گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه جلسه علنی امروز 21 تیر گزارش برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور در اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند ج ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور قرائت کرد.

وی اظهار کرد: از مجموع مصوباتی که در بودجه 92 به تصویب رسیده است که شامل 277 بند می‌باشد صرفا در 97 بند آن احکام قانونی به طور کامل اجرا شده در واقع در 42 درصد موارد قانونی و آنچه که مد نظر قانون گذار بوده رعایت نشده است.

این گزارش در حوزه‌های نفت و گاز، پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی سازی) تهیه شده است.

در حوزه‌ی نفت و گاز از مقدار یک میلیارد و 29 میلیون بشکه نفت تولیدی تنها 34 درصد به مقدار 345 میلیون بشکه صادرات و 658 میلیون بشکه به مقدار 64 درصد تحویل پالایشگاهها شده است.

همچنین در سال 92 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران از مجموع 32 هزار میلیارد تومان ، 4200 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است. همچنین شرکت‌های پتروشیمی نیز حدود 5400 میلیارد تومان به خزانه بدهکار هستند.

همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران حدود 8700 میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش افزوده به خزانه داری کل کشور بدهکار است که واریز نکرده است.

همچنین در حوزه‌ی پولی و بانکی بر اساس احکام جزء 3 بند 2 ماده مادهاعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است. لذا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی‌ها بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت، موجب شده که این بدهی یکی از اقلام پایه‌ی پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.

همچنین در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی، معادل مبلغ 3میلیارد و 500 میلیون دلاربه بانک مرکزی اجاره داده شده تا نزد بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده گذاری کند تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و علوم و تحقیقات بین‌المللی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتیبه شرکتهای دانش بنیان اعطا شود.

همچنین دربخش اوراق مشارکت به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت و راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی اجازه داده شد 150 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین کن، تصفیه خانه‌های فاضلاب به نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود منتشر کند که هیچ یک از شرکت‌های وابسته و تابعه مشمول این قانون از مجوز این جزء استفاده نکرده‌اند.

در بخش صندوق توسعه ملی نیز کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال 92 کل کشور حدود 11 میلیارد و 382 میلیون دلار بوده که از مبلغ مذکور سهم بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست به میزان 10 درصد تامین شده که عملا حدود 8 درصد از منابع مذکور به بخش اشاره شده اختصاص یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز به میزان 10 درصد یعنی معادل یک میلیارد و 138 میلیون دلار تعیین شده که عملا حدود 9 درصد از آن اختصاص یافته است.

در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها در زمینه‌ی منابع تامین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 مطابق بند 80 ماده واحده درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های موضوع ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت موضوع یارانه‌های نان، برق، و سایر کالاها و خدمات می‌بایست تامین می‌شد که طبق گزارش تفریغ بودجه مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر 431 هزار و 134میلیارد و 599 میلیون تومان معادن 86 درصد رقم پیش بینی شده محقق شده است.

همچنین در بخش مصارف انجام شده در هدفمندسازی یارانه‌ها، در بخش سلامت 5000 میلیارد تومان و در بخش تولید کشاورزی نیز 4000 میلیارد تومان اختصاص یافته است و مبلغ 420 هزار و 75 میلیارد و 294 میلیون ریال سهم پرداخت نقدی، به خانوارها انجام شده است.

همچنین در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی سازی  طبق بند 27 ماده واحده تمامی دستگاههای اجرایی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلف هستند پس از تصویب دولت حداقل ظرف 10 روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل دهند.

اوراق سهام متعلق به دولت در 55 شرکت مشمول واگذاری بعد ازمهلت مقرر ارسال شده و همچنین اوراق سهام وثیقه مدیران ( متعلق به دولت  در 86 شرکت بعد از مهلت مقرر ارسال شده و اوراق وثیقه مدیران ( متعلق به دولت) در 9 شرکت به سازمان خصوصی سازی تحویل نشده است.

همچنین طبق بند 36 ماده واحده دولت مکلف بوده است مبلغ 800 میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را به منظور تهیه و اجرای طرح‌های هادی، و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راههای روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی، بر اساس شاخص‌های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد. و بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به اینکه صرفا حدود 13 درصد از پیش بینی ردیف مورد نظر تحقق یافته لذا منابع کافی جهت اختصاص به موضوعات در اختیار نبوده و این بند فاقد عملکرد می‌باشد. در واقع هیچ رقمی برای بهسازی روستاها اختصاص داده نشده است.

بر اساس این گزارش و نظرات کلی دیوان محاسبات کشور که در گزارش آمده است؛ با توجه به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود.

بر این اساس لازم است با هدف شفاف سازی ،ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقائ سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی در مبنای عملکرد تغییر یابد که علی رغم خواسته دولت و مجلس این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

همچنین بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تغییر و هدر رفت بیت‌المال می‌شود.

همچنین جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش بینی بودجه تمامی دستگاههای برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملا بسیاری از دستگاههای عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه‌ی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

پایان پیام/