به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الوفاق، ساعاتی پس از صدور قطعنامه ژنو مبنی اوضاع خطرناک حقوقی در بحرین، امروز نخستین جلسه تجدید نظر «شیخ علی سلمان» رهبر مخالفان بحرین برگزار شد و دادگاه بحرین، آزادی شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی را نپذیرفت و در جلسه امروز تصمیم گرفت که حبس وی ادامه داشته باشد.
رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه امسال، شیخ سلمان را به اتهام تحریک مردم یمن برای تغییر نظام حاکم در این کشور با توسل به زور، به 4 سال زندان محکوم کرد.
محاکمه شیخ علی سلمان همزمان با محکومیت گسترده مجامع بین اللملی نسبت به بازداشت و محاکمه وی بود.
برهمین اساس، الوفاق اعلام کرد: آل خلیفه نسبت به بیانیه ساعات پیش 33 کشور جهان بی تفاوت است، این بیانیه بر ضرورت لغو همه دادگاه ها و محاکمه هایی که معیارهای محاکمه بین المللی تاکید دارد.
این بیانیه مشترک را که به اوضاع حقوقی خطرناک و نگران کننده در بحرین اشاره دارد، آمریکا، سوئیس، انگلیس، ایرلند شمالی، فرانسه، آلمان، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوتسوانا، بلغارستان، شیلی، کاستاریکا، چک، دانمارک، استونی، ایسلند، ایرلند، لیختنشناین، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی و اسلوانی و... امضاء کردند.
همزمان با صدور بیانیه 33 کشور و ابراز نگرانی درباره حقوق بشر دربحرین ، مردم این کشور با برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق مختلف خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و سایر زندانیان سیاسی شدند.مخالفان بحرینی تاکید کردند که فعالیت های سیاسی بیش از پیش دراین کشور با محدودیت و سرکوب شدید امنیتی مواجه شده و درزمان حاضر به صورت همزمان پنج عضو ارشد فعلی یا سابق جمعیت های سیاسی در بازداشت به سر می برند.
گفتنی است، جلسه محاکمه بعدی شیخ سلمان به چهاردهم اکتبر( ۲۲ مهر) موکول شد.
نظر شما