به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی شیوع و گسترش کپی غیر مجاز از فیلمهای مجاز داخلی دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که توسط برخی قاچاقچیان محصولات سمعی و بصری صورت می گیرد و با توجه به تضییع حقوق مؤسسات ویدئو رسانه که مطابق قانون توزیع کننده این محصولات هستند و با توجه به تأثیر نامطوب این عمل بر شبکه نمایش خانگی و اقتصاد سینما، محمد رضا عباسیان، دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی وبصری طی نامه ای از محسنی اژه ای، دادستان کل کشور درخواست همکاری و مساعدت کرد.
بنا بر گزارش روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی در بخشهایی از نامه عباسیان به دادستان کل کشور آمده است:
شیوع و گسترش کپی غیر مجاز از فیلم های مجاز داخلی دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که توسط موسسات ویدئو رسانه در شبکه نمایش خانگی توزیع می گردد از یک سو تاثیر نامطلوبی بر فعالیت این شبکه و اقتصاد سینما داشته است و از سویی دیگر مقدمات گسترش تکثیر و توزیع فیلم های غیر مجاز و مبتذل را به عنوان جایگزین در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم می آورد.
شایان ذکر است در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچیان محصولات سمعی و بصری مشخص گردیده که از جمله آن ماده 1 این قانون است که در آن آمده است:
ماده 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز ، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود ، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن ، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.
بخشهای دیگری از این قانون به شرح ذیل است: عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و صد میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شود.همچنین تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ، تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم گردند.
در نامه عباسیان از مساعدتهای مسئولان تشکر شده و درخواست استمرار همکاریهای گذشته به جهت اثر بخشی بیشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخشهای دیگری از نامه را تشکیل می دهد.
پایان پیام/
نظر شما