مسئله ربا در قرض های تولیدی و تجاری

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، "ربا در قرض های تولیدی و تجاری" عنوان نظریه حجت الاسلام سیدعباس موسویان است که در قالب کتاب از سوی دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به چاپ رسیده است.

بر اساس این گزارش، در چکیده این نظریه بیان شده است: با گسترش نظام سرمایه داری به ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی، اندیشوران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند و از سوی دیگر فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. برای حل این مشکل گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک به عنوان بانکداری بدون ربا دارند، گروهی دیگر با ارایه تفسیری جدید از ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.

برخی از اندیشوران گروه دوم با استناد به ادله ای اعتقاد دارند چیزی که به صورت ربا در اسلام و قرآن شده گرفتن زیاده در قرض های مصرفی است و به ادله هفتگانه ادعا می کنند بهره قرض های تولیدی و سرمایه گذاری ربا و حرام نیست؛ در نتیجه آن بخش از فعالیت های بانک های متعارف که در ارتباط با بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی است، اشکالی نخواهد داشت.

تفسیرهای جدید و هدفمند ربا نخست از سوی برخی اندیشوران اهل سنت مطرح شد اما به تدریج توسعه یافت و وارد حوزه های شیعه شد و برخی عالمان شیعه نیز آن را تایید کردند. مفسران جدید اندیشه های بسیاری را مطرح کردند اما آنچه تا حدودی در محافل علمی جایگاهی یافت، تفسیرهای ذیل بود:

1-  در اسلام فقط گرفتن زیادی برای تمدید مهلت بدهی به صورت ربا حرام شده است پس در قراردادهای قرض با بهره که زیادی برای اصل قرض است نه تمدید مهلت آن، اشکال نخواهد داشت.

2-  چیزی که در اسلام به صورت ربا تحریم شده بهره فاحش و زیاد است که باعث می شود مبلغ بدهی به چند برابر اصل قرض برسد؛ بنابراین، گرفتن نرخ های بهره کم و عادلانه اشکال نخواهد داشت.

3-  اسلام فقط گرفتن زیادی در قرض های مصرفی را به صورت ربا تحریم کرده است که نیازمندان برای تهیه نیازمندی های زندگی مجبور به قرض می شوند، بنابراین پرداخت بهره به قرض های سرمایه گذاری که به هدف تولید و کسب درآمد صورت می گیرد، اشکال نخواهد داشت.

4-  چیزی که در اسلام به صورت ربا تحریم شده گرفتن زیاده ای ثابت و از قبل تعیین شده است که فقط در جوامع سنتی رخ می دهد پس بهره بانکی که به جهت وجود تورم متغیر و غیرقابل تعیین است، ربا نخواهد بود.

نقد حاضر با بررسی پیشینه تاریخی این عقیده، به نقد و بررسی ادله مذکور می پردازد و نشان می دهد هیچ یک از آن ادله تمام نیست و ربای قرضی چه در امور مصرفی و چه در امور تولیدی و سرمایه گذاری از دیدگاه اسلام حرام و ممنوع است و یگانه راه استفاده از بانک رفتن سراغ معاملات مجاز شرعی و طراحی بانکداری بدون ربا است.