به گزارش خبرگزاری شبستان، مجموعه مقالات "زن و خانواده" به کوشش حسینعلی بای، محقق گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بنابراین گزارش، این تحقیق شامل بیست و سه مقاله است: اولين اثر مجموعة حقوق خانواده و زن، مقالة «سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران» است كه به قلم جليل قنواتي به رشتة تحرير درآمده است.
دومين اثر اين مجموعه با عنوان «روش تحليل و ارزيابي حقوق زنان» است كه با قلم محمود حكمت‌نيا، به نگارش درآمده است. در اين مقاله پس از اشاره‌اي به وضعيت زن و حقوق او در غرب، شيوه‌هاي بررسي قواعد حقوقي زنان در اسلام پرداخته مي‌شود.
«بررسي انتقادي طرحي جهاني پيرامون حقوق خانواده در اسلام» سومين اثر اين مجموعه است كه به قلم سيدمهدي دادمرزي تأليف شده است. مؤلف در اين نوشته تلاش كرده است تا خوانندگان را با «طرح جهاني در زمينة حقوق خانواده در اسلام» آشنا سازد.
«مطالعة تطبيقي تعارض‌هاي داخلي نكاح» مقالة بعدي اين مجموعه است كه به قلم نجادعلي الماسي و جناب آقاي غلامعلي ميرنسب به تحرير درآمده است. اعطاي استقلال و آزادي مذهبي به اقليت‌ها در موضوعات احوال شخصيه از يك سو و وجود تفاوت‌هاي عميق در مقررات مربوط به اكثريت و اقليت‌هاي ديني و مذهبي از سوي ديگر، از عوامل بروز تعارض داخلي است.
پنجمين مقالة مجموعة پيش‌رو با عنوان «زن در حقوق خانواده» است كه به قلم سيد‌احمد ميرخليلي، تأليف شده است. مؤلف پس از اشاره به اين نكته كه در اسلام در همة مواردي كه ارزش و شخصيت انساني ملاك قانون‌گذاري بوده است و براي زن و مرد حقوق يكساني قرار داده شده است.
«محدوديت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه» عنوان مقالة بعدي است كه به قلم سيدمصطفي محقق داماد و سيدمهدي دادمرزي به رشتة تحرير درآمده است. با عنايت به اينكه اجير واقع‌شدن زنان، به‌عنوان يكي از مصاديق اشتغال زنان مورد اختلاف قرار گرفته است، اين مقاله به بررسي و تحليل اجير واقع‌شدن زنان در قالب عقد اجاره با رويكردي به نظرهاي فقهي كتاب اجارة عروه الوثقي مي‌پردازد.
«تعدد زوجات» عنوان مقاله‌اي است از ابراهيم عبدي‌پور كه در آن به مباني مشروعيت تعدد زوجات، شرايط و آثار آن در حقوق اسلامي پرداخته مي‌شود. به عقيدة مؤلف تعدد زوجات كه در بسياري از جوامع بشري رواج داشته و دارد، در همة اديان آسماني پيش از اسلام نيز امري مقبول بوده است و مشروعيت و جواز آن در شريعت اسلامي به‌عنوان يك حكم امضايي به استناد آيات و روايات معتبر و سيرة قطعية متشرعه مورد اجماع و اتفاق همة مذاهب اسلامي است.
«زن و قانون مجازات اسلامي» هشتمين اثر اين مجموعه است كه ناصر قربان‌نيا به رشتة تحرير درآورده است. مؤلف با تأكيد بر اين نكته كه دست يافتن زنان به تمامي حقوق شرعي خويش، امري لازم و بجاست كه بايد به‌دور از افراط‌وتفريط و با اتخاذ رويكردي دقيق به موازين ديني صورت پذيرد، به بررسي و تبيين موادي از قانون مجازات اسلامي در موضوعات اعتبار گواهي زن، پرداخت فاضل ديه و قصاص قاتل زن و ديه زنان است، مي‌پردازد.
