی متولی و بررسی ریشه مسائل است.

وی با بیان اینکه 70 درصد پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی از سوی خانم ها آغاز می شود، ادامه داد: نگاه پیشگیرانه در خصوص قوانین چند سالی است که مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقام مسئول ادامه داد: مراکز مشاوره خانواده باید در کنار دادگستری ایجاد شود تا بتواند خدمات مشاوره را به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار دهند.

وی به اجرای آیین دادرسی کیفری از تیر امسال اشاره کرد و افزود: در این قانون نیز به وجود مددکار اجتماعی برای مشکلات خانوادگی تاکید شده است.

حسن زاده، رویکرد قانونگذار را رویکرد پیشگیرانه اعلام کرد و گفت: ایجاد مرکز مشاوره با همکاری بهزیستی، برگزاری دوره های آموزشی مربیان مهدکودک، ایجاد مرکز مراقبت بعد از خروج، هماهنگی با حوزه های علمیه برای استفاده از ظرفیت مبلغین، انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و آموزش و پرورش استان زنجان به منظور حضور مستمر قضات و کارشناسان قضایی در دبیرستان ها و ارائه مباحث حقوق خانواده و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری از جرایم از اقدامات انجام شده از سوی این معاونت است.

این مقام مسئول به برگزری دوره های آموزشی برای مدیران و مشاوران آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: استان زنجان در جرایم خشن جزو استان های مطرح است.

وی به آموزش دو واحد درسی حقوق در مقطع دبیرستان اشاره کرد و یادآور شد: این کتاب در سطح مدارس توزیع شده است.

حسن زاده به پیشگیری ثانویه و تعامل با نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: در این راستا بانک اطلاعاتی سارقین تهیه شده است تا اداره آگاهی با کمک دادسراها در صورت نیازبه محل زندگی و سابقه آنان دسترسی پیدا کرده و با همکاری بسیج این افراد زیرنظر قرار می گیرند.

وی تقویت و نصب دوربین های مدار بسته در سطح شهر، تجهیز منازل به دوربین های مدار بسته را از دیگر اقدامات پیشگیری ثانویه عنوان کرد.

پایان پیام/