فساد مانع اصلی توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان ازگرگان، علی اصغر طهماسبی، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، روز گذشته (11 تیر) در جمع خبرنگاران استان گفت: بعد از گذشت 75 سال برای اولین بار در دولت تدبیر و امید قانون جامع مبازره با قاچاق کالا و ارز تصویب شد که این قاتون در 10  ماده و 77 تبصره به تصویب رسید.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: با ابزارهای سنتی نمی توان توسعه پایدار را در کشور و استان ایجاد کرد.

طهماسبی اظهارداشت: باید رضایتمندی مردم را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و هنری مدنظر باشد.

وی تصریح کرد: مشتری مداری در کشورهای توسعه یافته از موارد قابل اهمیت است که نقش نیروی انسانی بی بدیل است و باید از آن استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان گفت: بحث قاچاق چند سالی است که پاشنه آشیل دولت ها شده و جزو جرائم اقتصادی است و  ما به عنوان مجریان قانون عزمان را جزم کردیم.

وی افزود: تمام سعی و تلاش مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران رساندن ظرفیت های داخلی به حد استاندارد است تا بتوانند نگاه مردم را نسبت به کالا خارجی کمتر کنند و امید است بتوانیم در سال دولت و ملت منویات مقام معظم رهبری را به تحقق برسانیم.

طهماسبی با بیان اینکه فساد مانع اصلی توسعه پایدار است، اظهارداشت: اگر مبارزه با فساد صورت نگیرد چرخ تولید از کار خواهد افتاد که این موضوع بیکاری افراد را با خود به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: فساد در جامعه خشونت، فقر، عقب ماندگی را افزایش خواهد داد که اگر نتوانیم خوب با هرگونه فساد برخورد کنیم مخارج امنیتی و دفاعی کشور افزایش خواهد یافت و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان با اشاره به اینکه فساد مالی تاثیر منفی و معناداری بر کل درآمدهای دولت می آورد و باعث افزایش کسری بودجه دولت می شود، گفت: ما آن گونه که باید وشاید نتوانسته ایم با این پدیده شوم برخورد کنیم.

وی افزود: ایجاد هماهنگی بین بخشی در استان وجود دارد برنامه ریزی افزایش کیفیت در داخل استان وجود دارد، رصد مداوم فرایند قاچاق کالا و ارز را داریم، برای اولین بار در حوزه های فرآورده های نفتی دولت تدبیر و امید توفیقات بسیاری انجام شد و در مبادلات مرزی توفیقاتی صورت گرفته و سند جامع گمرکات مرزی استان بسته شد.

طهماسبی از کشفیات کالاهای قاچاق و انواع سوخت در استان خبر داد و اظهارداشت: در سال 93 میزان 180 هزار لیتر انواع سوخت نظیر (بنزین، گازوییل، نفت و سایر فرآوره های نفتی)، 32 هزار و 283 پاکت سیگار و محصولات دخانی، دو هزار و 271 راس دام سبک و سنگین، 83 هزار و 957 قلم لوازم بهداشتی و آرایشی، 83 هزار و 989 قوطی مواد غذایی خارجی کشف شد.

وی یکی از دلایل گرایش مردم به سمت کالاهای خارجی را بالا بودن کیفیت خارجی، عدم کیفیت کالای داخلی، عدم اعتماد به کالای داخلی  و عدم ارائه خدمات پس از فروش کالاهای داخلی اعلام کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان تصریح کرد: قاچاق کالا به همراه خود آثار اقتصادی هچون اختلال در تجارت رسمی، کاهش سطح معیشت، فرار مالیاتی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش درآمد دولت را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: قاچاق درکشور باعث خواهد تا آثار سیاسی همچون رانت خواری، بی عدالتی، کاهش اعتماد عمومی، افزایش بی نظمی اقتصادی، افزایش فاصله اقتصادی، کاهش امید ملی، کاهش امنیت عمومی اتفاق افتد.

طهماسبی افزود: قاچاق کالا به اقتصاد پاک کشور ضربه وارد می کند که در همین راستا دولت یازدهم توانست بعد از 75 سال قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نهایی کند و به تصویب مجلس برساند که این موضوع خود باعث شده تا چندین گام رو به جلو برداشته شود.

وی اظهارداشت: برای نجات تولید داخلی باید تولیدکنندگان داخلی نسبت به افزایش کیفیت کالا تلاش بسیاری کنند و آن را مورد توجه خود قرار دهند چراکه کیفیت کالا برای مشتریان از اهمیت بالای برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان  با بیان اینکه ما باید نقد به درون داشته باشیم، تصریح کرد: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ما باید کیفیت کالا را افزایش دهند و باید به تولید کنندگان فشار آوریم تا آنان بتوانند از ظرفیت های موجود خود استفاده بهینه کنند.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان توانسته در سال گذشته در مبارزه و کارهای فرهنگی جزو سه استان برتر کشور باشد.

طهماسبی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر است، گفت: در جهان 172 کشور در مبارزه به مواد مخدر دخیل هستند که جمهوری اسلامی ایران در این بخش جزو اولین کشور شناخته شده است که در همین راستا 37 هزار شهید و 11 هزار جانباز تقدیم شده است.

وی در ادامه با اشاره به بحث انتخابات، افزود: تمام نگاه مقام معظم رهبری و دولت مردان بر این است که مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند چراکه مشارکت حداکثری مردم باعث قوام جمهوری اسلامی ایران  و امنیت مردم می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان اظهارداشت: برای حضور حداکثری مردم در انتخابات، برگزاری انتخابات سالم و انتخابات قانونی از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص کاندیدای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شش ماه قبل از ثبت نام کاندیدا مدیران باید استعفا کنند که در استان گلستان 184 نفر کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی هستند و در خبرگان بالغ بر 20 نفر برای گلستان اعلام آمادگی کردند.

پایان پیام/