نهمين مقالة مجموعة حاضر «بررسي آثار بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مسئولان قضايي در قوانين خانواده» است كه به قلم فرج‌الله هدايت‌نيا تأليف شده است.
«بلوغ دختران» اثري است از آيت‌الله معرفت كه در آن به بيان مباني فقهي معيار بلوغ و تبيين آن مي‌پردازند. ايشان معيار بلوغ در دختران را رسيدن به سن رشد زنانگي مي‌دانند كه علامت آن شروع عادت ماهيانه است و ملاك بلوغ پسران را نيز، وقوع حالت احتلام مي‌دانند.
مقالة «گواهي زنان» تأليف سيد‌حسين هاشمي، مقالة بعدي اين مجموعه است كه با اشاره به دو ديدگاه تفريطي و افراطي در مورد حقوق زن ـ دو ديدگاهي كه يكي زن را دون و بي‌مايه مي‌شمارد و ديگري با طرح شعارهاي فريبنده موجب استثمار و تحميق زن به شكل ديگري مي‌شود.
دوازدهمين مقالة اين مجموعه، اثر ديگري است از فرج‌الله هدايت‌نيا كه تحت عنوان «داوري اجباري در دعاوي خانوادگي» به موضوع نهاد داوري و حكميت كه راه‌حلي درون خانوادگي است براي رفع اختلافات خانوادگي پرداخته مي‌شود.
«حق حبس زوجه براي استيفاي مهر» نوشتة ديگري است از فرج‌الله هدايت‌نيا كه به موضوع «حق حبس» زوجه براي استيفاي مهر مي‌پردازد. به‌موجب اين حق، زوجه مي‌تواند تا هنگامي‌كه مهر را دريافت ننموده است، از عمل به وظايف زناشويي خودداري نمايد.
«حق حبس زوجه با تكيه بر فقه اماميه» عنوان پژوهشي است از سيدمهدي ميرداداشي كه در آن به سه موضوع مهم در ارتباط با حق حبس زوجه يعني؛ زمينه‌هاي تشكيك در اصل حق حبس در نكاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و اثر تقسيط مهر از سوي دادگاه بر حق حبس زوجه، پرداخته مي‌شود.
مقالة «تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق» تأليف جواد حبيبي‌تبار مقالة بعدي اين مجموعه است. مؤلف در اين نوشته ضمن تبيين مباني فقهي، جواز طلاق از سوي حاكم به سئوالاتي از اين دست پاسخ مي‌دهد؛ آيا در حكم مزبور، بين حالت اعسار و ايسار زوج تفاوتي وجود ندارد؟
«تأملي نو بر عيوب موجب فسخ نكاح » عنوان اثري است از سيدمهدي ميرداداشي. در اين مقاله مباني فقهي حق فسخ نكاح مورد بررسي قرار گرفته و به مهم‌ترين و چالش‌انگيزترين مباحث حقوقي نوين دربارة حق فسخ نكاح به استناد عيوب، پرداخته مي‌شود.
مقالة بعدي مجموعة پيش‌رو با عنوان «تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح غايت مفقودالاثر» نوشتة ديگري است از جواد حبيبي‌تبار كه در چهارچوب مقالة پيشين ايشان، به بررسي فقهي ـ حقوقي، انحلال قضايي نكاح به‌دليل مفقودالاثر‌شدن زوجه، در دو نكاح دائم و منقطع مي‌پردازد.
«مطلقة رجعيه؛ زوجة حقيقي يا زوجة حكمي» عنوان مقاله‌اي است از احمد حاجي‌ده‌آبادي كه در آن به تبيين اين مسئله پرداخته مي‌شود كه آيا زوجه در مدت عدة طلاق رجعيه، زوج حقيقي محسوب مي‌شود تا آثاري همچون رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و... ثابت باشد.
«طلاق، مردان و زنان» عنوان مقالة بعدي اين مجموعه است كه به قلم سيد‌صمد موسوي خوشدل به رشتة تحرير درآمده است: مقالة مزبور با تأكيد بر اين نكته كه صاحبان اختيار طلاق، در اعمال آن اختيار مطلق ندارند، به بيان برخي از محدوديت‌هاي فقهي و قانوني كه در مسير طلاق وجود دارد؛ از جمله اختيار زن، دادگاه و ولي در طلاق، طلاق وكالتي، ارتباط طلاق با قاعدة لاضرر، قاعدة عسروحرج و... مي‌پردازد.
«عقد فرزندخواندگي» عنوان مقاله‌اي است از حسن عالمي طامه كه در آن ضمن تبيين نهاد فرزندخواندگي توضيح داده مي‌شود كه فرزندخواندگي رابطة خاصي است ميان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده كه ايجاد آن فقط از راه عقد امكان‌پذير خواهد بود
این گزارش می افزاید: «تأملي بر وضعيت حقوقي كودكان بي‌هويت ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» عنوان مقاله‌اي است از منوچهر توسلي نائيني كه به موضوع وضعيت تابعيتي فرزندان ناشي از ازدواج‌هاي غيرقانوني اتباع بيگانه با زنان ايراني مي‌پردازد.
«قصاص و دية زن» عنوان مقالة بعدي مجموعة حاضر است كه به قلم جناب آقاي دكتر احمد حاجي‌ده‌آبادي به نگارش درآمده است.
«زن و قصاص» آخرين مقالة مجموعة حاضر است كه به قلم محمد حسين واثقي‌راد، تأليف شده است. مؤلف با بيان اين مطلب كه با شناخت مباني و فروع اسلام از يك سو و شناخت هويت انساني انسان و نيازمند‌ي‌ها و ارزش‌هاي او از سوي ديگر، مي‌توان به خاستگاه قوانين و مقررات كيفري و مدني اسلام پي برد، به بررسي تفاوت مرد و زن در احكام راجع به قصاص مي‌پردازد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در قسمتی از مقدمه نویسنده میخوانیم :
روايات مأثوره از معصومين: در باب اهميت تشكيل خانواده و محبوبيت آن از يك سو و امر به مدارا با همسر و اتخاذ رويّة گذشت و ايثار در برابر كج‌خلقي‌هاي او و كريه دانستن طلاق از سوي ديگر، غايت توجه و عنايت شرع مقدس اسلام به خانواده را نشان مي‌دهد. چه ترغيبي براي انسان مسلمان بالاتر از اينكه پيامبر مي‌فرمايند:«من تزوج احرز نصفَ دينه: هر كس كه ازدواج كند، نصف دينش را كامل كرده است»
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز خانواده را به‌عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان مي‌شناسد و فراهم‌كردن امكانات لازم جهت نيل به رشد و تكامل را از وظايف حكومت اسلامي مي‌شمارد.
با توجه به اهميت بي‌مثال خانواده است كه امروزه بخشي از حقوق موضوعه، تحت عنوان حقوق خانواده به مباحث مربوط به خانواده، روابط بين زوجين، طلاق، نكاح و... اختصاص يافته است. كارايي قواعد حقوقي در حوزة خانواده، بسان كاركرد اين قواعد در بسياري از حوزه‌هاي فردي، كاركردي ناتمام و ناقص است؛ چنان‌كه يكي از استادان حقوق بيان داشته‌اند؛ فنون حقوقي، زماني‌كه به خانواده مي‌رسد، نارسا و ناقص جلوه مي‌كند؛ چه اينكه به‌دشواري مي‌توان عواطف انسان و بازتاب‌هاي طبيعي او را در قالب قواعد محصور نمود.
گفتني است مجموعه مقالات "زن و خانواده" به کوشش حسینعلی بای با قیمت 40000 تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است و علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند
نظر شما